اختلافی که در زمان همه پرسی بر سر ماندن و یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برکسیت) ملاحظه شد، اکنون با عبور از دولت و مجلس به درون احزاب سیاسی نیز رسیده است.
قرار است روز دوشنبه، طرح جایگزین ترزا می به مجلس ارائه شود، با این حال درگیری‌های داخلی در درون احزاب بزرگ، رو به گسترش است.
به نوشته رسانه‌ها در انگلیس، شماری از اعضای ارشد حزب کارگر تهدید کرده اند اگر جرمی کوربین رهبر حزب شان از گزینه برگزاری دومین همه پرسی بر سر برکسیت حمایت کند، استعفا خواهند داد.
در همین حال در حزب محافظه کار نیز اختلافات درونی به اوج رسیده است و شمار زیادی از اعضای حزب حاکم محافظه کار با رهبر این حزب و نخست وزیر به مخالفت برخاستند و با رد لایحه او برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا بزرگترین شکست یک نخست وزیر را در پارلمان رقم زدند.
همزمان عده‌ای از اعضا به فکر جانشینی رهبر حزب هستند. بوریس جانسون که در مخالفت با توافق ترزا می با اتحادیه اروپا استعفا کرده بود، روز جمعه از نخست وزیر خواست روح حاکم بر برکسیت را که محدود کردن مهاجرت، خروج از نهاد‌های اتحادیه اروپا و در دست گرفتن مهار سیاست‌ها بود، پاس دارد.
بوریس جانسون با دعوت از خبرنگاران، گفت: «تاخیر در عملیاتی ساختن ماده ۵۰ (ماده ناظر بر خروج یک کشور از اتحادیه اروپا) و گفتن این موضوع به مردم انگلیس که ما خروج از اتحادیه اروپا را کنار می‌گذاریم، اقدامی واقعا ضد میهنی است و فکر می‌کنم که نه تنها ناامیدی گسترده مردم را از سیاستمداران دامن می‌زند، این فکر را تقویت می‌کند که دولتی‌ها علیه ملت توطئه می‌کنند و مانع خواست مردم برای خروج از اتحادیه می‌شوند.»
در این حال ترزا می همان گونه که قبلا هشدار داده بود اکنون که تواقفش در مجلس رد شده است، خروج بدون توافق را مد نظر دارد که بدترین گزینه از نظر کارشناسان است.
روزگذشته رسانه‌ها گزارش دادند در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور با کمبود و گرانی برخی کالا‌ها و دارو روبرو خواهد شد. گری هندلر (Gary Hendler)، رئیس بخش اروپایی شرکت داروسازی ایسای (Eisai): در این باره گفت: «شرکت‌هایی همچون ما در حال آمادگی برای گزینه خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا هستند تا اطمینان حاصل شود بیماران به دارو‌های مورد نیاز دسترسی داشته باشند. اگر این گزینه در پی گرفته شود انگلیس و اروپا باید قبلا آماده باشند.»
به عقیده شمار زیادی از سیاستمداران و کارشناسان، بلاتکلیفی حاصل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، روز به روز ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بیشتر نشان می‌دهد و نگرانی از کاهش تولیدات کارخانه ها، فرار سرمایه ها، بی اعتمادی رای دهندگان به سیاستمداران و دولت، کند شدن رشد اقتصادی و ناامیدی از آینده، جامعه این کشور را در بر گرفته است.
قرار است پیش نویس لایحه جدید نخست وزیر انگلیس برای چگونگی ترک اتحادیه اروپا دوشنبه در پارلمان طرح و در ۲۹ ژانویه برابر با ۹ بهمن ماه درباره آن در مجلس رای گیری شود.
انتهای پیام/