به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از ابعاد فسادهای اقتصادی اخیر سوءاستفاده و جعل اسناد و مدارک برای گسترش شبکه های فساد بود که این مهم اغلب از طریق سوءاستفاده از نزدیکان رخ داد.
استفاده از خویشاوندان و سوءاستفاده از مدارک شناسایی آنها، ترفندی است که در بسیاری از پرونده های اخیر می توان دید. همچنین شراکت با اعضای درجه یک نیز یکی دیگر از شیوه های متهمان در آشفته بازار ارزی بود. یکی از پرونده هایی که به طور گسترده از روابط فامیلی در آن سوءاستفاده شده بود و همچنین باند خانوادگی به وجود آمده بود، پرونده مظلومین ها بود.
بیشتربخوانید: رابطه شبکه باقری درمنی با محکومان امنیتی چیست؟ + تصاویر
در این پرونده که به سردستگی مظلومین پدر بود، شبکه فساد با عضویت اعضای درجه یک تشکیل شده بود. پس از دستگیری این متهم سابقه دار، معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده وی توضیح داد: معلوم شد که همان موقع یعنی بار اول هم اشتباهاتی بوده است. لذا ناجا با بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد رسید و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و سالار آقاخان برسد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: ناجا در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کنند و نهایتاً به اسم سالار آقاخان رسید که این فرد را دستگیر کردند. البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت اقدامات این افراد با دستورات ما بوده است؛ اما این بار دیگر قوه قضاییه به این حرف‌ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می‌گویید؟ در فروش غیرقانونی ارز و سکه نیروی انتظامی به این فرد (مظلومین) و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم و آقای سالار آقا خان رسید.
۱۷شهریور،نخستین دادگاه مظلومین برگزار شد.
البته دادگاه مظلومین در حالی برگزار شد که این پرونده چندین متهم فراری داشت. این پرونده نوزده متهم داشت که چند متهم اصلی آن از جمله محمدرضا و حسین مظلومین، پسر و برادرزاده متهم اصلی این پرونده متواری بوده و هستند.
مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز با گردش مالی بیش از ۳هزار میلیارد تومان تنها بخشی از اتهامات برادر زاده فراری مظلومین است.
پسر مظلومین هم یعنی محمدرضا مظلومین که گردش مالی حساب هایش میلیاردی هم اعلام شده است، چند ماه پیش بازداشت هم بوده است اما با تامین قرار آزاد می شود و طبق آنچه تورک معاون دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره خواند، این فرد در تاریخ ۹۷.۳.۲۰ با قرار وثیقه آزاد می شود. وی پس از آزادی با تامین قرار هر چه از جلسات بازپرسی می دانست به پدرش اطلاع می دهد به همین منظور تمام اسناد را از بین برده است. در حال حاضر این فرد متواری است. متواری بودن این فرد قابل تامل است چرا که وی مدتی بازداشت بوده اما سپس آزاد میشود از سویی طبق گفته محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه بانک مرکزی از همان ابتدای بازداشت اعضای این باند، درخواست آزادی آنان را داشته است. با توجه به اینکه آزادی این فرد منجر به از بین بردن برخی اسناد شده است، سوال اینجاست که این فرد چطور متواری شده است و شخصی که گردش مالی حساب هایش چند میلیاردی بوده است با چه میزان وثیقه ای آزاد شده است؟
در جلسه رسیدگی به اتهامات مظلومین، طبق کیفرخواست صادره دادستانی به موضوع سوءاستفاده از اطلاعات فامیل اشاره شد. نماینده دادستان تهران در یکی از این جلسات، به سوءاستفاده متهم از اطلاعات خاله اش اشاره کرد و گفت: اقدس مهرافزا خاله متهم و عمه همسرش که پیرزنی هفتاد ساله است، یکی دیگر از اشخاصی است که نامش در پرونده به عنوان یکی از اعضای شبکه فساد مطرح است. همچنین سروش امیری از دیگر متهمانی است که فاقد اطلاعات در موردش هستیم اما بر اساس تحقیقات، مشخص شده است که این فرد مبالغ واریزی به حساب فرزانه مهرافزا یکی دیگر از نزدیکان متهم داشته است.
همچنین باند مظلومین از حساب های زنان خانه دار فامیل خود برای رد گم کردن میزان تراکنش ها و گردش های مالی سو استفاده می کردند.
حمید باقری درمنی، یکی از اعدامی های پرونده های فساد اقتصادی اخیر است که در باند خود،پولشویی هایی را از طریق برادرش انجام می داده است. فردی که پس از دستگیری متهم، فراری داده می شود. مجید باقری درمنی، برادر حمید باقری درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجر گستر نوین که با مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی و بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری فساد به برادرش خدمت رسانی می‌کرد نیز از کشور پای به فرار گذاشت.
یکی دیگر از پرونده هایی که در قالب یک باند دو نفره مطرح شد، پرونده سکه ثامن بود.
سردار سید کمال هادیان رئیس پلیس فتا پس از دستگیری متهم اصلی پرونده سکه ثامن و همسرش، درباره این پرونده، گفت: این شرکت (پرونده ثامن) طراحی‌ای صورت داد که به‌صورت مجازی خرید و فروش را انجام دهد، در حالی که اصلاً سکه و طلایی تبادل نمی‌شد، هر ثامنی که موضوع تبادل در سایتش می‌گذاشت، بحث تبادل داشت، ۳۵ هزار نفر عضو سایت شدند و نزدیک ۶ هزار نفر در سایت فعال بودند.
وی افزود: آنچه واقعیت دارد، ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش در این حوزه اتفاق افتاد، کل افرادی که شاکی بودند ۱۸۰۰ نفر بودند که از ۱۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد مدعی شکایت داشتند، عمده موضوعات در تهران، تبریز و شهرهای دیگر صورت گرفت؛ این فرد در مصاحبه اعلام کرد خودش به کشور بازگشته در صورتی که با برنامه‌ریزی از کشور به‌مقصد دبی و سپس دو کشور فرار کرد، قصد فرار به کانادا را داشت، همسر وی قبل از خودش از کشور فرار کرده بود که با اقدامات توسط پلیس فتا و کارهای دیپلماسی موفق شدیم محل اختفای وی را شناسایی کنیم و با همکاری پلیس کشور ثالث، وی دستگیر شد و به کشور بازگردانده شد.
وی تصریح کرد: به‌محض خروج از کشور، حسابهای وی در ۳۱ بانک کشور بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حساب های همسر وی واریز شد، به‌محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده، کار شروع شد و ۶ نفر همدست وی بازداشت شدند البته آنها از فرار وی اطلاع نداشتند؛ طراح این سایت بالغ بر ۷ میلیارد تومان به‌عنوان طراح گرفته بود. اعداد و ارقامی توسط زاهدی‌فر و همسر وی مطرح شده اما اظهارات برای ما مهم نیست و ادله مهم است لذا تمامی سرورها در حال ریکاوری است.
حمیدرضا جانقربان متخصص جراحی مغز و اعصاب روز گذشته به همراه همسرش دکتر آزاده سجادیه متخصص پوست و مو به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ترتیب به ۲۰ و ۱۰ سال زندان قطعی و پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.این خبر را هفته اخیر،محسنی اژه‌ای اعلام کرد.
این دو به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق تجهیزات پزشکی، ایمپلنت های اسکلتی و پروتز محکوم به حبس شدند.
آنگونه که احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان، پس از پایان دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان کرد، این دو پزشک واردات پروتز و ایمپلنت‌های اسکلتی قاچاق را به صورت غیرمجاز و بدون مجوز گمرک و اخذ سایر مجوزهای لازم انجام می‌دادند. حجم معاملات قاچاق این زوج پزشک به طور تقریبی،۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان تخمین زده میشود.
تیمور عامری یکی دیگر از متهمان پرونده‌ای که از نظر قاضی موحد مربوط به بزرگ ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی است، یکی از مدیران بانکی بازنشسته است که اقدام به ایجاد صرافی کرده بود که اغلب کارمندان آن از اعضای درجه یک خانواده اش بودند.
آنطور که نماینده دادستان در دادگاه اعلام کرد:متهم ردیف اول(فرخزاد) از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری از صرافان آشنا میشود. عامری در بازجویی‌ها اعلام کرده که کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد که فرخزاد از همشهریان بنده است اما پس از مدتی، توافق میان آنها حاصل نمی‌شود و فرخزاد با همکاری علی قاسمی، از دیگر متهمان ارز دولتی دریافت می‌کند.
نماینده دادستان تهران بیان کرد: اما به دلیل تجربیاتش، متهم مجدداً به عامری که از مدیران سابق حراست بانک مرکزی بوده است و پس از بازنشستگی، به دنبال صرافی رفته، مراجعه می‌کند. فرخزاد با علم به این موضوع که عامری با توجه به سابقه فعالیتش در بانک مرکزی، اعتبار و نفوذ بالایی داشته است، به دنبال اخذ ارز می‌رود. طی جلساتی که بین این چند نفر برگزار میشود، تیمور عامری فرزندان خود از جمله علیرضا و حمیدرضا عامری را به متهم معرفی می‌کند و متهم علیرضا عامری با یکی از رابطین خود در دُبی هماهنگ کرده و اقدام به اخذ پروفرم‌های یک شرکت در دُبی می‌کند و سند سازی می کند.
در این پرونده که همچنان مفتوح است، این دو برادر که به صورت غیابی محاکمه می شوند، پس از دستگیری پدرشان، متواری شدند.
جعل اسناد هویتی و استفاده از آنها به عنوان یکی دیگر از اتهامات متهم علی اکبر عمارت ساز از مدیران بانکی است که هفته پیش محاکمه آن به پایان رسید.
در جلسه دادگاه حسینی، نماینده دادستان در این رابطه گفت: در تاریخ ۹۳/۸/۳ در خصوص بازرسی از منازل متهم تعدادی اسناد مجعول هویتی از وی و فرزندش که در ید همسر دوم متهم بود کشف میشود. این اسناد به نام علی الستی فرزند محمد علی توسط این متهم جعل شده بودند که متهم خود را در این اسناد متولد سبزوار معرفی کرده است. این متهم با این جعل هویت خانمی را به نکاح خود در می‌آورد و با او ازدواج می‌کند.
این متهم همچنین در زمان تولد فرزندش او را با نام الیاس الستی معرفی و براساس این اسم و فامیل برای وی اسناد هویتی و گذرنامه تهیه می‌کند.
حسینی ادامه داد: همچنین این متهم پس از جعل هویت مجعول برای خود اقدام به اعطای یک وکالت نامه به همسر خود برای اخذ گذرنامه می‌کند. به عبارت دیگر این متهم با ارائه مشخصات هویتی مجعول از قبیل: کارت ملی و گذرنامه وکالت نامه بلاعزلی را برای همسر خود جهت انجام امور ملکی و دارایی‌ها صادر می‌کند.
طبق آنچه که در دادگاه اعلام شد این فرد برای ردگم کنی ارتباطات مالی را هم با برادر همسر خود داشته است.
در یکی از جلسات دادگاه، نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از شیوه های فعالیت متهم اشاره و تأکید کرد: عمارت ساز با تخصیص برخی از شرکت های تجاری با مدیرعاملی سوری برخی همدستان و فامیل هایش به جهت اخفای خلاف های خود، حساب های شرکت ها را وارد گردش کار خود می کرده است. به عنوان مثال در یکی از شرکت ها با نام تجاری شرکت بهشت معدن، متهم امین محرابی که برادر همسر متهم ردیف اول است، مدیر عامل یکی از این شرکت ها بوده است.
عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی درباره معضل حساب های اجاره ای و استفاده افراد سودجو از افراد بعضا کم سواد در این زمینه گفت: برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده میشود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان مثال ۵۰۰ تا یک میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
نمیده
اگر اين مجازات اجرا شود ( خلاف و... دزدى)ازبين ميرود
دست دزد وخلافكار را بايد قطع كرد تا عبرت شود واثر بازدارندگىً در اجتماع داشته باشد
من هم با شما کاملا موافقم.
طبق دستورات اسلام دزدان واقعی اگر دستشان قطع شود بمقدار بسیار بالایی از اختلاس ها کم میشه.
دزد اگه دست نداشته باشه خواه ناهخواه نمیتونه دزدی کنه و یا میزان آن بسیار کم میشه یا علی