یونس قانونی در یک پیام صوتی اعلام کرده است که حنیف اتمر، نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری با تغییر ساختار نظام افغانستان موافقت کرده و با همین شرط با او همکاری می کنیم.
قانونی در این پیام صوتی می‌گوید که او و شماری از اعضای برجسته حزب جمعیت اسلامی با هدف تغییر ساختار نظام افغانستان با تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر به توافق رسیده‌اند اما صلاح الدین ربانی، رئیس اجرایی حزب جمعیت بدون مشورت با اعضای رهبری حزب و به تحریک عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی وارد معامله با محمد اشرف غنی شده است.
وی گفته است: ”یک جمع کلانی از جمعیت همه به این عقید هستیم جدای از اینکه با چه شخصی همکاری کنیم و کدام فرد مورد حمایت است، ما این بار هدف استراتیژیک، تغییر ساختار را هدف قرار بدهیم. امیدوار هستیم در این مورد دقت کنید. برای ما معاونیت بدون تغییر ساختار هیچ معنی ندارد. ریاست برای ما و شما نمی‌رسد. هدف استراتژیک در این دور این باشد که ساختار از ریاستی به نیمه ریاستی تبدیل شود. یعنی رئیس جمهور سه معاون داشته باشد. ریاست اجرایی به صدارت تبدیل شود. صلاحیت‌های صدارت مشخص شود؛ والی‌ها نیمه انتخابی شود و یک شورای عالی مشورتی که تمام رهبران در آن باشد، ایجاد شود.»
قانونی افزوده است: ”این چهار پیشنهاد را کردیم و آن را جز برنامه سیاسی حزب جمعیت قرار دادیم که هر کاندیدی که این طرح را قبول کرد ما از او حمایت می‌کنیم.»
وی بیان داشت: ”از بین کاندیدها دو نفر می‌ماند: داکتر غنی و اتمر. داکتر غنی با تغییر ساختار قطعا مخالف است و می‌گوید که برای ما تغییر ساختار خط سرخ است . آقای اتمر طرح جمعیت را به تغییر ساختار تایید کرد. به این خاطر تصمیم ما این است که از آقای اتمر موافقتنامه را بگیریم، امضا بگیریم، گارانتی لازم را بگیریم، چون غنی حمایت نمی‌کند و فقط اتمر است که می تواند غنی را از ارگ بیرون کند.»
این عضو رهبری حزب جمعیت گفته است: ”حمایت ما از اتمر است؛ حمایت از شخص نیست حمایت از تغییر ساختار است. در آن صورت اگر صدارت ایجاد نشود، من حقیر و فقیر به هیچ صورت معاون هیچ کسی نمی‌شوم. هیات اشرف غنی رفت و آمد دارد، حرفشان این است که تغییر ساختار را قبول نداریم.»
آقای قانونی گفته است: ”در این وسط کسی که به تحریک داکتر عبدالله معامله کرد، صلاح الدین است. صلاح‌الدین بدون فیصله جمعیت، بدون اینکه کسی را در جریان قرار دهد رفت به طرف غنی.»
گفتنی است که پیش از این برخی گزارش های تایید نشده از توافق یونس قانونی برای قبول معاونت اولی حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بودند.
انتهای پیام/