سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت شهردار گچساران به ۵ سال حبس خبر داد.
۱. حمیدرضا جان‌قربان فرزند علمدار، پزشک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۲۰ سال حبس، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شده است.
۲. آزاده سجادیه (همسر حمیدرضا جان‌قربان) فرزند یحیی، پزشک به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
۳. شاپور هیبتی فرزند حجت‌الله سردفتر دفترخانه شماره ۷۹ شیراز، به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به ۱۰ سال حبس و همچنین به جرم جعل سند رسمی به ۴ سال حبس محکوم شده است.
۴. امیر سجادیان فرزند عسگر به جرم جعل سند رسمی به ۳ سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به ۷ سال حبس محکوم شده است.
۵. محمدجواد خسروی فرزند اسدالله به جرم جعل سند رسمی ۳ سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ۷ سال حبس و رد مال به مبلغ ۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال.
۶. محمدکاظم احمدزاده فرزند محمدجعفر به جرم جعل سند به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ۷ سال حبس.
۷. هیبت‌الله علوی‌خواه فرزند لطف‌الله به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس.
۸. بهرام رضایی لشتکی فرزند علی به جرم جعل سند رسمی ۳ سال حبس.
۹. محمد حسین نجم‌زاده فرزند ذوالفقار کارمند بانک شهر شیراز به جرم خیانت در امانت به ۲ سال و ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس و به جرم جعل و استفاده از سند مجعول به ۴ سال حبس محکوم شد.
وی تصریح کرد: همه این 9 نفر مربوط به شیراز بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اسامی سایر محکومان عبارتند از: احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخلال از طریق گرانفروشی عمده به ۱۲ سال حبس و ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال جزای نقدی و دو سال محرومیت از دریافت ارز دولتی و کارت بازرگانی محکوم شده است. مهران طیاری فرزند اسماعیل به جرم قاچاق سوخت به ۴ سال حبس، ۸۰ میلیون جزای نقدی و به جرم جعل سند به ۴ سال حبس محکوم شده است. ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسلام به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است. عبدالستار ملاپور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی. بنیامین گلشن‌زاده فرزند محمد به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی. عبدالرزاق فرقانی فرزند حسین به جرم قاچاق سوخت دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی. سهیل آذرپور فرزند علی به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی. عبدالکریم عبدلی‌پور فرزند منصور به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی و علاوه بر این ضبط لنجی که سوخت را با آن حمل می‌کردند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به احکام چند محکوم در استان کهکیلویه و بویراحمد اشاره کرد: اردلان زینل‌زاده فرزند نجف شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال انفصال محکوم شده است که به دلیل همکاری‌هایی که داشته از ۵ سال حبس ۴ سال آن تعلیق و از ۷۴ ضربه شلاق نیز ۵۰ ضربه تعلیق شده است. میثم نارکی معاون شهردار به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۴ سال از ۵ سال تعلیق شده است. علیرضا پناه‌پور فرزند غلامحسین معاون شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۴ سال از ۵ سال حبس و از ۷۴ ضربه شلاق، ۵۰ ضربه تعلیق شده است. نعمت‌الله متولی امامزاده فرزند نورمحمد کارمند شهرداری به جرم تصرف غیرمجاز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. جعفر گوهرکانی فرزند علی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری در کهکیلویه و بویراحمد که به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به صورت مکرر به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. حمزه سیسختی نژادیان فرزند حسینقلی رئیس امور اراضی استان کهکیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. الیاس تاج‌الدینی فرزند محمد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی افزود: تعدادی از دلالان خرد و کف خیابانی بنا به نظر بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط جزء کسانی هستند که در نوسانات ارز و تلاطم در بازار اثر داشته و مطابق دستور قاضی توسط نیروی انتظامی جمع‌آوری شده‌اند که تعداد ۱۵ نفر از آن‌ها محکوم شده‌اند که اسامی آن‌ها اعلام می‌شود. این افراد به ۶ ماه حبس و هرکدام به تناسب درآمدی که از این ناحیه داشتند و به تحصیل مال نامشروع پرداخته‌اند آن اموال از آن‌ها گرفته شده است. اسامی این افراد به ترتیب عبارتند از: سعید جبارپور فرزند علی، مسعود جاویدان فرزند قنبر، مصطفی سوری فرزند رضا، حسن فراهانی فرزند علی‌اکبر، مجید شهرابی فرزند غلامرضا، رضا بازآزرده فرزند نقره علی، اصغر احمدی فرزند مصطفی، علی بازآزرده فرزند ایرج، مجتبی سیستانی قهجاورستانی فرزند هوشنگ، الیاس بازآزرده فرزند ایرج، محسن غلامی فرزند عباس، حمزه بازآزرده فرزند ایرج، حسن خاتونی فرزند صادق، علی اکبر عباسی نیکچه فرزند علی و میلاد الدورمی فرزند داوود.
سخنگوی دستگاه قضا پس از اعلام اسامی محکومان مالی اخیر به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از تناقض‌های بازار کنونی این است که در ایام افزایش قیمت دلار اجناس هم به صورت لحظه‌ای بالا می‌رفت، اما اکنون که قیمت دلار کاهش یافته است خبری از کاهش قیمت اجناس نیست. آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است یا خیر؟ گفت: بله حقیقتا کسانی هستند که از این موضوع علیه مردم سوءاستفاده میکنند و به بهانه گران شدن دلار، قیمت کالا‌ها را افزایش داده‌اند و برخی هم کم فروشی داشته‌اند، اما اکنون با اینکه کاهش قیمت دلار را شاهد بوده‌ایم، باز هم کم فروشی و گرانفروشی میکنند، لذا حتما با این‌ها برخورد خواهد شد. البته می‌دانید که برخورد با گرانفروشی مربوط به سازمان تعزیرات است که زیر نظر دولت است، اما با توجه به شرایط فعلی جامعه و فشاری که دشمن وارد کرده است و مشکلات معیشتی که برای مردم وجود دارد، مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا افزود: در قدم اول دادستانی کل برای دادستان‌های مراکز استان‌ها و برخی شهرهای بزرگ بخشنامه کرده که در این موضوع با تعزیرات همکاری داشته باشند و مثلا اگر می‌خواستند وارد منزل یا انباری شوند، به آن‌ها اجازه قضایی داده شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اقدام دیگری که صورت گرفته است این است که دادستان‌های مراکز استان‌ها از دستگاه‌های مرتبط با موضوع مثل اصناف و تعزیرات و مدیران کل دستگاه‌هایی مثل جهاد کشاورزی یا وزارت صمت دعوت کرده‌اند و در جلسات از آن‌ها خواستار اقداماتی شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: امیدوار هستیم که نیاز به دستگیری و بازداشت نباشد، اما اگر پس از این هشدار‌ها افراد بخواهند به اقداماتشان ادامه دهند، قوه قضاییه وارد خواهد شد و با کمک تعزیرات با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
وی در رابطه با حقوق‌های نجومی افزود: برای برخی افراد که حقوق بالایی دریافت کردند، مصوبه و توجیه قانونی وجود داشت که این افراد مجرم نیستند و طبق گرازش‌ها حدود ۲۳ میلیارد را پس دادند و عده‌ای هم بودند که با صحنه‌سازی نشان دادند که شرکت‌های زیان ده، سود ده هستند و حقوق کلان دریافت کردند و پرونده این افراد نیز به دادگاه ارسال شده است و برخی از این افراد هم جرم‌های دیگری دارند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: طبق بخشنامه دولت مقامات باید زیر ۱۰ میلیون و غیر مقامات زیر ۲۰ میلیون حقوق دریافت کنند و بعد از این بخشنامه سازمان بازرسی موضوع را بررسی کرده و در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شما در فضای مجازی صفحه دارید یا خیر؟ گفت: بنده در هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی صفحهای ندارم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده محیط زیستی‌ها افزود: این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شده، اما هنوز تعیین وقت نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: وکلا باید بروند و پرونده را مطالعه کنند، زیرا در این پرونده‌ها متهم یا باید وکیل معرفی کند و یا اینکه دادگاه برای آن‌ها وکیل معاضدتی انتخاب کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده ۸ متهم دارد و افساد فی الارض خورده است.
وی در رابطه با پرونده حسین فریدون گفت: پرونده حسین فریدون به دادگاه نرفته و در دادسرا مفتوح است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده شهردار سابق کرج تصریح کرد: پرونده شهردار سابق کرج هم تشکیل شده، اما به دادگاه نرفته و شهردار در بازداشت است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: وکلای بابک زنجانی بارها نامه‌نگاری کردند که می‌توانیم بدهی را پرداخت کنیم.
وی افزود: به شهرهای مختلف سفرهایی انجام شد، اما چیزی حاصل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا یکی از نماینده‌های مجلس گفته که چرا وزارت نفت برای پرداخت بدهی همکاری نمی‌کند که هیئتی از وزارت اطلاعات، شرکت نفت، نماینده مجلس و وکلای متهم تشکیل شد و قرار است طی هفته‌های آینده به یک کشور که اسم آن را اعلام نمی‌کنم، برای پرداخت بدهی سفر کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخشی از اموال زنجانی در خارج از کشور است و باید درباره آن‌ها رایزنی شود.
وی در رابطه با نقض حکم اعدام زنجانی نیز گفت: در رأی دیوان عالی کشور موردی از تخفیف وجود دارد که آن هم شرایطی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به نظر بنده باید برای پرداخت بدهی زنجانی مهلت تعیین شود و بگویند که پرونده باید در مدت تعیین تکلیف شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در هیئتی که قرار است هفته آینده به یک کشور سفر کند، از بنده هم درخواست شد که همراه آن‌ها بروم که قبول نکردم و معتقدم اگر قرار بود اتفاقی رخ دهد تا امروز انجام میشد.
وی در خصوص پرونده توتال و اخذ رشوه در این قرارداد گفت: اگر در این پرونده تخلفی رخ داده باشد، باید دادستانی و یا سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کنند و تا امروز پرونده‌ای در این رابطه در دادسرا تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده مهدی هاشمی در قرارداد توتال گفت: در پرونده مهدی هاشمی موضوع قرارداد توتال مطرح نبوده است.
وی در رابطه با تعیین و تکلیف حساب‌های بی‌هویت در بانک‌ها گفت: اگر حساب‌ها مشکوک به پولشویی باشد، وزارت صمت باید به قوه قضاییه اعلام کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران گفت: پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران هنوز به مرحله کیفرخواست نرسیده و تحقیقات مقدماتی است و از بیان جزئیات معذور هستم.
وی در خصوص تهدید آمریکا برای آزادی نازنین زاغری گفت: اگر قرار است کسی آزاد شود، به آن‌ها ربطی ندارد و آمریکا غلط کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده اسماعیل بخشی فعال کارگری گفت: گفته می‌شود وی نامه‌ای به وزارت اطلاعات نوشته که باید وزارت آن را بررسی کند و اگر تخلفی رخ داده باشد، موضوع را به قوه قضاییه اعلام می‌کند، اما هنوز صحت نامه مشخص نیست و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، دادستانی ورود می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده عراقچی افزود: ما دوست داریم پرونده‌ها سریعتر رسیدگی شود، اما برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد و همین روز گذشته برای پرونده احمد عراقچی گزارشی رسیده که اگر صحت داشته باشد روند پرونده تغییر می‌کند.
وی افزود: در پرونده سالار آقاخان چندین بار ارقام متفاوتی برای ارز دریافتی اعلام شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برای برخی از متهمان نیز موارد جدیدی مطرح شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه این پرونده شروع نشده و در حال مطالعه پرونده هستند و اگر گزارش جدید صحت داشته باشد، فاز جدیدی مطرح می‌شود.
وی افزود: در پرونده قبلی 9 نفر به دادگاه رفتند و پرونده سیف مربوط به این پرونده نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده تخلفات انتخاباتی گفت: در این پرونده تعدادی از فرمانداران و استانداران در دادگاه بدوی محکوم شدند، اما از تأیید احکام خبر ندارم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص وقوع جرائم در فضای مجازی و باج خواهی از افراد گفت: جرائم زیادی در فضای مجازی رخ می‌دهد و قوه قضاییه تلاش کرده که میزان جرائم را کم کند. در اینجا باید دستگاه‌های ذی‌ربط ورود کنند، اما تا امروز نه از لحاظ فنی و نه از لحاظ سیاست‌گذرای نتوانستیم موفق شویم، زیرا بخش فنی مربوط به وزارت ارتباطات و بخش سیاست‌گذرای مربوط به شورای فضای مجازی است و دست قوه قضاییه نیست و اگر آن‌ها کاری نکنند، قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند و ممکن است سایتی فیلتر شود.
وی در رابطه با حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: حادثه اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد از دو جهت حائز اهمیت است. یکی از این جهت که منجر به فوت 10 نفر شده و دوم اینکه این حادثه در یک محیط علمی رخ داده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از روز اول این حادثه مسائلی مطرح شده است که همه دستگاه‌ها در حال بررسی هستند، اما به صورت قطع باید کارشناس نظر بدهد. به عنوان مثال اول گفته شد که راننده اتوبوس سکته کرده که بعد پزشکی قانونی اعلام کرد، سکته قلبی نبوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: خودرو، مسیر و عوامل محیطی باید بررسی شوند. یک هیئت نظر اولیه را اعلام کرده و گزارش به هیئت 7 نفره رفته است.
وی افزود: اگر ثابت شود در حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان در دانشگاه آزاد کسی مقصر است، با او برخورد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اعلام کرده که رئیس قوه قضاییه نمی‌شود، آیا شما عهده دار این مسئولیت می‌شوید؟ گفت: خیر، بنده رئیس نمی‌شوم و قطعا آیت الله آملی لاریجانی هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و تا زمان تنسیق با قوت به کار خود در قوه قضاییه ادامه می‌دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پرونده شکایت رئیس دولت اصلاحات از شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در خصوص نقض حکم اعدام مجید جعفر تبار معروف به شیخ استخاره در دادگاه گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت است و از آن هیچ اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود تمام کارگران فولاد آزاد شده‌اند، اما تعدادی هنوز بازداشت هستند،گفت: از شرکت فولاد، 7 تن از اول در زندان بودند، اما نمی‌دانم هنوز هم در زندان هستند یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از هفت تپه کسی در زندان نیست.
وی در پاسخ به این سوال که بر اساس استجازه‌ای که برای پرونده‌های ویژه گرفته شد، قرار بود که در این پرونده‌ها کسی با قرار آزاد نشود، اما چرا عراقچی با قرار آزاد شده است؟ گفت: عراقچی با اجازه قاضی آزاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بارها اعلام کرده‌ام که در این پرونده به ما فشار می‌آوردند و این فشارها هم هنوز ادامه دارد و ما نباید زیر بار این فشارها برویم.
انتهای پیام/
آن هم کالاهایی که کیفت خوبی ندارند؟!!!! حالامنتظربمانید تامردم بخرند؟؟؟!!!!!!
چرا با خودرو سازان برخود نمی شود که با عدم تحویل خودرو و تاخیر در تحویل الان افزایش قیمت داده اند!!!