سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

گزارش/

کم فروشی برخی تولیدکنندگان تایید شد/ چرا وزارت صنعت بر عملکرد کارخانه‌ها نظارت ندارد؟

کم‌فروشی‌ در اثر سهل انگاری سازمان‌های نظارتی صورت می گیرد و رفع این مشکل، نظارت مستمر و اصلاح برخی قوانین را می‌طلبد.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با رصد بازار به راحتی می توان به معضل کم فروشی به ویژه در بخش محصولات لبنی پی برد. همانطور که از تولید داخلی باید حمایت شود، انتظار می‌رود در مواجهه با مواردی چون کم فروشی طوری برخورد شود که حق مصرف کنندگان هم ضایع نشود؛ موضوعی که از یک سو نظارت بیشتر و مستمر و از سوی دیگر اصلاح بعضی قوانین را می‌طلبد.

در ارتباط با این موضوع چندی پیش یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شاهد کم فروشی‌های بی سابقه در محصولات لبنی و خوراکی کشور هستیم. در این زمینه گزارش‌های بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است و ۲۲ شرکت تولید فرآورده‌های لبنی و چندین کارخانه مواد خوراکی  در شعب این سازمان به جرم گران فروشی  به جریمه محکوم شده اند.

مشکل کم فروشی علاوه بر محصولات خوراکی در بنزین و صنایع بتن سازی هم دیده می شود

محمدرضا همتی بازرس اسبق اصناف تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بر اساس آموزه های دینی  کم فروشی مصداق کامل جنگ با خداست که رواج این امر، بی‌تفاوتی به عدالت در حوزه اقتصاد را به دنبال دارد و یکی از پدیده‌های منفی در جامعه است.

وی ادامه داد: چند وقتی است برخی از کارخانه‌های تولید مواد خوراکی با کاهش محتوای بسته های محصولات خود، راه کم فروشی را باز کرده‌اند.

بازرس اسبق اصناف تهران افزود: کم فروشی علاوه بر محصولات خوراکی از قبیل انواع چیپس، آجیل و ... در بنزین و حتی صنایع بتن سازی هم دیده می شود و باید سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد. کم‌فروشی‌ها در اثر سهل انگاری سازمان‌های نظارتی صورت می گیرد و برخی سودجویان از فرصت استفاده کرده و با کم‌فروشی و گرانفروشی سودهای کلان به دست می آورند.

همتی با اشاره به حقوق مصرف کنندگان گفت: در حالی که تولیدکنندگان از مشکلات خود و ضرورت حمایت از تولید داخل صحبت می کنند، این موضوع می تواند دو طرفه باشد و همانطور که آنها پیگیر حقوق خود هستند، به حقوق مصرف کنندگان هم احترام بگذارند. زمانی می توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. توسعه تولید ملی و حمایت از آن زمانی تحقق می یابد که مصرف کننده ای هم برای آن وجود داشته باشد و خواسته های به حق وی برآورده شود.

وی گفت: تولید کنندگان باید وزن واقعی محصول خود را روی آن درج کنند و خلف این موضوع  تخلفی بزرگ است و به هیچ وجه نباید کیفیت محصول کاهش یابد و یا درج وزن آن بدون اطلاع به مشتری حذف شود.

کیفیت نا مطلوب کالا هم کم فروشی به حساب می‌آید

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تعریف کم فروشی در ذهن ها ممکن است این باشد که کالایی را کم‌تر از میزان واقعیش در اختیار مصرف کننده قرار دهیم، اما در حقیقت اگر از کیفیت محصول هم کم بگذاریم، کم فروشی به حساب می‌آید. در کشور یک استاندارد مشخصی از کیفیت وجود دارد؛ در انواع لوازم صنعتی، کیفیت قابل قبولی باید وجود داشته باشد و اگر ما کیفیت را از حد استاندارد پایین‌تر بیاوریم کم فروشی محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: نظارت وزارت صنعت معدن و تجارت در این موضوع باید بسیار جدی باشد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان که تیم‌های کنترل و نظارت دارند، هم در مورد کمیت کالا‌ها ، هم در مورد کیفیت آن‌ها باید این قضیه را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.

رضیان در خصوص راه حل جلوگیری از کم فروشی گفت: باید از طریق هماهنگی با مجلس و مجموعه دستگاه‌های نظارتی خصوصا وزارت صنعت معدن و تجارت اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

به گفته وی، می توان از ظرفیت  وزارت صمت و همچنین بخشی از وزارت کشاورزی که مسئولیت نظارت بر تولید را دارند، برای پیشگیری از کم فروشی استفاده کرد.

وی با انتقاد از کم‌فروشی برخی کارخانه‌ها در ماه‌های اخیر افزود: وزارت صنعت باید بر عملکرد کارخانه‌ها نظارت کند. این کم‌فروشی‌ها در اثر سهل‌انگاری سازمان‌های تعزیراتی است چرا که در نبود نظارت و دقت، برخی سودجویان از فرصت سوء استفاده می کنند.

رضیان گفت: زمانی که کم‌فروشی در چرخه بازار و زنجیره تولید نهادینه می‌شود، برخورد و ساماندهی وضع موجود بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است. تولیدکنندگان باید بدانند سامانه نظارتی قوی وجود دارد که در صورت  بروز هرگونه تخلف به شدت با آن‌ برخورد می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: وزارت صنعت بخش ویژه ای برای رسیدگی به قیمت کالا‌ها و ساماندهی بازار ندارد. این در حالی است که در وهله نخست باید کارگروه ویژه‌ای برای رصد بازار در این وزارت‌خانه ایجاد شود سپس با دسته بندی کالا به صورت هفتگی، کمّیت، کیفیت و قیمت محصولات در بازار تحلیل و مورد ارزیابی قرار گیرد.


بیشتر بخوانید : کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف چند میلیارد به اقتصاد ایران ضربه می‌زنند؟


در ۹ ماه اخیر ۶ هزار مورد گزارش مردمی  داشته ایم /سامانه ۱۲۴ برای اعلام کم فروشی در اختیار مردم است

محمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: موضوع کم فروشی، هم بحث شرعی و هم قانونی دارد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت کلی در این زمینه بررسی می‌کند و برای مردم راهکاری ارائه شده است که اگر شخصی خسارتی متحمل شده می تواند با تماس با سامانه ۱۲۴ شکایت خود را مطرح کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران افزود: در ارتباط با برخی حوزه‌ها که امکان کم فروشی در آن وجود دارد بازدیدهای مناسبی از سوی وزارت صنعت صورت گرفته است. در حوزه عرضه سوخت با اینکه شرکت پالایش و پخش خود بازرسی مستقیم دارد اما وزرات صمت به عنوان مدعی العموم حقوق مصرف کننده وارد می‌شود و ضمن پلمپ واحدهای متخلف سوخت، برای آن‌ها پرونده تعزیراتی تشکیل می‌دهد.

محمد پور در خصوص کم فروشی در اقلام خوراکی گفت: در بخش مواد خوراکی اگر در بسته بندی‌ها، وزن مشخصی را اعلام کرده باشند و آن میزان در کالای ارائه شده نباشد، تخلف محسوب می‌شود و تمام این موارد توسط مردم هم می‌تواند گزارش شود، کما اینکه در ۹ ماه اخیر ۶ هزار مورد گزارش مردمی در سامانه ۱۲۴ داشته ایم و بازرسین ما نسبت به پدیده کم فروشی به ویژه گزارش‌هایی که مردم می‌دهند حساسیت ویژه‌ای دارند و مردم هم به عنوان ناظر افتخاری می تواند کارت دریافت کنند و خودشان در این موضوع همکاری کنند.


پیشنهاد تشکیل پلیس اقتصادی برای مقابله با کم فروشی/سامانه جامع انبار‌ها قدم مثبتی برای مبارزه با کم فروشی است

وی در ادامه تصریح کرد: سامانه جامع انبار‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال عملیاتی شدن است و اگر بتوانیم با استفاده از طرح‌های مشخص، جابجایی کالا را به صورت متمرکز رصد کنیم و  به آنچه که در این شبکه رسمی وجود دارد اطمینان داشته باشیم، یقینا قدم مثبتی برای مبارزه با کم فروشی برداشته ایم.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران  افزود: اگرمجموعه ای مثل پلیس اقتصادی، متشکل از بازرسان دستگاه‌های مختلف تشکیل شود، با اشراف کاملی که در این زمینه‌ها دارد، می‌تواند در مورد ساماندهی امور تاثیر مثبتی داشته باشد و با فرهنگسازی رسانه‌ها، قدم بزرگی در خصوص حمایت از حقوق مصرف کننده توسط یک نیروی خاص که نظم بخشی در امور اقتصادی را انجام می‌دهد، برداشته می شود.

گزارش از رامین بختیاری

انتهای پیام /

برچسب ها: صنعت ، اخبار اقتصادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۷ دی ۱۳۹۷
میریم تو یه سازمان دولتی.کارمندش اولا میگه چند دقیقه صبر کنید چای بخورم بعدشم با کلی وقت تلف کردن میگه این شماره داخلی رو بعد از چند روز زنگ بزن ببین نتیجه چی شد اصلا حضوری نیا که جواب نمیدم یعنی چی؟؟ خوب یکی بخواد حضوری پیگیر کارش باشه چرا باید کارمندهای ارگان دولتی از مسولیتون سرباز بزنن.فقط منتظرن کی سر ماه میشه حقوق بگیرن یا زیر میزی بهشون بدن.هر چی میکشیم از دست هموطن های خودمونه به همدیگه رحم نمیکنن دلسوز و غمخوار هموطنشون نیستن
ناشناس
۰۸:۳۰ ۱۷ دی ۱۳۹۷
وضع دستگاههای دولتی و اداره ها بهتر از کارخانه ها و تولید کنندگان نیست
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۶ دی ۱۳۹۷
خود دولت و بانکها باعث این اتفاقات شدند حجم نقدینگی رو 3 برابر کردند
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۶ دی ۱۳۹۷
تازه احتمالا یادشون افتاد بخش نظارتی هست کارمند نداشته
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۶ دی ۱۳۹۷
کمک مالی به تولیداشتباهی بزرگ هست تدلی باید از تولید و فروش پول دربیاره واین یعنی کمک به جیب تمام مردم وخرج کردن مردم در زمینه های مختلف مساوی رونق اقتصادی
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۶ دی ۱۳۹۷
نیازی به کنترل و نظارت نیست باید خود کنترلی دراین کشور ایجاد شود وآن وجود وجدان درست است
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۶ دی ۱۳۹۷
هر چی بازرس برا پایتخت و جلو دوربین ها هستش چرا از بازرس و نظارت تو شهرستانها خبری نیست بیاین رباط کریم ببینید چه خبره هر کی برا خودش نرخ گذاشته و هر جور دلش بخواد میرفروشه
مدافع حرم زینب
۱۲:۵۷ ۱۶ دی ۱۳۹۷
رفتم چیپس خریدم یه مشت ریختن تهش ، اینا بازرس میخواد اینا گزارش های سریالی میخواد ، یک سناریوی خوب میتونه ریشه همه اینارو خشک کنه
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۷ دی ۱۳۹۷
تولید کنندگان ایرانی باد فروشی میکنن بسته بندی یه مواد خوراکی رو باز میکنی می بینی پول باد رو دادی
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۶ دی ۱۳۹۷
تشکیل پلیس اقتصادی ؟ دوباره یک عده پست و مقام بگیرن
ناشناس
۰۸:۲۰ ۱۷ دی ۱۳۹۷
بحد کافی سازمانهای مختلف تشکیل شده مردم دیگه پول ندارند -سازمان حمایت از مصرف کننده - ستاد مبارزه با گرانفروشی وووو
حامد
۱۲:۲۶ ۱۶ دی ۱۳۹۷
مردم بیچاره باید تاوان نبود نظارت را تا کی بدن طرف گرون میفروشه دادگاه جریمه میکنه میره تو جیب خزانه ایا پول زیادی که مردم پرداخت میکنن باز پرداخت میشود نه کی ضرر میکنه مردم ای بیچاره مردم
ناشناس
۰۸:۲۱ ۱۷ دی ۱۳۹۷
همه اینا از بی مدیریتی مسولین هست
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۶ دی ۱۳۹۷
چونکه همه در امان هستند
عرفان
۱۰:۴۱ ۱۶ دی ۱۳۹۷
کارخانه داریم آب و اسانس شیمیایی میریزه توی قوطی میده دست مردم چه خوب یبار به این موضوع مهمی پرداختید
hoseyn
۱۰:۳۹ ۱۶ دی ۱۳۹۷
کم فروشی بیداد میکنه ، بابا 2تا بازرسی بفرستید بالا سرشون
ناشناس
۰۸:۲۳ ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازرسی معنایی نداره مخصوصا برا کارخانه ها و تولید کنندگان بزرگ
ناشناس
۱۰:۱۰ ۱۶ دی ۱۳۹۷
فقط کم فروشی نیست گران فروشی هم هست ! بی کیفیتی رو هم اضافه کنید !
ناشناس
۰۸:۲۳ ۱۷ دی ۱۳۹۷
طبق آمارهای اعلامی نه کمبود هست نه گرانی و نه بیکاری و نه کم فروشی واقعا مگه داریم ؟!
reza
۱۰:۰۱ ۱۶ دی ۱۳۹۷
به خاطر اینکه خود وزارتخانه هم کم کاری یا به قولی کم فروشی می کند
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۶ دی ۱۳۹۷
چند چیز موجب کم فروشی می شود اول این که تقا ضا بیشتر از عرضه باشد و رقابت نباشد دوم قیمت دستوری برای یک کالا تعیین کردن بدون در نظر گرفتن مخارج جانبی
شرکت تولیدی
ناشناس
۰۹:۰۸ ۱۶ دی ۱۳۹۷
گوشت از دستتان در رفت مدیران تولید کننده انطور جوابتان را دادن مرغ با صحبت حجتی 10هزار است 14هزار می دهند ماهی داره یواش یواش به گوشت می رسه ویواش یواش داره کلیه قیمت ها از دست دولت در می ره وهیچکاری هم نمی توانند بکنند وملت داره زجرش را می برند
ناشناس
۰۸:۲۴ ۱۷ دی ۱۳۹۷
خیلی وقته همه چی از دست مسولین دررفته
ناشناس
۰۸:۵۰ ۱۶ دی ۱۳۹۷
با سلام.امریکا شیطان بزرگ است . و خودش می گوید که از ضعف کشورها برای توطئه استفاده می کند .1= وقتی می بیند همه دارای یک هویت (کارت ملی هوشمند ) نیستند . ایجاد ناهنجایهای کوچک و بزرگ را می کند2= وقتی می بیند تمامی زمیهای کشاورزی (زراعی .باع . جنگل. مراتع و عیره ) در طرح کاداستر سندار نیستند . دست به تحریک زمین خواران و کشاورزان برای تبدیل زمین کشاورزی ساخت ویلا. ساختمان می کند 3 = وقتی می بیند انشعاب اب.برق . گاز . تلفن و سوخت را با کد ملی ندادند .دست به توطئه پدیده قاچاق .سوخت و و دزدی در جامعه می زند .وقتی می بیند قانون پول شویی در جامعه وجود ندارد . مردم را تحریک می کند که از بانکها وام بگیرند و ان را در جای دیگر هرینه کنند .وقتی می بیند روند اداری در کشور بطورکامل مکانیزه نیست . مردم را تحریک به دزدی میکند .
ناشناس
۰۸:۲۵ ۱۷ دی ۱۳۹۷
خدا خودش به فریادمون برسه
ناشناس
۰۸:۴۵ ۱۶ دی ۱۳۹۷
تازه متوجه کم فروشی تولید کنندگان شدید؟!
ناشناس
۰۸:۲۶ ۱۷ دی ۱۳۹۷
چه تولیداتی چه تولید کنندگانی ؟
ناشناس
۰۸:۴۴ ۱۶ دی ۱۳۹۷
سلام ، درست است این شماره 124 برای اعلام تمام موارد خلاف اقتصادی و اجتماعی است ولی برای رسیدگی به آن موارد باید با چه شماره ای تماس گرفت چون این شماره به هیچ وجه به هیچ وجه برای رسیدگی نیست و هیچ موقع رسیدگی نمیکنند و بارها شماره پیگیری دادند ولی یکبار هم تکرار میکنم یکبار هم رسیدگی نمی کنند ؟
حامد
۰۸:۳۳ ۱۶ دی ۱۳۹۷
برخی !!! شما باید بگویید خیل عظیمی
کارخانه داریم آب و اسانس شیمیایی میریزه توی قوطی میده دست مردم .
اینهمه سرطان و مرض از همین تولیدات هست و هیچ نظارتی هم نمیشه و وقتی به شخص این تولید کننده ها اخطار داده میشه میگه من به چندین نفر نان می رسانم و چرخ تولید را میگردانم ولی از اون طرف ضربه ای میزنه که بعدا بروز میکنه
ناشناس
۰۸:۱۵ ۱۶ دی ۱۳۹۷
تولیدکنندگان ایرانی باد فروشی میکنن یه کالایی رو میگیری بسته بندیش رو باز میکنی می بینی پول باد رو دادی
ناشناس
۰۸:۲۸ ۱۷ دی ۱۳۹۷
از وقتی ورود کالاهای خارجی ممنوع شده تولید کنندگان ایرانی بیشتر دور برداشتند کالای بی کیفیت با قیمتهای گزاف
بهرام
۰۸:۱۴ ۱۶ دی ۱۳۹۷
با سلام: خوب معلوم شد که کارخانه ها و بعضی مراکز تولید در حق مصرف کننده اجحاف کرده و کم فروشی میکنن حالا نوبت پاس پاس کردن مسئولینه که این مسئولیت بندازه روی دوش اون یکی و برعکس و این وسط مردم در گرانی و کم فروشی زندگی را بسختی سپری کنن
ناشناس
۰۷:۵۷ ۱۶ دی ۱۳۹۷
روی کدام ارگان و نهاد و کارخانه و ... اعم از دولتی و خصوصی نظارت وجود داره با این همه دستگاه های عریض و طویلی که بودجه بیت المال صرف او نها میشه ولی از نظارت خبری نیست؟