رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور یعنی یک سوم بودجه کل در سال به دلیل عدم نظارت بر قیمت‌ها توسط دولت به باد فنا می‌رود.
وی افزود: دولت امسال و در بودجه سال آینده برای یک سال ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی با نرخ ترجیحی در نظر گرفته که قیمت کالا‌ها براساس قیمت سال ۹۶ در اختیار مردم قرار گیرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه گزارش‌هایی ارسال شده به کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت کالا‌های اساسی علی‌رغم اختصاص ارز ارزان گران به دست مردم می‌رسد که به هیچ عنوان قابل قبول نیست، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور یعنی یک سوم بودجه کل در سال به دلیل عدم نظارت بر قیمت‌ها توسط دولت به باد فنا می‌رود که اگر دولت می‌خواهد این منابع به دست مردم برسد باید سامانه‌های اطلاعاتی گمرک، وزارتخانه‌هایی همانند اقتصاد و صنعت باید فعال شوند تا کالای اساسی از مبادی ورودی تا خرده فروشی که مردم می‌خرند تحت نظارت باشد.
نماینده مردم کرمان تصریح کرد: اگر دولت نتواند نظارتش را بر کالا‌های اساسی انجام دهد، پیشنهاد مشخص ما طرحی است تحت عنوان تخصیص اعتبار مابه‌التفاوت یارانه ارزی بر اساس کارت‌های اعتباری به خود مردم که بر اساس سرانه انجام می‌گیرد. قیمت‌هایی که امروز بر اساس کالا‌های اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود، مجموعه کالا‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده و تولید این کالا‌ها در کشور رو به نابودی است، بازنگری در این خصوص امری ضروری است و مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: در حوزه وام‌های کشاورزی بنا بود شاهد این باشیم که بعد از ابلاغ منابعی که برای امهال وام‌های کشاورزی در کشور بود، اتفاق مثبتی برای کشاورزان رخ دهد که متاسفانه این کار انجام نشده، لذا درخواست ما رسیدگی، تسریع و افزایش سقف اعتباری است که مربوط به این بخش می‌شود.
نماینده مردم کرمان با اشاره به برگزاری نشست روسای کارکنان فرهنگیان بازنشسته در کشور اظهار کرد: باید به فرهنگیان کمک شود، چراکه بخشی از مطالبات فرهنگیان درباره بازنشستگی در سال ۹۷ مشخص نیست، در حالی که در ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه مصوب شده بود که برای رتبه بندی معلمان اقدامات جدی انجام شود، اما اعتباری که برای رتبه‌بندی معلمان در لایحه بودجه ۹۸ در نظر گرفته شده ۲ هزار میلیارد تومان بوده که آن هم در سقف دوم بودجه است. چه چیزی می‌خواهد نصیب معلمان شود ما خبر نداریم، لذا درخواست ما از دولت این است که به صورت عاجل به این موضوع رسیدگی کند.
وی افزود: براساس شرایط کشور کمیسیون اقتصادی پیشنهادی را آماده کرده است که با عدم افزایش قیمت سوخت در سال آینده و وضع عوارض بر مصرف و پرداخت عوارض در پایان دوره‌های سه ماهه و ۶ ماهه موضوع سوخت مدیریت شود.
انتهای پیام/