مسعود گفت: دوره قانونی حکومت وحدت ملی در جوزا/ خرداد سال آینده در حالی ختم می‌شود که انتخابات ریاست جمهوری نیز سه ماه به تاخیر افتاده و این مساله خلاء قانونی در حکومت ایجاد می‌کند.
وی بیان داشت: در مدت بین ختم دوره قانونی حکومت که در اول جوزا/ خرداد سال 98 خواهد بود و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌بایست، رهبری فعلی حکومت کنار رفته و بر حسب میکانیزم هایی که در قانون اساسی پیشبینی شده کسانی دیگر جایگزین شوند.
رئیس جریان سیاسی وفاق ملی دوام حکومت تحت کنترل رهبری فعلی را پس از ختم جوزا/ خرداد سال آینده خطری دانست که ممکن است به سوء استفاده رهبری حکومت از این خلاء قانونی منجر شده و سبب بروز تقلب گسترده در انتخابات شود.
مسعود که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در افغانستان به عنوان کاندید وارد صحنه خواهد شد، ساختار کمیسیون انتخابات را نیز به منظور برگزاری شفاف وعادلانه پروسه انتخابات قابل قبول ندانسته و خواستار اصلاحات جدی در این کمیسیون شده است.
انتهای پیام/