بر اساس این ماده، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قرارداد‌ها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیر تملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند.
بر این اساس در مواردی که در این‌گونه قرارداد‌ها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه‌اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) صادر می‌شود. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قرارداد‌ها و پیمان‌ها ممنوع است.
طبق تبصره این ماده در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قرارداد‌ها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارکنان موقت یا خارج از کارگاه‌های ثابت استفاده کنند، منحصراً این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» خواهد بود.
در جریان بررسی این طرح پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان برای ایجاد اصلاحاتی مطرح شده بود که محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مخالف با این پیشنهاد به ایراد سخن پرداخت.
وی با بیان اینکه یکسان شدن مکانیزم دریافت حق بیمه و لیست از کارگاه‌های ثابت و غیرثابت منجر به تضییع حقوق کارگران کارگاه‌های غیرثابت می‌شود، گفت: کارگاه‌های ثابت، کارگاه‌هایی هستند که سازمان تأمین اجتماعی امکان بازرسی و نظارت بر آن‌ها را دارد، اما در کارگاه‌های غیرثابت چنین امکانی فراهم نیست.
زدا ادامه داد: برهمین اساس قانونگذار ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی را به تصویب رسانده است تا این سازمان امکان کنترل و نظارت بر این کارگاه‌ها و احقاق حقوق کارگران را داشته باشد.
وی با بیان اینکه در پیشنهاد ارائه شده امکان نظارت بر لیست کارگاه‌های غیرثابت از سازمان تأمین اجتماعی گرفته شده است، گفت: با این روش بیمه اجباری به بیمه اختیاری تبدیل می‌شود.
زدا با اشاره به اینکه طرح حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی قبلاً نیز در کمیسیون بهداشت و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا رد شده بود، اظهار داشت: در صورت تصویب این پیشنهاد یک و نیم میلیون کارگری که در کارگاه‌های غیرثابت مشغول به کار هستند با محدودیت‌هایی برای استفاده از خدمات سازمان تأمین اجتماعی مواجه می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این پیشنهاد در نهایت با پیشنهاد اصلاحی ارائه شده مخالفت کردند و اصل ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات را بدون تغییر به تصویب رساندند.
انتهای پیام/