به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، سرپرست وزارت بهداشت در حکم‌های جداگانه ای ۲ معاون وزارت بهداشت را ابقا کرد.
سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر لاریجانی را در سمت معاونت آموزشی این وزارتخانه ابقا کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر باقر لاریجانی
با توجه به سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی در عرصه‌های مختلف، بدینوسیله به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابقا می‌شوید.
گرچه گام‌های دوراندیشانه و موثر جنابعالی در سال‌های اخیر دستاور‌های ارزشمندی در آن حوزه پراهمیت به همراه داشته، مع الوصف مبتنی بر شیوه گذشته اینجانب در صدور احکام مطالبات کارشناسان این حوزه را یادآور می‌شوم.
۱- سال‌های پس از انقلاب اسلامی با توسعه آموزش پزشکی دستاورد‌های ارزشمندی در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در راستای خودکفایی کشور به دست آمد که این گسترش علاوه بر جبران کاستی‌های گذشته در تامین نیروی انسانی، اثر بخشی فراوانی در مدیریت نظام سلامت و دسترسی به شاخص‌های ارزنده این عرصه نیز داشت مع الوصف پس از سال‌ها بازنگری دقیق در شیوه اداره دانشگاه‌ها تعدد رشته‌های تحصیلی و تعداد دانشجویان مبتنی بر نیازسنجی سال‌های آتی کشور، ضروری است که منابع محدود کشور را صرف تربیت نیرو‌هایی نکنیم که در آینده جایگاهی برایشان در نظام ارائه خدمت تعریف نکرده ایم.
۲- اینجانب به همراه بعضی از دوستان در طراحی مدل آموزشی جامعه نگر (COME) حدود سی سال پیش تلاش کردیم و هدفمان تقویت آموزش‌های جامعه محور (Community based learning) بجای بیمارستان محور (Hospital based learning) بود. متاسفانه هنوز اکثر رشته‌های تحصیلی از این شیوه آموزشی محرومند و این خود عاملی است تا دانش آموختگان ما با مشکلات جامعه و نظام ارائه خدمت بیگانه باشند. رسالت ما برداشتن دیوار بین دانشگاه و مردم است که امیدوارم جنابعالی و همکاران ارجمندتان بیشتر بدان بپردازید.
۳- سیاست سال‌های اخیر، افزایش تحصیلات تکمیلی و برچیدن دوره‌های کوتاه مد ت. است این شیوه تربیت نیروی انسانی علاوه بر تحمیل هزینه سنگین، اثربخشی هزینه کرد را زیر سوال می‌برد و زیرساخت‌های نظام ارائه خدمت را که در سال‌های اخیر با هزینه فراوان تهیه شده به دلیل عدم حضور نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز بلااستفاده می‌گذارد. تربیت نیرو‌های پرستاری و پیراپزشکی مورد نیاز کشور از این مقوله است. باتوجه به منابع محدود باید دوره‌ها را کوتاه تر، مهارت‌ها را افزون‌تر و نیروی انسانی را کارآمدتر کنیم.
۴- استفاده از ظرفیت بی بدیل اندیشمندان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در سیاست گذاری‌های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرمایه عظیمی است که غفلت از آن خسرانی جبران ناپذیر خواهد بود؛ لذا انتظار می‌رود دانشگاه‌های ما اتاق فکر کشور برای برنامه ریزی‌های کلان باشند که جنابعالی می‌توانید موارد مهم در کلیه حوزه‌ها را با همکاران ارجمند دانشگاهی در میان بگذارید و نقطه نظرات ایشان را جمع بندی و به عنوان نقشه راه به اینجانب ارائه فرمائید.
۵- مستحضرید امروز بیماری‌های واگیردار نوظهور، بیماری‌های غیر واگیر و مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) مواردی است که نظام سلامت را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد. آموزش و آشنایی دانشجویان با پدیده‌های فوق در آینده می‌تواند در کاهش ابتلا و مرگ و میر ناشی از این موارد بسیار موثر باشد.
۶- توسعه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که اجزای تفکیک ناپذیر یکدیگرند به دلیل کمبود پزشک خانواده معطل مانده، ضروری است با استفاده از ظرفیت کم نظیر پزشکان عمومی و گذراندن دوره‌های کوتاه مدت از خیل عظیم پزشکان عمومی آموزش دیده در این عرصه بهره ببریم. منتظر ماندن برای فارغ التحصیلی متخصص پزشک خانواده، سال‌ها این پروژه عظیم ملی را معطل خواهد گذاشت، گرچه فارغ التحصیلان دوره تخصصی مذکور نیز می‌توانند به عنوان هسته‌های مرکزی آموزش و پایش مستمر این فعالیت بکار گرفته شوند. ضمنا آموزش پزشکی خانواده نیز باید جزو لاینفک دوره پزشکان عمومی باشد.
۷- جهت تغییر سبک زندگی مردم در راستای کاستن از بار بیماری‌ها لازم است بسته‌های آموزشی با زبان قابل درک برای گروه‌های هدف در جامعه تهیه کنیم. رسالت ما علاوه بر آموزش دانشجویان و دستیاران آموزش همگانی در راستای کاهش مشکلات نظام سلامت نیز هست و غفلت از این رسالت اجتماعی مردم را به ناچار به دام آموزش‌ها و تبلیغات غیر علمی و غیر حرفه‌ای سایت‌های رنگارنگ و بی محتوی خواهد انداخت.
۸- این روز‌ها مواردی مبنی بر تفکیک آموزش پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ادغام آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح می‌شود. این رویکرد با توجه به ضرورت بهره گیری آموزش پزشکی از فضا و عرصه بهداشت و درمان تفکیک آموزش از این دو حوزه مهم را غیرممکن می‌کند؛ لذا جهت مقابله با این رویکرد غیر منطقی ضروری است جنابعالی و همکارانتان مستندات کافی جهت توجیه عدم امکان این سه جزء تفکیک ناپذیر فراهم نمائید.
امید است با اتکال به خداوند بزرگ و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید در پیشرفت امور موید باشید.
رضا ملک زاده در حکمی از سوی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سمت خود به عنوان معاون تحقیقات و فناوری ابقا شد.
متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر رضا ملک زاده
مفتخریم از دانش، تجربه و خدمات ارزنده جنابعالی در جایگاه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بهره‌مند شویم.
گرچه حضور ارزشمند حضرتعالی در سال‌های اخیر دست آورد‌های گرانقدر و آبرومندانه‌ای در عرصه پژوهشی به همراه داشته مع الوصف مواردی که به ذهن اینجانب می‌گذرد جهت یادآوری به استحضار می‌رسد:
۱- گرچه چاپ مقالات به عنوان شاخص تاثیرگذار در ارزیابی جایگاه علمی کشور محسوب می‌شود مع الوصف حاصل پژوهش علاوه بر مقالات ارزشمند باید محصولاتی باشد که بتواند بر توانمندی اقتصاد ملی موثر باشد. تعریف اولویت‌های پژوهشی بر مبنای فناوری‌های نو، یافتن راهکار‌هایی برای تشخیص زودرس بیماری ها، دارو‌های نوترکیب، شیوه‌های جدید پیشگیری و ده‌ها مورد دیگر، اولویت‌های پژوهشی امروز ما به عنوان کشور درحال توسعه است که شرایط مان با کشور‌های توسعه یافته از یکسو و کشور‌های عقب مانده از توسعه از سوی دیگر متفاوت است.
۲- بار بیماری‌ها (Burden of diseases) امروز تلنبار ندیدن‌های دیروز ماست، سیمای همه گیری بیماری‌ها در کشور‌هایی همچون ما متفاوت از کشور‌های توسعه یافته است؛ لذا آینده پژوهی در مورد بار بیماری‌های آتی می‌تواند از هزینه‌های سنگین تحمیل به نظام سلامت بکاهد؛ لذا هرگونه هزینه در این راستا سرمایه گذاری ارزنده است، که اگر برمبنای یافتن عوامل خطر و دادن اطلاعات و ارائه راهکار‌های مناسب به نظام ارائه خدمت باشد از آوار سهمگین عوارض بیماری‌های نوظهور نجاتمان خواهد داد.
۲- مراکز تحقیقاتی متعدد کشور هنوز با بی خبری از یکدیگر به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند. پیوستن آن‌ها به یکدیگر، هم افزایی و استفاده از امکانات مشترک و تکمیل فعالیت‌های هر کدام توسط دیگر مراکز، رسیدن به محصولات ارزشمند موثر در اقتصاد ملی را سهل‌تر و هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.
متاسفانه تجهیزات متعدد در مراکز مختلف داریم که با راندمان بسیار کم مورد استفاده قرار میگیرد و حق استفاده دیگران را میسر نمی‌سازد.
۴- امروز با فشار مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی بر سلامت، همکاری مراکز تحقیقاتی بیرون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می‌طلبد؛ لذا مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مراکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز نیمه دولتی و خصوصی و بهره مندی از ظرفیت چشمگیر مراکز تحقیقاتی بیرون از کشور به خصوص آن‌ها که توسط هموطنانمان اداره می‌شوند، سرعت فعالیت‌های تحقیقاتی و اثر بخشی آن بر نظام سلامت را خواهد افزود.
۵- گرچه سهم ما از GDP از منابع ملی هنوز با آنچه باید باشد فاصله چشمگیر دارد مع الوصف مستحضرید در کشور‌های توسعه یافته نیز حداکثر سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از محل منابع دولتی بیشتر از یک درصد نیست. ورود مقتدرانه بخش خصوصی در امر تحقیق و توسعه به سهم پژوهش میافزاید. به کارگیری شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مشارکت بخش خصوصی تنها راه گذر از شرایط کنونی است که امیدورام با همت جنابعالی و همکاران ارجمندتان فراهم شود.
توفیق حضرتعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت
انتهای پیام/