۱- بند ۱۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین توسعه پنج ساله، بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تاکید دارند. در حوزه درآمدی، شرکت نفت از فروش هر بشکه نفت و میعانات گازی ۱۱.۵ درصد سهم می‌برد؛ سهم این شرکت درصورت صادرات نفت و میعانات به‌صورت خام به خارج روی هر بشکه نفت حدود ۹ تا ۱۰ دلار و درصورت فروش به پالایشگاه داخلی، حدود دو دلار است؛ لذا شرکت ملی نفت با بهانه قرارداد‌های بیع متقابل ازدیاد برداشت و پرداخت حقوق و دستمزد، تمایل به خام‌فروشی برای جذب اعتبار بیشتر دارد.
بیشتر بخوانید: ابهام در تحقق بودجه ۹۸/ پیگیری‌های لازم برای عرضه نفت در بورس انجام نمی‌شود
۲- بر اساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، دولت باید هرساله وابستگی خود را در بودجه به نفت کاهش دهد. در این راستا طبق قانون برنامه ششم توسعه، وابستگی بودجه به نفت باید به ۲۰ درصد کاهش یابد درحالی که در لایحه بودجه ۹۸ این میزان ۳۵ درصد است. همچنین درآمد‌های حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال قبل، رشد ۴۲ درصدی داشته است که این مساله با توجه به شرایط تحریمی و امکان عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی و ایجاد نوسانات ارزی، برای کشور بسیار خطرناک است.
۳- بر اساس بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور دنبال شود. با این حال هزینه‌های دولت در سال ۹۸، رشد ۱۶ درصدی داشته و در ساختار هزینه‌های جاری عمده هزینه‌های دولت مربوط به پرداخت حقوق، پرداخت به صندوق‌های رو به ورشکستگی بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت بوده است.
۴- بر اساس بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که دولت را ملزم به اصلاح و تقویت نظام مالی می‌کند با این حال با وجود وضعیت رکودی کشور و رشد بالای بیکاری، بودجه عمرانی تنها ۲.۶۴ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و طبق قانون برنامه ششم بودجه عمرانی سال ۹۸، باید مبلغ ۹۳.۷ هزار میلیارد می‌بود، درحالی که این مبلغ ۶۲ ه. م درنظر گرفته شده است.
۵- بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۱۱ قانون اساسی، دولت باید به‌جز موارد مشخص‌شده فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند؛ با این حال در بودجه ۹۸، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کاهش ۱۱ درصدی داشته است.
۶- بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور، حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومی و درآمد‌های اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه نظامی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد؛ با این حال سرجمع بودجه تخصیص‌یافته برای تقویت بنیه نظامی کشور در بودجه ۹۸ به یک درصد نیز نمی‌رسد.
۷- میزان فروش نفت و گاز به داخل شفاف نیست، شفافیت این بخش می‌تواند بخشی از درآمد‌های بودجه عمومی دولت را تامین کند.
۸- نرخ تسعیر ارز در بودجه شفاف نیست که همین امر دست دولت برای مداخله احتمالی در بازار ارز (افزایش تعمدی قیمت ارز) برای جبران کسری بودجه را باز می‌گذارد. همچنین به‌دلیل شفاف‌نبودن نرخ تسعیر ارز، میزان درآمد‌های ناشی از برداشت از صندوق توسعه ملی (که معمولاً هر سال با درخواست دولت از مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد) نامشخص است.
۹- نحوه تسویه‌حساب در تبادل انرژی بین وزارت نفت و وزارت نیرو مشخص نیست که این امر منجر به بروز برخی مفاسد شده است.
۱۰- منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با رشد بی‌سابقه ۵۲ درصدی، ۱۲۷۵ ه. م پیش‌بینی شده که این میزان به تنهایی ۷۴ درصد از کل بودجه را تشکیل می‌دهد. (در بودجه سال گذشته این سهم ۶۸ درصد بوده است.)
۱۱- بودجه تنها سه شرکت مرتبط با بخش نفت و گاز (شرکت نفت، شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز) حدود ۹۸۶ ه. م یعنی ۵۳ درصد کل بودجه است.
۱۲- در چندین سال گذشته بودجه شرکت‌های دولتی که بخش مهمی از کل بودجه را شامل می‌شود، در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود. (این مساله برای شورای نگهبان نیز قابل‌قبول نبوده چراکه خلاف اصل ۵۲ قانون‌اساسی است) لذا این بخش از بودجه به‌تدریج تبدیل به حیاط خلوت دولت شده است.
۱۳- مجموع بودجه دفاعی و امنیتی کشور ۵۲.۴ ه. م است که با کاهش بی‌سابقه ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است.
از ۹ بخش عمده کلان که بالاترین مصرف بودجه را دارند (امور رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، سلامت، دفاعی و امنیتی)، تنها بودجه بخش دفاعی و امنیتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
با وجود آنکه طبق ادعای مسئولان دولتی، درصورت کسب درآمد‌های مازاد در سال آینده بودجه بخش دفاعی و امنیتی تا ۲۰ ه. م امکان افزایش دارد، اما تحمیل ریسک عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی به بخش دفاعی و امنیتی کشور با توجه به تهدید‌های روزافزون علیه کشور توجیه‌پذیر نیست.
۱۴- در نظر نگرفتن ردیف بودجه برای برخی از مصادیق انفال از قبیل: اورانیوم، طلا و سایر منابع طبیعی. در نظر نگرفتن ردیف بودجه برای برخی درآمد‌های مالیاتی از قبیل: مالیات حراج‌های ملی، مالیات مودیان اختصاصی (ازجمله مسکن و اتومبیل مقامات) و…. همچنین عدم محاسبه دقیق مالیات معوق بانک‌ها.
۱۵- عدم محاسبه دقیق درآمد‌های دولت ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولت و سود سهام دولت در این شرکت‌ها.
۱۶- میانگین صادرات روزانه نفت در سال ۹۸، ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته شده که در بهترین سناریو فروش ۱.۲ میلیون بشکه پیش‌بینی می‌شود.
میزان صادرات نفت، واقع‌بینانه نبوده و تکیه زیادی به خرید نفت توسط اروپا از طریق کانال ویژه مالی شده است.
۱۷- عرضه نفت در بورس انرژی به‌عنوان راهکار مناسب جهت ایجاد اطمینان از درآمد‌های نفتی باید بدون نگرانی از تحریم مطرح شود.
۱۸- محدودیت‌هایی برای خام‌فروشی در نظر گرفته شده و وزارت نفت ملزم به تامین خوراک پالایشگاه‌های کوچک داخلی شود.
۱۹- روش کنونی تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین به‌شدت غیرعادلانه (مصرف بیشتر= یارانه بیشتر) بوده و همچنین افزایش نرخ ارز منجر به تاراج سرمایه‌های ملی از طریق قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه شده است.
طرح‌های مختلفی در این رابطه ارائه شده است که ازجمله می‌توان به اختصاص ماهانه ۲۴ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ازای هر نفر به سرپرست خانوار یا اختصاص کارت انرژی حاوی سهمیه گاز، برق، بنزین و… خانواده به سرپرست خانوار اشاره کرد.
۲۰- بخش زیادی از درآمد‌های هدفمندی دراختیار شرکت‌های دولتی است که محل مصرف آن غیرشفاف است. (از ۱۲۲.۶ ه. م درآمد هدفمندی یارانه‌ها، تنها مصارف ۶۲.۶ ه. م مشخص شده و ۸۰ ه. م دراختیار شرکت‌های دولتی قرار گرفته است.
۲۱- مقایسه هزینه با مصارف هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌شدن محل مصرف ۸۰ ه. م ضروری است، زیرا غیرمنطقی است که برای پرداخت ۶۲ ه. م، ۸۰ ه. م هزینه شود. (با ۸۰ ه. م می‌توان ۸۶ هزار تومان به مبلغ یارانه هر نفر اضافه کرد.)
۲۲- میان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه درخصوص بودجه طرحی تحول سلامت اختلاف نظر وجود دارد.
طبق ادعای وزارت بهداشت تنها ۳.۸ ه. م و بنابر ادعای سازمان برنامه و بودجه ۳۵ ه. م. است.
بخش زیادی از بوجه طرح تحول سلامت از جنس بودجه پنهان است که شفاف‌شدن میزان واقعی آن ضروری است.
درشرایط فعلی نمی‌توان بودجه سلامت را افزایش داد، زیرا به ضرر عموم مردم بوده و دردی از نظام سلامت دوا نمی‌کند و همچنین افزایش آن باید از محل مالیات پزشکان (که حداقل ۸ ه. م فرار مالیاتی دارند) باشد.
۲۳- با توجه به رقم در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی، سال آینده رکود تشدید خواهد شد و دولت باید بودجه مناسبی برای طرح‌های عمرانی قرار دهد که این بودجه می‌تواند از محل درآمد‌های جدید مالیاتی ازجمله از طریق مقابله با فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی مالیات‌های سوداگری (زمین، خانه‌های خالی از سکنه، خودرو و…) باشد.
۲۴- در بودجه ۹۸ مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا نکرده است. از نظر کارشناسی امکان افزایش وام به ۳۰ میلیون تومان وجود دارد که نیازمند ۳۶ ه. م منابع قرض‌الحسنه (۱۰ ه. م از منابع موجود، ۱۳ ه. م بازپرداخت وام‌های قبلی، ۱۸ ه. م افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۱۵ ه. م سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری) است.
دولت ملزم به تغییر مبادی واردات از غرب به شرق و استفاده از ظرفیت کشور‌هایی مانند روسیه، چین، هند، پاکستان، ترکیه و… شود.
۲۵- روند توسعه بدون ضابطه مناطق آزاد تجاری و افزایش تعداد این مناطق متوقف شود. همچنین با توجه به محصور نبودن منطقه آزاد ارس، درحال افزایش مساحت آن هستند.
۲۶- مدیریت مالیات طبقات جامعه و اجرایی‌کردن طرح مالیات بر درآمد (اخذ مالیات پلکانی) ضروری به‌نظر می‌رسد.
۲۷- با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، تخصیص ارز با نرخ دولتی برای موارد غیرضروری مانند واردات کالا‌های لوکس، سفر‌های خارجی و… محدود شود.
با توجه به سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته از تغییر مالکیت صندوق کارآفرینی امید و خصولتی شدن آن، بازگشت این صندوق به دولت صورت پذیرد.
۲۸- طرح توافق شرکت ملی نفت با صندوق توسعه ملی مبنی‌بر تسویه بدهی شرکت ملی نفت به طرف‌های چینی از محل حساب بانک مرکزی و به پشتوانه دارایی‌های صندوق توسعه ملی که با توجه به مخالفت مقام معظم رهبری با استفاده دولت از سهم صندوق توسعه ملی، قانونی‌بودن آن محل تردید بوده، به‌نوعی دور زدن دستور ایشان است.
۲۹- مطرح شدن طرحی در دولت برای فروش ۱۵ میلیارد اوراق قرضه ارزی به امید بازپرداخت آن با توجه به رفع تحریم‌ها و افزایش درآمد ارزی در هفت سال آینده؛ که ممکن است با توجه به عدم رفع تحریم، کاهش درآمد‌های ارزی و نوسانات ارزی، کشور را در بازپرداخت بدهی‌ها با مشکل مواجه کند.
۳۰- توجه به موضوع افزایش جمعیت از طریق ارائه برخی مشوق‌ها و نیز رفع محدودیت‌های قانونی مانند ارائه خدمات بیمه‌ای و… در بودجه ضروری به نظر می‌رسد.
همه این موارد و توضیحاتی که بیان شد، نشان می‌دهد که تا چه حدی بازنگری در بودجه سال آینده ضروری است و باید نمایندگان محترم به آن واقف بوده و در این مسیر قدم بردارند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/