سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

حجت الاسلام منتظری:

اختلاس‌های بزرگ افراد با نفوذ به اژدهای هفت‌سر تبدیل شده است/ سرقت؛ دومین جرم کشور

دادستان کل کشور گفت: افراد بانفوذ سرقت و اختلاس‌های بزرگ می‌کنند و این به یک اژدهای هفت سر تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در همایش تخصصی روسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس‌های استان‌های سراسر کشور که امروز (چهارشنبه ۲۶ دی ماه) برگزار شد، اظهار کرد: چند روز گذشته در حادثه‌ای تعدادی از عزیزان ما در نیروی هوایی جان خود را از دست دادند که این حادثه را به محضر فرماندهی کل قوا و خانواده‌های آن‌ها تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم مدیران مرتبط بتوانند با بررسی منشأ این حوادث اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند که کمتر شاهد این گونه حوادث باشیم و سرمایه‌های کشور را از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه مسئولیت مبارزه با جرم سرقت به عنوان یک جرم تأثیرگذار در کشور، مهم و ضروری است، افزود: باید درباره اقدامات لازم در این زمینه در این جلسات تصمیم گیری و از تجربیات، دانش و ابزاری که می‌تواند در ایجاد امنیت و مبارزه از سرقت موثر باشد، استفاده شود و باید در این گونه همایش‌های مورد بررسی قرار گیرد و خروجی این همایش‌ها باید برای مردم محسوس باشد.

وی با بیان اینکه در جامعه شاهد آسیب‌هایی هستیم که هر کدام در شرایط خود باید بررسی شوند، افزود: مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن باشد و تمام زوایای آن باید به صورت دقیق و علمی بررسی شود.

دادستان کل کشور با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: هر کاری که انسان می‌خواهد انجام دهد، باید ابتدا دانش و سپس عقل انجام آن کار را داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: یکی از آسیب‌های قابل توجهی که در جامعه ما وجود دارد و البته منحصر به کشور ما هم نیست و در تمام کشور‌های دنیا نیز وجود دارد، سرقت است.

وی افزود: سال‌های قبل وزیر امور خارجه آلمان به کشور ما سفر کرده بود و عنوان می‌کرد که در آلمان بیشترین جرم سرقت خودرو است.

دادستان کل کشور گفت: جرم سرقت علاوه براینکه جرمی علیه اموال مردم است و آرامش جامعه را به مخاطره می‌اندازد، می‌توانیم آن را جرم علیه امنیت کشور هم به حساب آوریم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: بر اساس آمارهای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، سرقت جرم دوم کشور است.

دادستان کل کشور ادامه داد: حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم کشور مربوط به سرقت است و اولین جرم مرتبط با موادمخدر است.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که پلیس باید انجام دهد، ریشه‌یابی و بررسی خواستگاه جرم سرقت است که در مرحله اول جرم سرقت ارتباط مستقیمی با افزایش جرم موادمخدر و اعتیاد دارد و دوم وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در کشور حاکم است و بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها زمینه وقوع جرم سرقت را افزایش می‌دهد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه با افزایش فقر و فشار اقتصادی بر یک فرد و جامعه‌ به تبع جرم هم افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: انسان‌ها معصوم نیستند و زمانی که فشار زندگی به حدی می‌رسد که می‌بینند نمی‌توانند نیاز‌های اولیه زندگی را تأمین کنند، میزان تدین در آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و دست به سرقت می‌زنند و در اینجا مسئولان اقتصادی کشور باید تدیبر داشته باشند.

وی افزود: آمار سرقت در ۹ ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است که نشان می‌دهد این جرم ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی دارد و مسئولان دولت باید بدانند پلیس تنها نمی‌تواند کاری کند و خواستگاه پیشگیری از وقوع این جرم نه در دست نیروی انتظامی و نه در دست قوه قضاییه است.

دادستان کل کشور گفت: در زمینه سرقت، مسئولان اقتصادی کشور نقش موثری در کاهش وقوع جرم سرقت دارند.

وی افزود: زمانی که در جامعه اشتغال ایجاد کنیم میزان سرقت کاهش پیدا می‌کند و لازم نیست افراد از دیوار کسی بالا بروند و فرشی را سرقت کنند. زمانی که اشتغال در کشور ایجاد شود، سرقت‌های کوچک کاهش پیدا می‌کند، البته سرقت‌های بزرگ افزایش پیدا می‌کند و می‌بینیم که افراد با نفوذ سرقت‌های بزرگی می‌کنند و دست به اختلاس‌های بزرگ می‌زنند که به تعبیر مقام معظم رهبری این اختلاس‌ها در کشور به یک اژد‌های هفت سر تبدیل شده و این نوع سرقت بزرگترین و بدترین نوع سرقت است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: افرادی خود را با شخصیت و شیک نشان می‌دهند و ارز زیادی از بانک‌ها می‌گیرند و می‌روند که این روند داد رئیس جمهور را هم بلند کرده است و چرا نظارت‌ها به گونه‌ای نیست که کسی نتواند این گونه بیت المال مسلمانان را از بین ببرد. تمام اقدامات به رئیس جمهور ختم نمی‌شود و دستگاه‌های نظارتی باید اقدام کنند.

وی تأکید کرد: ما نمی‌خواهیم بگوییم فساد تمام جامعه را فراگرفته است، اما در نظام جمهوری اسلامی ایران درست نیست که شاهد این اختلاس‌ها و فساد‌ها باشیم، مگر قوه قضاییه چقدر باید دادگاه در نظر بگیرد که شاهد این جرایم نباشیم و مگر نیروی انتظامی می‌تواند در هر شرکت و کارخانه یک مأمور قرار دهد تا کسی جرمی انجام ندهد. اگر می‌خواهیم مبارزه با فساد و آسیب‌های اجتماعی موثر باشد، باید این اقدام با دانش و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها با یکدیگر صورت گیرد.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل افزایش جرم سرقت به مردم مربوط می‌شود و مردم زمانی که می‌دانند جامعه کشور اینگونه است، خودشان هم باید تدبیر لازم را انجام دهند و از اموال خود بیشتر حفاظت کنند.

دادستان کل کشور بیان کرد: یکی دیگر از عوامل افزایش جرم سرقت مربوط به پلیس می‌شود و حضور نیروی انتظامی باید در جامعه محسوس باشد.

وی گفت: بنده نمی‌گویم که پلیس باید در هر کوچه و خیابان یک مأمور قرار دهد، بلکه باید نیروی انتظامی هم تدبیر لازم را انجام دهد و شاید بتوان با نصب یک دوربین در یک خیابان کار چند مأمور را انجام داد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: انتظار بنده از پلیس این است که حضور پلیس در مبارزه با جرم سرقت محسوس باشد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در کاهش آسیب‌ها نقش فوق‌العاده‌ای و بازدارنده داشته باشد، دین و تدین است.

دادستان کل کشور بیان کرد: ایمان و تقوا از دست زدن به جرم جلوگیری می‌کند.

وی گفت: پلیس باید در مورد مال خر‌ها هم برنامه‌ریزی کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: راهکار مبارزه با سرقت پیگیری از جرم است و راهکارهای دیگر کار‌های بعد از وقوع جرم است.

وی افزود: مأموران پلیس می‌گویند ما سارقان را دستگیر می‌کنیم و فردا مجدد این افراد در سطح جامعه هستند و اینجا می‌توانید توپ را به زمین قوه قضاییه بیندازید.

دادستان کل کشور گفت: در زندانی کردن افراد، قضات باید تابع قانون باشند.

وی افزود: در دین آمده است که هر کسی که سرقت می‌کند، باید دستش قطع شود و همان خدایی که رحمان است در رابطه با جرم سرقت این گونه می‌گوید، اما متأسفانه ما برای اینکه در مجامع بین المللی به نقض حقوق بشر محکوم نشویم، از حدود الهی دست می‌کشیم.

دادستان کل کشور گفت: امروز دستگاه قضایی به موضوع مفاسد اقتصادی وارد شده است و این کار به امروز ختم نمی‌شود و باید برخورد با مفاسد ادامه یابد و مجازات یک دزد قطع دست و جرم یک مفسد اعدام است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: نیروی انتظامی بازوی قوه قضاییه است و نیروی انتظامی از مرز‌ها حراست می‌کند و وظیفه ما این است که از سربازی که در مرزها از بالای برجک از مرزها محافظت می‌کند، تقدیر کنیم.

وی گفت: در مرحله بعد نیروی انتظامی باید آسیب‌شناسی کند، بنده به عنوان مدعی‌العموم می‌گویم که عامه مردم از نیروی انتظامی درخواست ایجاد امنیت دارد و کسی که وارد این کار می‌شود، می‌داند که وظیفه پلیس چیست؟

دادستان کل کشور ادامه داد: رابطه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی یک رابطه تنگاتنگ است.

وی افزود: نیروی انتظامی در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده نقش موثری دارد و اگر نیروی انتظامی خشت اول را در تحقیقات پرونده کج بگذارد، ادامه رسیدگی به پرونده هم تا آخر کج می‌رود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما در رابطه با کارت ضابطان قضایی وارد کار شدیم و براساس قانون دو نوع ضابط قضایی داریم که ضابط عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی می‌شود که آموزش‌های لازم را دیده باشند. در نتیجه تحقیقات پرونده را نمی‌توان به یک سرباز سپرد.

وی گفت: احزار عنوان ضابط دادگستری منوط به گذراندن دور‌ه‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و گرفتن کارت است.

دادستان کل کشور گفت: تمام افسران و درجه داران باید دارای کارت ضابط قضایی باشند و اگر این کارت را نداشته باشند، تمام تحقیقات آن‌ها برای پرونده فاقد اعتبار است و این فرمانده کار خلاف قانون انجام داده است.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۷ دی ۱۳۹۷
قوه قضائیه با اهمال کاری موجب شد که ای ن اژدهای هفتت سر بوجود آید .موقعی که باید،جلوگیری نشد و الان همه رو تحت تاثیر قرار داده
ناشناس
۱۸:۱۲ ۲۶ دی ۱۳۹۷
اینها همان تخم مرغ دزد های نبودند که جلوشون گرفته نشده و حالا دارند شتر مرغ دزدی میکنند و خیلی هم پر رو شدن . دیر شروع کردید جناب ،وار زود عمل نکنید اینها کمر این مردم را خواهند شکست.امریکایی از در اقتصاد وارد شدند چون از دری که فقر اقتصادی واگرا بشود ایمان خارج خواهد شد و جامعه ای که ایمان نداشتن باشد تکلیفش مشخص است. یا حق
محمد
۱۷:۴۰ ۲۶ دی ۱۳۹۷
یعنی در قانون اساسی افراد با نفوذ ازادند دزدی کنند ؟ مگر امام خمینی نگفت که همه در برابر قانون یکسانند ؟ باید همین افراد با نفوذ را که دزدی میکنند را در ملع عام اعدام کرد تا مردم عادی و مدیران و مقامات حساب کار دستشون بیاد . ما فقط میگیم شهدا شرمنده ایم ولی در عمل هیچ
ناشناس
۱۷:۳۰ ۲۶ دی ۱۳۹۷
اختلاسگران باید دستاشون قطع بشن
ناشناس
۱۶:۰۴ ۲۶ دی ۱۳۹۷
باید برخورد شدید شود
ناشناس
۱۷:۱۵ ۲۶ دی ۱۳۹۷
اگر الان بخواهیم حد الهی را اجرا کنیم ، اکثر افراد بدون انگشت خواهند شد .
ناشناس
۱۷:۵۸ ۲۶ دی ۱۳۹۷
بیشتر افراد نه...... مسئولی که از روی سیری اختلاس می‌کنه باید دودست و دو چشمش را درآورد زیرا اگر فقیری از گشنگی دزدی کند جرمش کمتر یا هیچ است اما کسی که از روی سیری دزدی کند باید مجازات شود
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۶ دی ۱۳۹۷
کاش من هم حقوق عالی داشتم
ناشناس
۱۴:۰۲ ۲۶ دی ۱۳۹۷
اختلاس گرهای بانفوذ یهودی وبهایی ساواکی هستند باقیمانده دوران پهلوی که با چهره متفاوت ظاهر شده اند
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۶ دی ۱۳۹۷
کسی نیست و آدم خوب نداریم که جلوی این اختلاس‌های رو بگیره ؟!
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۶ دی ۱۳۹۷
با سلام
جناب آقای دادستان درست میفرمایید فساد افسار گسیخته شده ولی آیا علتش را هم میدانید!!!؟؟؟
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۶ دی ۱۳۹۷
دادستان عزیز حق با شماست به طور یقین مشکلات اقتصادی مردم نیز موثر است اما شما باید کمک بفرمایید:

1- مفسدان اقتصادی و دلالان باعث مشکلات اقتصادی مردم می شوند ، برخورد سخت تر می خواهیم

2-برخورد با دزدها خیلی سختگیرانه نیست، یکی از آشنایان مورد سرقت و ضرب و شتم شده و پول بیمارستان رو خودش داد، بعد باید از این کلانتری به اون کلانتری و بعد به دادسرا و هزارجا دیگه. اینقدر این کار پیچیدگی بیخودی داره که بعضی ها از شکایت دست بر می دارند و باعث میشه اینها پر رو تر بشوند. وقتی کسی آسیب دیده باید سریع مجرم را پیدا و مجازات کنید.

3- برخورد قضایی محکم نیست، اگر در زمان رفاه باشیم دست دزد باید قطع شود. از طرفی زندان معمولا کارساز نیست، بهتر نیست دست دزدها را بشکنید تا مدتی نتونه از دستش استفاده کنه و قدر نعمت بدونه.

4- برای جرایم خشن که مثلا چاقو می زنه چرا قصاص نمیشه: مثلا باید همون جایی که چاقو زده ، چاقو بزنید با همون ضربه تا ادب بشه.
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۶ دی ۱۳۹۷
افرادی که 18 میلیارد دلار 4200 تومانی را برداشتند اختلاس کردند باید محاکمه و مجازات بشوند.
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۶ دی ۱۳۹۷
باید با اینجور ادم ها برخورد جدی شود
ساسان
۱۳:۲۸ ۲۶ دی ۱۳۹۷
باید دست این اختلاسگرا هر چه زودتر قطع بشه
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۶ دی ۱۳۹۷
مبارزه با مفاسد اعم از کوچک و یا بزرگ با حرافی نمی شود نیاز به اقتدار و قاطعیت است اگر میدانبد .......یا علی مدد
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۶ دی ۱۳۹۷
کشور با این فقر و فساد و اختلاس و حقوقهای نجومی و.... از دست در رفته و مسئولین هم به فکر نیستن و فقط به حرف و شعار اکتفا میکنن.
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۶ دی ۱۳۹۷
خدایا اختلاسگران حامیانشان را یک شب تب ویکی شب مرگ بده باید جلوی اختلاسگرا گرفته شود مجازات
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۶ دی ۱۳۹۷
آمین
ناشناس
۱۲:۱۹ ۲۶ دی ۱۳۹۷
تا کار دست افراد نالایق هست وضع همینه که هست. ریشه های نفوذ را بخشکانید
ناشناس
۱۸:۰۲ ۲۶ دی ۱۳۹۷
یه سری به دارایهای بعضی از مسولین بزنید میفهمید چه خبره است
RaahimaA
۱۲:۱۱ ۲۶ دی ۱۳۹۷
اقاى دادستان مردم از شما انتظار دارند قانون قران را كه قطع دست دزدان است اجرا كنيد .شما خودت هم معترف به اين احكام هستى .پس منتظر كى هستيد كه اين احكام را اجرا كند .خسارت اين اختلاص ها ودزدى ها از هر دشمن خارجى براى مردم بدتر وسنگين تراست
بابا بداد اين مردم مظلوم برسيد از دست اين قوم الظالمين
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۶ دی ۱۳۹۷
تنها راه مبارزه با اختلاس و رانت شفاف سازی و مکانیزه شدن سیستم هاست
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۶ دی ۱۳۹۷
باسلام به نظرم باید دنبال آدمهای درستگار بگردیم . پیداکردن اینها کمتر از زمان می برند .
الف
۱۱:۲۹ ۲۶ دی ۱۳۹۷
مرگ بر به خیانت کاران به نظام جمهوری اسلامی ایران در هر رده و لباسی که هستند و خون مردم لبیچاره را مانند زالو می کنند.
اکبریان
۱۱:۲۴ ۲۶ دی ۱۳۹۷
سلام
چرا قوه قضاییه پیگیر حقوق مردم نیست خودروسازان قانون جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و مردمی را که 98 درصد به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رای دادند مورد تبعیض قرار دادند و با اقدامی غیرقانونی و نامسلمانه مردم را مورد تبعیض قرار داده و خودروهای ثبت نامی که با تاخیر چند ماهه بوده و مردم را مورد ضرر و زیان قرار داده و خودروهای با تحویل 31 مرداد 97 را با قیمت قدیم مورد محاسبه قرار داده و خودروهای از 1 شهریور 97 را با افزایش قیمت بین 30 تا 100 درصد به مردم تحویل خواهد داد این تبعیض قائل شدن بخاطر چیست این پایمال کردن حقوق مردم بخاطر چیست مردم از سال گذشته ثبت نام انجام داده اند ولی خودرو سازان مردم را مورد ظلم قرار داده و خون مردم را در شیشه کرده اند و کسی نیست از حقوق مردم دفاع کند مردم همیشه پشت مسئولین و جمهوری اسلامی بوده اند آیا رواست خودرو سازان انحصاری و فرصت طلب و سود جو انقد در حق مردم ظلم کند و به مردم ضرر بزند آیا کسی نیست حق مردم را بگیرد؟
ناشناس
۱۱:۰۸ ۲۶ دی ۱۳۹۷
دولت و قوه قضائیه یک شبکه ارتباطاتی مشترک رایانه ای برای ثبت اطلاعات مجرمین سازماندهی بفرمایند تا سرعت عمل نیروهای انتطامی و هردو قوه بهتر بشه.
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۶ دی ۱۳۹۷
اینقدر گفتند دارند کشور را غارت می کنند که البته دروغ هم نبود برای همین افرادیکه کمی سست بودندرا گستاخ کرد وانها هم دست به دزدی زدند
ع ف
۱۰:۴۹ ۲۶ دی ۱۳۹۷
برای جلوگیری از اختلاس های بزرگ که معمولا ارزی هستند ارز را نباید دست وارد کننده سپرد بلکه باید بانکها از کشور یا کارخانه‌ای که واردات صورت میگیرد تعهد ارزی داده و بعد از واردات کالا و تایید کارشناسان قوه قضائیه نسبت به تعهد خود عمل نماید در تمام امور تجاری و مالی اگر این عمل صورت گیرد مطمئتنا درصد بالائی از اختلاسها جلوگیری میشود.
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۶ دی ۱۳۹۷
عدم شفافیت مالی و عدم برخورد قاطع با غارتگران آن را به این حالت درآورده
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۶ دی ۱۳۹۷
هردم ازاین باغ بری می رسد دولت وقتی به مردم میرسه یارانه 45 تومانی زورش میاد ولی ارز میده به یکسری آدم خاص جنس واردکنند باجعل اسناد نصف جنس واردمیکنه
منصور
۱۰:۲۵ ۲۶ دی ۱۳۹۷
مرگ بر امریکا
ناشناس
۱۲:۴۴ ۲۶ دی ۱۳۹۷
درود
عباس گودرزی
۰۹:۲۱ ۲۶ دی ۱۳۹۷
چرا از پتانسیل های مختلف کشور مثل صیادی ، دامپروری ، توسعه کشت های گل خانه ای ، پرورش طیور ، ماهی و... که نه نیاز به تخصص آنچنانی دارد و هم باعث ارزان شدن سبد غذایی مردم می شود استفاده نمی کنید ؟ دوم اینکه برای کسب روزی تلاش و هجرت لازم است نه دزدی ؟ سوم اینکه اگر حدود الهی نادیده گرفته شود لذا باید علاوه بر مهیا نمودن زیر ساخت اشتغال و معاش حدود الهی را با قاطعییت تا حد بازدارندگی دقیق اجرا نمود و امنیت جان و مال مردم را حفظ کرد .
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۶ دی ۱۳۹۷
اقاجان واردکنندگان که اکثراهم ازافرادمتوسط به بالا ومرفح کشورهستند مگر اجازه تولید میدهندچون رانت بیشتر دارد
چون اگر بتواند ارز بگیرد عملا 60الی70درصدسودکرده.