به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور و رئیس هیات مدیره شستا در رابطه به موضوع اختیارات معاون اول رئیس جمهور گفت: اختیارات قانونی که بر اساس تصمیمات کم یا زیاد نمی‌شود. اختیارات معاون به اعتبار رئیس است و یک هویت کاری مستقل نیست و معاون اول اصلی‌ترین معاون رئیس جمهور و اداره کننده جلسات هیئت وزیران است و نقش اصلی آن مانند نخست وزیر در سیستم سابق بود.
مشاور سابق رئیس جمهور ضمن تشریح ساختار نهاد ریاست جمهوری در دوره دولت‌های گذشته، گفت: دفتر رئیس جمهور در دوره‌های قبل تعداد کارکنان معدود و کمی داشت و نهاد ریاست جمهوری برای اداره زیر مجموعه‌های خود فعال بود و از دفتر رئیس جمهور تفکیک بود و در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی، دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهور از هم تفکیک بود.
نهاوندیان ساختار نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد را حفظ کردترکان در ادامه با یادآوری این موضوع که دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ادغام شد، افزود: روزی که برای تحویل دفتر ریاست جمهوری در ابتدای دولت روحانی به دفتر رئیس جمهور رفتیم، رییس دفتر احمدی نژاد ضمن توصیه به نهاوندیان گفت: ما خیلی تلاش کردیم دفتر و نهاد را ادغام کنید و شما مراقب باشید و این ادغام را حفظ کنید.
وی، افزود: نتیجه این ادغام این شده که ریاست جمهوری به اندازه یک وزارتخانه پرسنل دارد و ۳۵۰۰ نفر در دفتر و نهاد ریاست جمهور کار می‌کنند و آن زمان که من در دولت آقای هاشمی وزیر بودم، کل نهاد ریاست جمهوری ۶۰۰ نفر کارمند داشت و دفتر رئیس جمهور هم حدود ۵۰ نفر پرسنل داشت.
معاون اجرایی سابق رئیس جمهور با طرح این موضوع که آقای نهاوندیان همان ساختار ادغام دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری را حفظ کرد، گفت: دفتر رئیس جمهور هم به کار‌های نهاد رسیدگی می‌کند و امور قابل رسیدگی در نهاد ریاست جمهوری بسیار متعدد و متکثر است و به نوعی در آنجا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد کار تعریف شده است چرا که الان در نهاد ریاست جمهوری ورزشگاه، درمانگاه، صندوق قرض الحسنه و ... وجود دارد.
نهاد ریاست جمهوری جهانگیری را کلافه کرده استترکان تصریح کرد: در هر دوره‌ای از ریاست جمهوری کارکنان نهاد ریاست جمهوری افزایش یافته و بسیاری از دوستداران رئیس جمهور در نهاد استخدام شدند؛ از قبیل: افرادی که در انتخابات کمک کرده بودند، پوستر چسبانده بودند، از تیر بالا رفته بودند و ... به این ترتیب به استخدام نهاد ریاست جمهوری درآمدند و تعداد کارکنان نهاد به ۳۵۰۰ نفر رسیده و اداره آن هم بسیار سخت شده و به اداره امور اصلی نمی‌رسند.
وی در همین رابطه بیان کرد: راه حل خروج از وضعیت فعلی نهاد ریاست جمهوری این است که تمام این پرسنل را به نهاد‌هایی بدهند که به پرسنل نیاز دارند و باید یک نهاد ریاست جمهوری با ۵۰۰ پرسنل و زیر نظر معاون اول رییس جمهور داشته باشیم، همانطور که در دوره مرحوم حبیبی اینطور بود و نهاد ریاست جمهوری زیر نظر معاون اول بود و دفتر رییس جمهور برای انجام کار‌هایی در سطوح عالی به ۷۰ تا ۸۰ نیرو نیاز دارد.
ترکان تصریح کرد: به نظرم وضعیت فعلی نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور موضوعی است که آقای جهانگیری را کلافه کرده است، زیرا معاون اول هم اکنون در اداره نهاد اختیاراتی ندارد و اداره نهاد توسط رئیس دفتر رئیس جمهور انجام می‌شود و اگر آقای جهانگیری بخواهد کار‌های اداری مخصوص به خود را انجام دهد باید از رئیس دفتر رئیس جمهور بخواهد و این اشتباه است.
وی یادآور شد: از نظر مدیریتی ساختار فعلی ریاست جمهوری دچار اشکال است و از نظر من ادغام انجام شده در زمان آقای احمدی نژاد غلط بوده است.
ترکان در رابطه با صحبت‌های معاون اول حول مسائل اقتصادی و اختیارات معاون اول به نگرش‌های مختلف اقتصادی در دولت اشاره و عنوان کرد: باید بررسی کرد که بر اساس کدام نظریه دولت، اقتصاد را اداره می‌کند؟ در حال حاضر سه نظریه اقتصاد آزاد، دولتی و نظریه بینابینی وجود دارد.
وی اقتصاد آزاد را مبتنی بر بازار خواند و ادامه داد: در این نظریه ساز و کار بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعادل‌های لازم اقتصادی را به وجود می‌آورد و در این اقتصاد آزاد دولت دخالتی ندارد و برخی از دولتمردان به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و در مقابل عده‌ای هم اقتصاد را دولتی می‌دانند و فرمان همه امور را به دولت می‌سپارند و در بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اقتصاد دولتی حاکم است همچنان که ساختار آموزش و پرورش از دولت آقای هاشمی رفسنجانی بزرگتر شده و تعداد دانش آموزان کمتر شده است.
ترکان در بخشی از سخنانش خاطر نشان کرد: عده‌ای اقتصاد بینابینی، آزاد و دولتی را قبول دارند و معتقدند باید سازمان حمایت فعال باشد تا جامعه در فشار غارتگران اقتصادی خُرد نشود و یا از سوی دولت در اموری که جزء موارد استراتژیک نیست دخالت می‌کند؛ مانند آنکه دولت ۴۲۰۰ تومان را که باید برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یابد، تحویل داده و در مقابل گوشی موبایل و خودرو وارد شده و ساختار‌های فاسدی در این موضوع دست در دست هم دادند.
وی با تاکید بر این مهم که هم اکنون سه نوع نظریه اقتصادی در دولت مورد توجه است، گفت: شاید منظور آقای جهانگیری این بود که دولت سیاست‌های متنوع و به هم آمیخته اقتصادی را اعمال می‌کند چرا که در دوران جنگ اگر اعمال کنترل نبود ستاد بسیج اقتصادی برای این کنترل و تامین نیاز‌های اساسی مردم شکل نمی‌گرفت آیا می‌توانستیم که هشت سال بجنگیم؟
باید سیستم دقیق تری بر نظارت بازار اعمال شودترکان به وضعیت کنونی و نوسانات ارزی کشور پرداخت و گفت: اگر ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۹ هزار تومان رسیده چرا نرخ پرتقال چهار برابر شده است؟ امسال متوسط قیمت میوه‌ها در بازار ایران در مقایسه با سل قبل که ۳ هزار تومان بود به ۱۰ هزار تومان رسیده و نمی‌شود این‌ها را به حال خود رها کرد و باید کنترل‌هایی انجام شود.
وی همچنین بیان کرد: در زمان جنگ بسیج اقتصادی کنترل‌ها را انجام می‌داد و اجازه کنترل بازار به غارتگران بازار را نداد و امروز که در تحریم هستیم باید سیستم‌های دقیق تری را برای کنترل قرار دهیم در غیر این صورت مردم آسیب می‌بینند و در شرایط فعلی برخی از بازاریان نشان دادند که به مردم رحم ندارند.
منبع: مهر
انتهای پیام/