وی با بیان اینکه مسئولیت مبارزه با جرم سرقت به عنوان یک جرم تأثیرگذار در کشور، مهم و ضروری است، افزود: باید درباره اقدامات لازم در این زمینه در این جلسات تصمیم گیری و از تجربیات، دانش و ابزاری که می‌تواند در ایجاد امنیت و مبارزه از سرقت موثر باشد، استفاده شود و باید در این گونه همایش‌های مورد بررسی قرار گیرد و خروجی این همایش‌ها باید برای مردم محسوس باشد.
وی با بیان اینکه در جامعه شاهد آسیب‌هایی هستیم که هر کدام در شرایط خود باید بررسی شوند، افزود: مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن باشد و تمام زوایای آن باید به صورت دقیق و علمی بررسی شود.
دادستان کل کشور با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: هر کاری که انسان می‌خواهد انجام دهد، باید ابتدا دانش و سپس عقل انجام آن کار را داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: یکی از آسیب‌های قابل توجهی که در جامعه ما وجود دارد و البته منحصر به کشور ما هم نیست و در تمام کشور‌های دنیا نیز وجود دارد، سرقت است.
وی افزود: سال‌های قبل وزیر امور خارجه آلمان به کشور ما سفر کرده بود و عنوان می‌کرد که در آلمان بیشترین جرم سرقت خودرو است.
دادستان کل کشور گفت: جرم سرقت علاوه براینکه جرمی علیه اموال مردم است و آرامش جامعه را به مخاطره می‌اندازد، می‌توانیم آن را جرم علیه امنیت کشور هم به حساب آوریم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: بر اساس آمارهای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، سرقت جرم دوم کشور است.
دادستان کل کشور ادامه داد: حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم کشور مربوط به سرقت است و اولین جرم مرتبط با موادمخدر است.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که پلیس باید انجام دهد، ریشه‌یابی و بررسی خواستگاه جرم سرقت است که در مرحله اول جرم سرقت ارتباط مستقیمی با افزایش جرم موادمخدر و اعتیاد دارد و دوم وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در کشور حاکم است و بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها زمینه وقوع جرم سرقت را افزایش می‌دهد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه با افزایش فقر و فشار اقتصادی بر یک فرد و جامعه به تبع جرم هم افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: انسان‌ها معصوم نیستند و زمانی که فشار زندگی به حدی می‌رسد که می‌بینند نمی‌توانند نیاز‌های اولیه زندگی را تأمین کنند، میزان تدین در آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و دست به سرقت می‌زنند و در اینجا مسئولان اقتصادی کشور باید تدیبر داشته باشند.
وی افزود: آمار سرقت در ۹ ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است که نشان می‌دهد این جرم ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی دارد و مسئولان دولت باید بدانند پلیس تنها نمی‌تواند کاری کند و خواستگاه پیشگیری از وقوع این جرم نه در دست نیروی انتظامی و نه در دست قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور گفت: در زمینه سرقت، مسئولان اقتصادی کشور نقش موثری در کاهش وقوع جرم سرقت دارند.
وی افزود: زمانی که در جامعه اشتغال ایجاد کنیم میزان سرقت کاهش پیدا می‌کند و لازم نیست افراد از دیوار کسی بالا بروند و فرشی را سرقت کنند. زمانی که اشتغال در کشور ایجاد شود، سرقت‌های کوچک کاهش پیدا می‌کند، البته سرقت‌های بزرگ افزایش پیدا می‌کند و می‌بینیم که افراد با نفوذ سرقت‌های بزرگی میکنند و دست به اختلاس‌های بزرگ می‌زنند که به تعبیر مقام معظم رهبری این اختلاسها در کشور به یک اژدهای هفت سر تبدیل شده و این نوع سرقت بزرگترین و بدترین نوع سرقت است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: افرادی خود را با شخصیت و شیک نشان می‌دهند و ارز زیادی از بانکها می‌گیرند و می‌روند که این روند داد رئیس جمهور را هم بلند کرده است و چرا نظارت‌ها به گونه‌ای نیست که کسی نتواند این گونه بیت المال مسلمانان را از بین ببرد. تمام اقدامات به رئیس جمهور ختم نمی‌شود و دستگاه‌های نظارتی باید اقدام کنند.
وی تأکید کرد: ما نمی‌خواهیم بگوییم فساد تمام جامعه را فراگرفته است، اما در نظام جمهوری اسلامی ایران درست نیست که شاهد این اختلاسها و فساد‌ها باشیم، مگر قوه قضاییه چقدر باید دادگاه در نظر بگیرد که شاهد این جرایم نباشیم و مگر نیروی انتظامی می‌تواند در هر شرکت و کارخانه یک مأمور قرار دهد تا کسی جرمی انجام ندهد. اگر می‌خواهیم مبارزه با فساد و آسیب‌های اجتماعی موثر باشد، باید این اقدام با دانش و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها با یکدیگر صورت گیرد.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل افزایش جرم سرقت به مردم مربوط میشود و مردم زمانی که می‌دانند جامعه کشور اینگونه است، خودشان هم باید تدبیر لازم را انجام دهند و از اموال خود بیشتر حفاظت کنند.
دادستان کل کشور بیان کرد: یکی دیگر از عوامل افزایش جرم سرقت مربوط به پلیس میشود و حضور نیروی انتظامی باید در جامعه محسوس باشد.
وی گفت: بنده نمی‌گویم که پلیس باید در هر کوچه و خیابان یک مأمور قرار دهد، بلکه باید نیروی انتظامی هم تدبیر لازم را انجام دهد و شاید بتوان با نصب یک دوربین در یک خیابان کار چند مأمور را انجام داد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: انتظار بنده از پلیس این است که حضور پلیس در مبارزه با جرم سرقت محسوس باشد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در کاهش آسیب‌ها نقش فوق‌العاده‌ای و بازدارنده داشته باشد، دین و تدین است.
دادستان کل کشور بیان کرد: ایمان و تقوا از دست زدن به جرم جلوگیری می‌کند.
وی گفت: پلیس باید در مورد مال خر‌ها هم برنامه‌ریزی کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: راهکار مبارزه با سرقت پیگیری از جرم است و راهکارهای دیگر کار‌های بعد از وقوع جرم است.
وی افزود: مأموران پلیس می‌گویند ما سارقان را دستگیر می‌کنیم و فردا مجدد این افراد در سطح جامعه هستند و اینجا می‌توانید توپ را به زمین قوه قضاییه بیندازید.
دادستان کل کشور گفت: در زندانی کردن افراد، قضات باید تابع قانون باشند.
وی افزود: در دین آمده است که هر کسی که سرقت می‌کند، باید دستش قطع شود و همان خدایی که رحمان است در رابطه با جرم سرقت این گونه می‌گوید، اما متأسفانه ما برای اینکه در مجامع بین المللی به نقض حقوق بشر محکوم نشویم، از حدود الهی دست می‌کشیم.
دادستان کل کشور گفت: امروز دستگاه قضایی به موضوع مفاسد اقتصادی وارد شده است و این کار به امروز ختم نمی‌شود و باید برخورد با مفاسد ادامه یابد و مجازات یک دزد قطع دست و جرم یک مفسد اعدام است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: نیروی انتظامی بازوی قوه قضاییه است و نیروی انتظامی از مرزها حراست می‌کند و وظیفه ما این است که از سربازی که در مرزها از بالای برجک از مرزها محافظت می‌کند، تقدیر کنیم.
وی گفت: در مرحله بعد نیروی انتظامی باید آسیب‌شناسی کند، بنده به عنوان مدعی‌العموم می‌گویم که عامه مردم از نیروی انتظامی درخواست ایجاد امنیت دارد و کسی که وارد این کار میشود، می‌داند که وظیفه پلیس چیست؟
دادستان کل کشور ادامه داد: رابطه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی یک رابطه تنگاتنگ است.
وی افزود: نیروی انتظامی در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده نقش موثری دارد و اگر نیروی انتظامی خشت اول را در تحقیقات پرونده کج بگذارد، ادامه رسیدگی به پرونده هم تا آخر کج می‌رود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: ما در رابطه با کارت ضابطان قضایی وارد کار شدیم و براساس قانون دو نوع ضابط قضایی داریم که ضابط عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی میشود که آموزش‌های لازم را دیده باشند. در نتیجه تحقیقات پرونده را نمی‌توان به یک سرباز سپرد.
وی گفت: احزار عنوان ضابط دادگستری منوط به گذراندن دور‌ه‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و گرفتن کارت است.
دادستان کل کشور گفت: تمام افسران و درجه داران باید دارای کارت ضابط قضایی باشند و اگر این کارت را نداشته باشند، تمام تحقیقات آن‌ها برای پرونده فاقد اعتبار است و این فرمانده کار خلاف قانون انجام داده است.
انتهای پیام/
جناب آقای دادستان درست میفرمایید فساد افسار گسیخته شده ولی آیا علتش را هم میدانید!!!؟؟؟
1- مفسدان اقتصادی و دلالان باعث مشکلات اقتصادی مردم می شوند ، برخورد سخت تر می خواهیم
2-برخورد با دزدها خیلی سختگیرانه نیست، یکی از آشنایان مورد سرقت و ضرب و شتم شده و پول بیمارستان رو خودش داد، بعد باید از این کلانتری به اون کلانتری و بعد به دادسرا و هزارجا دیگه. اینقدر این کار پیچیدگی بیخودی داره که بعضی ها از شکایت دست بر می دارند و باعث میشه اینها پر رو تر بشوند. وقتی کسی آسیب دیده باید سریع مجرم را پیدا و مجازات کنید.
3- برخورد قضایی محکم نیست، اگر در زمان رفاه باشیم دست دزد باید قطع شود. از طرفی زندان معمولا کارساز نیست، بهتر نیست دست دزدها را بشکنید تا مدتی نتونه از دستش استفاده کنه و قدر نعمت بدونه.
4- برای جرایم خشن که مثلا چاقو می زنه چرا قصاص نمیشه: مثلا باید همون جایی که چاقو زده ، چاقو بزنید با همون ضربه تا ادب بشه.
بابا بداد اين مردم مظلوم برسيد از دست اين قوم الظالمين
چرا قوه قضاییه پیگیر حقوق مردم نیست خودروسازان قانون جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و مردمی را که 98 درصد به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رای دادند مورد تبعیض قرار دادند و با اقدامی غیرقانونی و نامسلمانه مردم را مورد تبعیض قرار داده و خودروهای ثبت نامی که با تاخیر چند ماهه بوده و مردم را مورد ضرر و زیان قرار داده و خودروهای با تحویل 31 مرداد 97 را با قیمت قدیم مورد محاسبه قرار داده و خودروهای از 1 شهریور 97 را با افزایش قیمت بین 30 تا 100 درصد به مردم تحویل خواهد داد این تبعیض قائل شدن بخاطر چیست این پایمال کردن حقوق مردم بخاطر چیست مردم از سال گذشته ثبت نام انجام داده اند ولی خودرو سازان مردم را مورد ظلم قرار داده و خون مردم را در شیشه کرده اند و کسی نیست از حقوق مردم دفاع کند مردم همیشه پشت مسئولین و جمهوری اسلامی بوده اند آیا رواست خودرو سازان انحصاری و فرصت طلب و سود جو انقد در حق مردم ظلم کند و به مردم ضرر بزند آیا کسی نیست حق مردم را بگیرد؟
چون اگر بتواند ارز بگیرد عملا 60الی70درصدسودکرده.