طبق مصوبه جدید دولت که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده خودروهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای قبض انبار تعیین تکلیف شد.
طبق اظهارات مسئولان بالغ بر ۱۳ تا ۱۴ هزار خودرو در حال حاضر مشمول این مصوبه میشوند که امکان ترخیص آنها وجود دارد.
این مصوبه که در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۷ ابلاغ شده آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷.۱۰.۹ به پیشنهاد مشترک صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرگی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است؛ همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو «اعم از بانکی و غیربانکی» لغو میشود.
تبصره - خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز گردیدهاند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با نیت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارشها ممنوع است.
٢- خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند (۱) این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.
۳- مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویب نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین میشود.
۴- در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه گمرک پس از اخذ تأییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد کرد.
۵- ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی کماکان امکان پذیر نبوده و مشمول این تصویب نامه نیستند.
۶- اجرای این تصویبنامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود.
۷- ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/