به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: تاکنون تعاریف متعددی از جرایم اقتصادی ارائه شده است. برخی این جرم را عملی می‌دانند که با قوانین اخلاقی منافات دارد، چراکه این جرم متضمن تجاوز به مصالحی اساسی است که اجتماع به آن دست می‌یابد و آن را ارج می‌نهد.
وی با اشاره اینکه جرایم اقتصادی بر فضای سرمایه‌گذاری، درآمد ملی، بهای پول ملی، سیستم بانکی و غیره اثرگذار هستند، افزود: رشوه موجب افزایش هزینه توافق افراد، بی‌اعتمادی به اوضاع اقتصادی و در نتیجه سبب بی‌کفایتی و ناتوانی اداره اوضاع جامعه به نحو مطلوب و بایسته می‌شود.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: مجرمان اقتصادی که به عنوان مجرمان یقه سفید شناخته می‌شوند از ترفندهای مختلفی نظیر نیرنگ، کلاهبرداری، تقلب و دروغ پردازی استفاده می‌کنند و با ریا و تزویر و چرپ زبانی به مطامع خود دست می‌یابند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر جرایم اقتصادی رو به افزایش است، افزود: افزایش تعداد پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی در پلیس آگاهی و مراجع قضایی موید این موضوع است. در این میان افرادی هستند که با سوء استفاده از شرایط موجود و صرفا برای پر کردن جیب خود، از آبی که خود گل آلود می‌کنند، می‌خواهند شاه ماهی بگیرند.
سردار لطفی با بیان اینکه امروز مبارزه با جرایم اقتصادی در کشور ضرورت دارد و این موضوع انکارناپذیر است، گفت: گسترش این معضل می‌تواند مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره را تحت الشعاع قرار دهد، اگرچه تحریم‌های خارجی، تورم، بیکاری، اختلاس‌های مختلف و غیره می‌تواند نقش موثری در رشد و گسترش این موضوع داشته باشد.
وی افزود: هر چند که تعریف جامعی از جرم اقتصادی وجود ندارد و این موضوع باعث برداشت‌های ضد و نقیضی از این مفهوم می‌شود که چگونگی رسیدگی و برخورد با آن را کند می‌کند. جرایم اقتصادی پیامدهای بسیاری از قبیل کاهش سطح کلی درآمدهای مالیاتی، توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی در اجتماع، رشد بیکاری و گسترش فقر در جامعه، افزایش تورم، خروج سرمایه‌ها از کشور و غیره را به همراه دارد و مشکلات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد.
رئیس پلیس آگاهی فاتب بیان کرد: جرایم اقتصادی دارای مصادیق مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و ربا خواری، رشا و ارتشاء، ایجاد شرکت‌های هرمی، زمین خواری، تبانی و تقلب در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، اختلال در نظام وارداتی و صادراتی کشور و غیره است که هر کدام از این مصادیق می‌تواند در اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره یک کشور اثرگذار باشد.
سردار لطفی خاطرنشان کرد: عدم همکاری و تعامل مناسب بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، اقدامات جزیره‌ای، عدم وجود رویه مشخص از جمله موانع اصلی مبارزه با جرایم اقتصادی است، هرچند برخوردهای اخیر دستگاه‌های امنیتی، پلیس و دستگاه‌های قضایی روند مناسبی را نشان می‌دهد و مردم را امیدوار ساخته است.
انتهای پیام/