بر این اساس، داده‌های آماری حلقه اول برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه هستند و بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و بهنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها، فعالیت‌ها و در نهایت ترسیم چشم‌انداز نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. در سطح جهان تهیه، تولید و انتشار آمار به‌قدری برای سیاستگذاران مهم است که علاوه بر وجود نهاد‌های آماری هر کشور، در سطح بین‌المللی نیز ده‌ها نهاد اقدام به تولید و انتشار آمار‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می‌کنند.
در ایران نیز علاوه‌بر مرکز آمار و بانک مرکزی که دو نهاد اصلی تولید کننده داده‌های آماری هستند، درون برخی سازمان‌های دولتی نیز بخش‌هایی اقدام به تهیه و تولید آمار عملکردی سازمان خود می‌کنند که گمرک یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها است. این نهاد مهم‌ترین مرکز تولید و انتشار آمار تجارت خارجی ایران بوده که داده‌های لازم را برای سیاستگذاری و ترسیم چشم‌انداز تجارت خارجی ایران در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران کشور قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید: کدام نهاد مانع انتشار آمار بانک مرکزی خواهد شد؟
در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد آمار‌های گمرک ایران از تجارت خارجی کشور به ویژه در صادرات غیرنفتی به طور قابل‌تاملی با ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی فاصله دارد که به نظر می‌رسد این نهاد در اعلام میزان صادرات غیرنفتی کشور، زیاده‌گویی کرده است. برای مثال در حالی که گمرک ایران میزان صادرات غیرنفتی کشور را در سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۴۲.۴ میلیارد دلار، ۴۴ میلیارد دلار و نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار در سال ۹۶ ذکر کرده، اما بانک مرکزی این ارقام را به ترتیب ۳۵.۶ میلیارد دلار، ۳۶.۷ میلیارد دلار و ۳۹.۹ میلیارد دلار ذکر کرده است. به عبارت دیگر، در سه سال اخیر رقم صادرات غیرنفتی اعلامی گمرک ایران حدود ۲۱ میلیارد دلار بیشتر از آمار اعلامی بانک مرکزی ایران است.
رازی که اقتصاددان طرفدار دولت افشا کرد
زیاده‌گویی در صادرات غیرنفتی و کم‌گویی در واردات موضوعی است که برای اولین‌بار در آذرماه سال جاری توسط فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب مطرح شد.
وی که از حامیان اصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ بوده است، در نشستی پیرامون تحریم‌های آمریکا با افشای زیاده‌گویی در صادرات غیرنفتی و کم‌گویی در واردات به کشور، می‌گوید: «به محض اینکه گفته شد برای اقلام صادرات غیرنفتی باید تمهیدی اندیشده شود تا ارز حاصل از آن با مکانیسم پیمان‌سپاری ارزی به کشور برگردد، مسئولان رسمی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی آمدند و گفتند طی ۲۵ سال گذشته به‌طرز فاجعه‌آمیزی زیاده‌گویی درباره صادرات غیرنفتی وجود داشته است.»
وی ادامه می‌دهد: «دولتی‌ها خوشحالند از اینکه زیاده‌گویی شود، چون می‌گویند این کارنامه ماست و ما صادرات غیرنفتی را رونق دادیم؛ بخش خصوصی هم خوشحال است، چون هم بابت افزایش صادرات غیرنفتی مجوز‌های لازم را برای واردات دریافت می‌کند و هم جایزه صادراتی دریافت می‌کند. این‌ها خیلی راحت خلاف‌گویی کرده‌اند و الان که بحث پیمان‌سپاری ارزی مطرح شده، رسما و علنا می‌گویند ما خلاف گفتیم و تقاضا کرده‌اند که مقامات مسئول واقعیت‌ها را بگویند.»
مومنی در پایان می‌گوید: «وقتی دولت می‌گوید من این‌طور آمار می‌دهم، جایی برای حساب و کتاب کردن وجود دارد یا نه؟»
۲۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی!
بررسی آماری نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۳ آمار تجارت خارجی هر دو مرجع آماری اعم از گمرک ایران و بانک مرکزی اختلاف چندانی با هم ندارند و عمدتا رقم هر دو یکی است، اما در سال‌های ۹۴، ۹۵ و سال ۹۶ ارقام ذکرشده برای صادرات غیرنفتی از سوی گمرک و بانک مرکزی سالانه اختلافی هفت‌میلیارد دلاری با هم دارند که درمجموع این اختلاف در سه سال مذکور به ۲۱ میلیارد دلار می‌رسد.
بر این اساس، در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ گمرک ایران میزان صادرات غیرنفتی کشور را در حالی به‌ترتیب ۴۲ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار، ۴۴ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار و ۴۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار ذکر کرده که بانک مرکزی این ارقام را به‌ترتیب ۳۶ میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار، ۳۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار و ۳۹ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار ذکر کرده است. به‌عبارت دیگر، آمار گمرک ایران از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۴ حدود ۶.۸ میلیارد دلار، در سال ۹۵ حدود ۷.۳۷ میلیارد دلار و در سال ۹۶ حدود هفت‌میلیارد دلار بیشتر از آمار‌های بانک مرکزی است که درمجموع زیاده‌گویی یا اختلاف آماری ۲۱.۱ میلیارد دلاری را بین دو آمار نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد زیاده‌گویی در صادرات غیرنفتی موضوعی نیست که فقط در سه سال مذکور خلاصه شود، چنان‌که در سال جاری نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای مردادماه که مکانیسیم پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهدات ارزی اجرایی شد، تا پایان آذرماه درمجموع صادرات غیرنفتی کشور نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار بوده، این در حالی است که در همین بازه زمانی رقمی حدود هفت‌میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار ارز صادراتی (معادل ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو) وارد سامانه نیما شده است.
دستکاری ۷ میلیارد دلاری تراز تجاری!
فروردین‌ماه سال ۹۵ بود که رسانه‌های وابسته به دولت، تبلیغات عظیمی تحت عنوان «تراز مثبت تجاری پس از ۳۷ سال» را تیتر یک خود کردند. حتی محمد نهاوندیان، رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور پا را فراتر گذاشت و مدعی شد دولت اقتصاد را به درجه‌ای از مقاومت رسانده که ۶۲سال پس از مرحوم دکتر مصدق این تراز مثبت را تجربه کردیم. اما همان‌طور که در مورد زیاده‌گویی صادرات غیرنفتی گفته شد، تطبیق آمار‌های گمرک ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد «مثبت‌شدن تراز تجاری» دقیقا زمانی اتفاق افتاده است که در این سال (سال ۹۴) آمار دو نهاد اختلافی حدود ۶.۸ میلیارد دلاری را نشان می‌دهند.
بر این اساس، تا سال ۱۳۹۳ رقم تراز تجاری ایران در هر دو منبع آماری یعنی گمرک ایران و بانک مرکزی منفی است و جالب آنکه رقم تراز منفی تجاری نیز بسیار بالاست، اما به‌یک‌باره در سال ۹۴ دولت براساس آمار‌های گمرک ایران، رقم تراز تجاری ایران را مثبت اعلام می‌کند که این روند مثبت در سال ۹۵ نیز تکرار شده است. با این حال بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم تراز تجاری ایران در هیچ دوره‌ای به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر مثبت نبوده است، به‌طوری‌که برخلاف تراز مثبت تجاری ۹۳۸ میلیون دلاری در سال ۹۴، تراز مثبت ۱۱۱ میلیون دلاری در سال ۹۵ و تراز منفی هفت‌میلیارد دلاری سال ۹۶ گمرک ایران، براساس آمار‌های بانک مرکزی تراز تجاری ایران در این سه سال به ترتیب منفی ۵.۹ میلیارد دلار در سال ۹۴، منفی ۶.۹ میلیارد دلار در سال ۹۵ و منفی ۱۴.۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ است.
در واردات کم‌گویی نشده!
بررسی آماری نشان می‌دهد هرچند در صادرات غیرنفتی به طور عجیبی زیاده‌گویی شده است، با این حال ارقام وارداتی هر دو نهاد آماری اعم از بانک مرکزی و گمرک ایران تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد.
نرخ‌گذاری گمرک در اختلاف آماری بی‌تاثیر نیست
مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با ذکر این نکته که بانک مرکزی برمبنای اعتبارات اسنادی عمل می‌کند و گمرک برمبنای نرخ پایه ارزش‌گذاری کالا، می‌گوید: «وقتی گمرک ایران کالا‌های صادراتی را ارزش‌گذاری می‌کند، ممکن است این ارزش‌گذاری با واقعیت یا ارزش بین‌المللی کالا مطابقت نداشته باشد. مثلا بعضی وقت‌ها ارزش‌گذاری گمرک بیش از ارزش واقعی کالاست و بعضی وقت‌ها نیز کمتر از ارزش کالاست.»
وی با تایید تاثیر ارزش‌گذاری گمرک در ارزش کالا‌های صادراتی می‌گوید: «باید ارزش‌گذاری گمرک، خوداظهاری صادرکننده و بانک مرکزی یکی شود تا این اختلاف آماری از بین رود. از زمانی که پیمان‌سپاری ارزی مطرح شده، صادرکننده دنبال این است تا ارزش کمتری را ارائه کند (کم‌گویی)، اما در همین زمان ممکن است گمرک یا بانک مرکزی یک میانگینی را برای کالا در نظر بگیرد که بالاتر از ارزش واقعی کالاست، بنابراین اگر برای اینکه آمار تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی واقعی‌تر شود، باید صادرکننده پس از توافق با گمرک نزد بانک مرکزی پیمان‌سپاری کند، نه اینکه هرکدام راه خودشان را بروند. توافق سه طرف از این جهت مهم است که قیمت بسیاری از کالا‌ها تغییرات فصلی دارند، از کشوری به کشوری دیگر فرق دارند که اگر گمرک این نرخ پایه را یکسان در نظر بگیرد، این اختلاف آماری قطعا پیش خواهد آمد.»
زیاده‌گویی برای دریافت مشوق‌های صادراتی است
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اختلاف آماری از اینجا نشأت می‌گیرد که گمرک به کمک وزارت صنعت نرخ‌های پایه را برای محصولات صادراتی تعریف کرده است، می‌گوید: «شاید زمانی که مشوق‌های صادراتی مطرح بوده‌اند، برخی سعی می‌کردند عدد صادرات غیرنفتی را بالاتر بگویند، یا اینکه موقعی که جوایز صادراتی وجود داشت، ارقام را بالا می‌گفتند که این رویه غلط ممکن است هنوز پابرجا باشد.»
وی می‌گوید: «مثلا در حال حاضر نرخ پایه صادراتی برای محصولات پلاستیکی را گمرک سه دلار تعیین کرده، این در حالی است که مواد پلاستیکی بین یک تا ۱.۲ دلار قیمت دارد که اگر حداکثر ۲۰ درصد هم هزینه اضافی به آن بخورد، درنهایت قیمت مواد پلاستیکی به ۴.۱ تا ۱.۵ دلار می‌رسد. بر این اساس، رقم سه‌دلاری گمرک واقعی نیست، چراکه بعضی از اقلام پلاستیکی سه دلار و برخی هم ۰.۳ دلار صادر می‌شود، لذا در همین مثال اخیر مشاهده می‌شود که نرخ‌گذاری گمرک بسیار بیشتر از میانگین قیمت اقلام صادراتی (در اینجا مواد پلاستیکی) است. به این ترتیب اطلاعات ارائه‌شده اگر برمبنای داده‌های گمرک باشد، این‌ها اعداد واقعی نیست. بار‌ها از طرف انجمن‌ها به گمرک نامه نوشته شده و در این زمینه مقداری هم رویه گمرک اصلاح شد، اما مقداری هم هنوز باقی‌مانده است. درمجموع گمرک هم قبول کرده است و سعی می‌کند نرخ‌های پایه صادراتی را اصلاح کند، لذا ارزش اقلام صادراتی کمی غیرواقعی است. حرف ما در بخش خصوصی این است که ارزش اقلام صادراتی را باید برمبنای اظهارات صادرکننده قرار بدهند؛ یعنی گمرک به اظهارات صادرکننده اطمینان کند.»
گمرک باید پاسخگو باشد
کیومـــرث فتــح‌الله کرمانشاهی، معاون سابق سازمان توسعه تجارت نیز در گفتگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «مبنای آمار ورود و خروج کالا طبیعتا گمرک ایران است؛ اما یک مشکلی در این زمینه داریم، آن‌هم عدم شفافیت در کل اقتصاد ایران است. در تجارت خارجی هم همانند بخش‌های اقتصادی به شفافیت کمتر بها داده‌ایم، لذا تا زمانی که شفافیت در حوزه آمار رخ ندهد، ما با مشکل مواجه خواهیم بود.» وی ادامه می‌دهد: «درمورد زیاده‌گویی و کم‌گویی آمار تجارت خارجی نیز قطعا گمرک ایران مسئولیت اصلی را دارد. دلیل هم این است که گمرک مرجعی است که براساس ضوابط و قوانینی که به این نهاد ابلاغ می‌شود، مجری امر تجارت اعم از صادرات و واردات است.
بر این اساس، زمانی که می‌خواهیم به آمار تجارت خارجی بپردازیم، باید به آمار گمرک ایران استناد کنیم، اما همین گمرک هم آن شفافیت لازم را در آمار‌هایی که اعلام می‌کند، ندارد. من نمی‌دانم که مأخذ آماری بانک مرکزی در صادرت غیرنفتی کدام نهاد است، اما اگر هر دو نهاد آمار خود را با جزئیات بیشتر منتشر کنند، می‌توان با تطبیق آمار‌ها تناقض‌های آماری را مشخص کرد. زمانی که مشخص شد این تنقاض‌گویی وجود دارد، آن‌وقت می‌توان یقه نهاد‌هایی را که زیاده‌گویی یا کم‌گویی کرده‌اند، گرفت. همچنین زمانی که درمورد صادرات غیرنفتی حرف می‌زنیم، باید یادمان باشد که در سال‌های اخیر چند اتفاق مهم در این زمینه رخ داده است.
اولین مورد، انتقال کمیته یا کمیسیون نرخ‌گذاری از سازمان توسعه تجارت به گمرک است. این کمیسیون که نرخ پایه را مشخص می‌کند از سال ۹۲ به گمرک منتقل شده و حال سوال این است که آیا آن نرخ‌های پایه صادراتی که این کمیته تعیین می‌کند، درست و منطقی بوده یا غلط است. علاوه‌براین، عدم شفافیت در آمار‌ها و عدم ذکر جزئیات در آمار‌های هر بخش و مقایسه آن‌ها با روند گذشته و برنامه‌های توسعه، موارد دیگری است که در آمار‌های تجارت خارجی ایران در چند سال اخیر دیده می‌شود.»
آمار غلط یعنی آینده مبهم
مرتضی افقه اقتصاد دان اصلاح‌طلب در خصوص زیاده‌گویی آمار صادرات غیرنفتی می‌گوید: «آمار به خصوص برای تحلیلگران اقتصادی و سیاستگذاران نقش کلیدی و محوری در برنامه‌ریزی‌ها دارد. مدتی است چالش آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی رخ داده که بانک مرکزی حداقل به همین بهانه در اعلام نرخ تورم کنار کشیده است.
در موضوع زیاده‌گویی در صادرات غیرنفتی و کم‌گویی در واردات هم تفاوت ارقام اعلامی بانک مرکزی و گمرک ایران رقم کمی نیست {سالانه هفت میلیارد دلار}. اینکه چگونه رقمی به این بزرگی در آمار اعلامی دو نهاد بانک مرکزی و گمرک ایران دیده می‌شود، یا از نابسامانی سیستم آماری کشور نشأت گرفته یا اینکه یکی از این دو‌نهاد آماری ممکن است آمارسازی کرده باشد.
به هر حال اینکه به هر دلیلی این تناقض آماری رخ داده باشد، تاثیر آن نامطلوب خواهد بود و موجب به اشتباه انداختن سیاستگذاران و تحلیلگران می‌شود و نتیجه آن برنامه‌ریزی بر مبنای داده‌ها و اطلاعات غلط و ترسیم چشم‌انداز غیرواقعی خواهد شد که این موارد به ضرر اقتصاد ایران است.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/