عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۷ به حساب بدهی دولت به این بانک منتقل و مبلغ مذکور به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور خواهد شد.
وی تصریح کرد: محاسبه مبلغ بدهی قطعی دولت و تخصیص مبلغ بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان سرمایه به هر یک از بانک‌های دولتی، براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
یوسف‌نژاد همچنین از تصویب یک الحاقیه به کلیات لایحه بودجه هم خبر داد و بیان کرد: مطابق این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۱ قانون برنامه ششم توسعه را (بجز مواردی که در قانون مستثنی شده‌اند) حداقل معادل قیمت تمام شده آب، دریافت نمایند.
گفتنی است؛ براساس ماده ۱ قانون برنامه ششم توسعه؛ دستگاه‌های اجرائی یعنی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن قانون مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که براساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری، دستگاه اجرائی شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
انتهای پیام/