به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (سه شنبه، ۲۵ دی ماه) با موضوع حقوق عامه، از مفهوم تا عمل با حضور نعمت‌الله حاجعلی مدیرکل تصفیه امور و ورشکستگی قوه‌قضاییه کشور و داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حاجعلی، مدیرکل تصفیه امور و ورشکستگی قوه‌قضاییه کشور با اشاره به تعریف جامع از حقوق عامه گفت: حقوق عامه آنچنان نیازی به توضیح ندارد و شامل حال همه مردم بوده و بسیاری از مردم مبتلا به این مسئله هستند و این موضوع با منافع آن‌ها در ارتباط است.
محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه تصریح کرد: در بند ۲ اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه است که تاکنون این موضوع مورد مغفول بوده که این واژه با اصرار و تاکید مقام معظم رهبری در جلسات متعدد با مسئولان قضایی کشور مطرح شد و در حال حاضر به آن پرداخته می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر هم تعریف دقیق و جامعی از این موضوع ارائه داده نشده است و به تازگی قوه قضاییه از حقوقدان‌ها و مجامع علمی خواستار تعریف مشخصی از این مسئله شده است که جمعی از حقوقدان‌ها آن را در قالب یک آیین نامه خدمت رئیس قوه قضاییه ارسال کردند که به زودی ابلاغ می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه دایره حقوق عامه وسیع و گسترده است، تاکید کرد: در حقوق عامه به موضوعاتی همچون؛ ریزگردها، محیط زیست، آلایندگی‌ها، ارز‌های دولتی، نظارت بر قیمت‌ها، کوه خواری، زمین خواری، تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرمجاز، از بین بردن مراتع و جنگل‌ها، تصرف منابع طبیعی پرداخته شده است و ما هم به تناسب در کمیسیون اصل نود مجلس پرونده‌هایی در این زمینه داریم که از جمله می‌توان به موضوع زمین خواری، هوای پاک، قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که این مسائل برای مردم روشن و ملموس است.
وی ادامه داد: برابر اصل نود قانون اساسی ما زمانی به مسئله ورود می‌کنیم که شکایت‌هایی از نوع کار سه قوه شود، ضمن اینکه درباره موضوع محیط زیست هم شکایت‌هایی از دستگاه‌های حقوقی و اشخاص حقیقی رسیده است و در ارتباط با موضوع زمین خواری حداقل ۱۰۰ پرونده از استان‌های مختلف کشور در کمیسیون تشکیل شده است که کمیسیون در این رابطه جهت رسیدگی به موضوع ورود کرده و برخی از پرونده‌ها به مراجع قضایی معرفی شده است.
محمدی تصریح کرد: متخلفین هم در مراجع قضایی به کیفر، مجازات و برگشت اموال محکوم شدند و در برخی موارد تذکرات لازم به دستگاه‌ها داده شده است، ضمن اینکه گزارشی هم در این رابطه تهیه و به تصویب هیات رئیسه مجلس رسیده است که انشاء الله این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
حاجعلی افزود: آنچه مطالبات جامعه به معنای مطالبه گری عام است را می‌توان حقوق عامه تلقی کرد و در دادستانی کل کشور این موضوع پیگیری می‌شود و دادستان کل کشور اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام داده است.
مدیر کل تصفیه امور و ورشکستگی قوه قضائیه کشور با اشاره به اینکه فضای کسب و کار فضای رقابت و سرعت عمل است، گفت: ما در مزایده‌ها هیچ گونه دخل و تصرفی نداریم لذا امکان سوءاستفاده در آن نیست، افزایش ورشکستگی حکایت از وضعیت بد اقتصادی ندارد یکی از عوامل ورشکستگی پیشرفت تکنولوژی است به طوری که دیگر دستگاه‌های قدیمی جواب نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه در قانون تجارت باید در بحث ورشکستگی اصلاحاتی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: برای ورشکستگی باید اقدامات حقوقی انجام داد، وقتی رای برای ورشکستگی یک شرکت صادر می‌شود ما در کنار عزیزان صنعتگر قرار می‌گیریم و لذا خودمان را در کنار آن‌ها می‌بینیم و به آن‌ها کمک می‌کنیم تا سرمایه‌های آن‌ها محفوظ بماند.
مدیر کل تصفیه امور و ورشکستگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه مشکلاتی در قانون داریم، گفت: در بحث ورشکستگی قانون تجارت به سال ۱۳۰۸ برمی گردد لذا این قانون یک بار در سال ۴۷ بازنگری شد، در بحث ورشکستگی نیاز به چند اصلاحیه داریم، در این رابطه چند پیشنهاد را ارائه داده ایم و امیدواریم در مجلس پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه شرکتی که دچار توقف در پرداخت‌ها می‌شود می‌تواند اعلام ورشکستگی کند، گفت: به موجب رای وحدت رویه به تاجر ورشکسته خسارت تعویق تعلق نمی‌گیرد لذا فقط خسارت تاخیر تعدیه پرداخت نمی‌کند.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه امروزه افزایش بی رویه قیمت‌ها در خصوص مایحتاج عمومی صدای همه مردم را درآورده است و این موضوع از مصادیق بارز حقوق عامه است، اظهار کرد: در برخی از موارد واگذاری شرکت‌ها به درستی صورت نگرفته و تبانی انجام شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه متاسفانه شرکت‌ها به اهلش سپرده نشده است عنوان کرد: در گذشته اگر فردی در استانی ورشکسته می‌شود مثل توپ صدا می‌کرد، اما الان آمار ورشکسته‌ها بیشتر شده است، قوه قضائیه بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور صادر کرد تا در حد امکان برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات اقدامات لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه نظارت از سوی دستگاه‌های متولی باید تقویت شود، خاطرنشان کرد: وقتی موضوعی نیاز به هماهنگی دستگاه‌های مختلف دارد با گرفتاری مواجه می‌شویم، دستگاه‌ها نگاه جزیره‌ای دارند و با یکدیگر هماهنگی لازم را ندارند و دود عدم هماهنگی‌ها به چشم مردم می‌رود.
محمدی با اشاره به انباشت قوانین و سوء استفاده از تعدد قوانین تصریح کرد: با بالا رفتن قیمت ارز به عنوان نماینده مجلس به مدیرکل صنعت و معدن و اداره کار نامه نوشتیم تا وضعیت کارخانجات را بررسی کنند و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه در برخی از جا‌ها بیت المال به هدر رفته است، گفت: خیلی از واگذاری‌ها به اهلش صورت نگرفته و به خصولتی‌ها و غیر اهل واگذار شده به طوری که شرکت بعد از واگذاری به خاک سیاه کشانده می‌شود.
انتهای پیام/