رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر تشدید نظارت‌ها به منظور جلوگیری از تأسیس و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: شرکت‌های کاغذی، صوری و بی هویت، کانون اخلال در نظام اقتصادی است و این بیانگر ضرورت تشدید نظارت‌ها به منظور جلوگیری از تأسیس و فعالیت این شرکت‌ها و مقابله با عوامل تشکیل دهنده آن است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدن اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکرد‌ها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد.
حجت الاسلام اکبری افزود: نتیجه برخورد با مفسدان، تقویت فعالان اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است.
وی بااشاره به کاهش ۶ درصدی تعدیل نیروی کار در هرمزگان گفت:هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار ندارد و بر ادامه برنامه ریزی‌ها به منظور ارتقاء شاخص‌های تولید و کسب و کار تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: مبارزه با فساد، پیشران و موتور محرک اقتصاد است و تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو مؤلفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می رود.
حجت الاسلام اکبری همچنین با اشاره به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت اصلاح فرآیند صدور کارت‌های بازگانی و شناسایی و ابطال کارت‌های صوری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تأکید کرد و یادآور شد: هر گونه سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی، مسئولیت کیفری دارندگان این کارت‌ها را در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به فعالیت بیش از یک هزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان، از تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان در آینده‌ای نزدیک و با هدف ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی نمودن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه خبر داد.
انتهای پیام/ر