به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، شرکت چوب و کاغذ مازندران که از سال ۱۳۷۶ در شهرستان ساری آغاز به کار کرد و مهم‌ترین تولیدکننده کاغذ در کشور محسوب می‌شود، به دلیل مسائل مدیریتی و حاشیه‌هایی که گریبان این مجموعه را گرفته، حال و روز خوشی ندارد و حدود ۲ هزار نیروی انسانی این مجموعه صنعتی بزرگ نگران آینده شغلی شان هستند.
واگذاری صنایع چوب و کاغذ مازندران هر چند که هنوز در جامعه و رسانه‌ها در حد اهمیتی که دارد مورد توجه قرار نگرفته، اما بعید نیست که در صورت افزایش مشکلات این واحد بزرگ صنعتی، خبرهای مربوط به آن مانند ماجرا‌های پیش آمده برای مجموعه فولاد خوزستان و نیشکر هفت‌تپه وجهه‌ای ملی در رسانه‌ها پیدا کند.
موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و فروش آن توسط سهامدار اصلی چوب و کاغذ که یکی از مجموعه‌های وابسته به بانک ملی است، در شرایطی که این شرکت طی یک سال اخیر با برخی مسائل مدیریتی و اعتراضات کارکنان به خاطر به تأخیر افتادن حقوقشان مواجه شده بود، باید همراه با وسواس، شفافیت و کارشناسی لازم باشد تا هم وضعیت فشل شدگی موجود ادامه نیابد و هم مصداق از چاه به چاله پیدا نکند.
این کارخانه با در اختیار داشتن هزار و ۲۰۰ نیروی مستقیم و ارتباط شغلی چند صد نفر دیگر با آن به طور غیرمستقیم، نقش مهمی در اشتغال استان دارد. همین نقش و اهمیت مجموعه نیز سبب شده که حساسیت‌ها به واگذاری آن زیاد شده و در حد مخالفت خودنمایی داشته باشد.
دلیل این نگرانی هم پیشینه تلخ واگذاری‌ها در کشور و بویژه مازندران است، مانند سرنوشتی که برای کارخانه‌های نساجی رقم خورد. همین امر سبب شده که بیم از تکرار یک تجربه تلخ دیگر در صنعت مازندران به وجود بیاید. در حالی که تحت هر شرایطی دیر یا زود واگذاری به بخش خصوصی باید انجام شود و مقاومت در مقابل آن به نوعی پاک کردن صورت مسأله محسوب می‌شود.
راه حل اساسی مشکلات حوزه تولید صنعت واگذاری به بخش خصوصی و توانمند کردن سرمایه گذاران است، اما طی سال‌های اخیر کم دقتی در انتخاب سرمایه گذار سبب شد که اصل ۴۴ قانون اساسی که راهکار اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است به درستی اجرا نشده و از این اصل مهم توسعه یافتگی، چهره‌ای منفی به جامعه نشان داده شود.
رئیس انجمن صنایع سلولزی استان مازندران یکی از کسانی است که نگران واگذاری حساب نشده شرکت چوب و کاغذ است، در عین این که واگذاری و ورود بخش خصوصی واقعی را بهترین حلال مشکلات صنایع کشور می‌داند.
علیرضا فرجی با تشریح مشکلات این شرکت، به خبرنگار ایرنا گفت: مشکلات چوب و کاغد به سه بخش نیروی انسانی، زراعت چوب و تأمین مواد اولیه و فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات قابل تقسیم است.
وی توضیح داد: این مجموعه در سال‌های اخیر گرفتار مسائل مختلفی شد و حالا این مشکلات خودشان را یک جا نشان می‌دهند. تا زمانی که مجموعه شرایط مالی مساعدی داشت و ماشین آلات هم فرسوده نشده بودند، حرفی از واگذاری آن نبود.
وی افزود: نخستین مشکل این مجموعه مسائلی است که در حوزه نیروی انسانی وجود دارد. سرمایه گذاری که بخواهد مالکیت این مجموعه را در اختیار بگیرد، با چالشی به نام نیروی انسانی مواجه می‌شود که بخش مهمی از این نیرو‌ها به دلیل قانون مشاغل سخت و زیان آور در شرف بازنشستگی هستند.
فرجی گفت: عده‌ای از آن‌ها حق دارند که از این قانون بهره ببرند، اما متأسفانه افرادی هم هستند که در مجموعه دارای مشاغل سخت نبودند، اما با سوء استفاده از این قانون دارای سابقه شغلی سخت و زیان آور شدند.
وی با بیان این که سوء استفاده‌های اینچنینی در مجموعه‌های دیگری از استان هم وجود دارد، افزود: موارد متعددی دیده می‌شود که مدیر کارخانه، معاونان یا افرادی که شغل اداری دارند، با این روش هم زودتر بازنشست می‌شوند و هم حقوق بالایی برای بازنشستگی فراهم می‌کنند.
این کارشناس صنایع گفت: در زمان بازنشستگی، سرمایه گذار یا مالک مجموعه باید به ازای هر فرد که ۲۰ ساله بازنشست می‌شود، چند ده میلیون تومان بپردازد. این وضعیت آینده خوبی را برای سرمایه گذار رقم نمی‌زند، مگر این که مشکل به شکلی حل شود.
نایب رئیس خانه صنعت و معدن مازندران دومین مشکل مهم چوب و کاغذ مازندران را مانند بسیاری از صنایع سلولزی، تأمین چوب و مواد اولیه عنوان کرد و توضیح داد: با اجرای طرح تنفس جنگل تمام مجموعه‌های وابسته به چوب با مشکل مواجه شدند. بیشتر صنعت سلولزی کشور در مازندران مستقر است و به همین دلیل در این استان باید با نگاه ویژه تری به موضوع زراعت چوب توجه شود.
وی با تاکید بر این که استاندار، نماینده، ولی فقیه، نمایندگان و همه مسئولان باید پای کار بیایند تا زارعت چوب در مازندران جدی گرفته شود، گفت: تحقق این موضوع کار دشواری نیست. اگر تمام مدیران دولتی و بخش خصوصی در همین زمستان دست به دست هم بدهند می‌توان دستکم یکهزار هکتار از عرصه‌های مازندران را درختکاری کرد تا در آینده از آن بهره برداری شود.
فرجی در عی حال گفت که زراعت چوب کاری است که در گذشته انجام نشد و امروز پیامد‌های آن در اشتغال و صنعت و محیط زیست دیده می‌شود.
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شهرک صنعتی شهید مصطفی خمینی ساری اظهار داشت: برای این که اثبات کنیم چنین موضوعی دست یافتنی است، اردیبهشت امسال در شهرک صنعتی ۲ هزار و ۱۰۰ اصله نهال نارنج کاشتیم، سه هزار اصله نهال نارنج و ۲ هزار اصله نهال جنگلی هم خریداری شده تا در شهرک غرس شود. یعنی در یک محوطه ۱۳ هکتاری تا پایان امسال حدود هفت هزار درخت کاشته می‌شود. پس امکان این که میلیون‌ها درخت در هر سال بکاریم تا در اینده نیازی به جنگل‌ها نداشته باشیم و صنایع سلولزی با مشکل مواجه نشوند، وجود دارد.
فرجی با ابراز امیدواری نسبت به این که مسئولان اهمیت زراعت چوب و نهال کاری را در جامعه نهادینه کنند، گفت: هر کدام از ما اگر به طور مستمر هر سال یک نهال بکاریم، پس از چند سال بخش مهمی از نیاز صنایع سلولزی بدون این که چشمداشتی به جنگل‌ها داشته باشیم تأمین می‌شود.
رئیس انجمن کارفرمایان مرکز استان سومین مشکل پیش روی چوب و کاغذ مازندران را مستهلک شدن تجهیزات و ماشین آلات عنوان کرد و افزود: این مجموعه ۲۰ سال است که فعالیت می‌کند و طبیعی است که به نوسازی نیاز داشته باشد. طی سال‌های گذشته برای نوسازی و به روزآوری آن با چند سرمایه گذار خارجی مذاکراتی انجام شد. نوسازی و تجهیز این مجموعه چندصد میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
فرجی افزود: در حالی که واگذاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی سازی برای این پروژه‌ها همواره مورد انتظار است، مجموع این مشکلات به علاوه مسائل جاری مدیریتی سبب شده که امروز چوب و کاغذ با روزمرگی در فعالیت، بدهی‌های متعدد و چالش‌های جدی مواجه و این نگرانی ایجاد شود که واگذاری مشکلات دیگری را دامنگیرش کند.
نایب رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: واگذاری چوب و کاغذ در صورتی که صرفا به معنای تعویض مالکیت نباشد و منجر به توسعه و پویایی آن شود مفید و قابل دفاع است.
وی افزود: با خصوصی سازی موافقم، چرا که معتقدم سرمایه گذار واقعی می‌تواند چوب و کاغذ را در همین وضعیت هم به خوبی مدیریت کند و آن را به شکوفایی و دوران درخشان گذشته برساند و دیگر نیازی به سوبسید گرفتن از منابع طبیعی، محیط زیست، نیروی انسانی و حتی خزانه بیت المال نداشته باشد.
فرجی مدیریت دولتی را آسیبی برای مجموعه‌های تولیدی دانست و گفت: در سیستم مدیریت دولتی نمی‌توان به اثرگذاری مدیران و نمایندگان در جابه جایی مدیران و اضافه شدن نیرو‌ها و برخی مسائل مدیریتی اشاره نکرد. این اتفاقات در ساختار کنونی مدیریت چوب و کاغذ قابل مشاهده است، اما اگر سرمایه گذار دارای اهلیت و واجد شرایط به این مجموعه بیاید، قطعا اتفاقات خوبی رقم می‌خورد چرا که به دنبال ساماندهی کارخانه در بخش‌های مختلف خواهد رفت.
این فعال بخش صنعت بررسی اهلیت سرمایه گذار در صورت قطعی شدن واگذاری را یک امر کاملا ضروری برشمرد و با تأکید بر این که باید برای انتخاب سرمایه گذار و تعیین اهلیت آن کارگروهی زیر نظر استاندار تشکیل شود، اظهار داشت: باید از تجربه نامناسبی که در واگذاری کارخانه خوش نوش ساری به دست آوردیم درس بگیریم.
وی تاکید کرد: بررسی صلاحیت سرمایه گذار برای در اختیار گرفتن چوب و کاغذ مازندران باید با بیشترین دقت ممکن انجام شود. باید بررسی شود که برنامه‌های سرمایه گذار چیست و چگونه می‌خواهد چوب و کاغذ را مدیریت کند. در عین حال با توجه به شرایط خاصی که کارخانه دارد، حمایت‌ها و مشوق‌هایی برای سرمایه گذار در نظر گرفته شود.
این مسئول حوزه صنعت استان گفت: به هر حال بانک‌ها و بخش دولتی باید از تصدی گری در بخش تولید خارج شوند تا جلوی بسیاری از تخلف‌های مالی و فساد‌های اداری که زیر پوشش مدیریت دولتی این مجموعه‌ها رخ می‌دهد، گرفته شود.
فرج افزود: قطعا بخش سرمایه گذار دارای اهلیت راه را بر نفوذ‌های خارج از مجموعه و فعالیت‌های خارج از عرف می‌بندد و به شکوفایی این مجموعه مهم کمک خواهد کرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که واگذاری چوب و کاغذ باید فقط به سرمایه گذاری انجام شود که اهلیت و واجد شرایط بودنش اثبات شده باشد.
علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به تجربه واگذاری ناموفق کارخانه نساجی به بخش خصوصی، افزود: هر چند با بنگاهداری بانک‌ها مخالفم، اما بهتر است که واگذاری به زمانی دیگر و هنگامی که کارخانه به شرایط عادی رسید، موکول شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز گفت: به طور کلی با واگذاری این کارخانه در شرایط کنونی مخالفم اعتقاد داردم که در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای نیست که اقدام برای واگذاری چوب و کاغذ مازندران به صلاح این مجموعه باشد.
کامران اصغری افزود: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از تأکیدات مقام معظم رهبری است، اما ایشان همواره تأکید دارند که این قانون به دقت و با سنجیدن شرایط اجرا شود. هدف از اجرای اصل ۴۴ توسعه و بهبود وضعیت اشتغال و تولید است، وقتی تجربه ما نشان می‌دهد که در موارد مشابه این نتیجه به دست نیامد.
وی گفت: چوب و کاغذ در شرایط فعلی مشکلی برای تولید ندارد و اگر هم مشکلی وجود داشته باشد در حوزه مدیریت است. این کارخانه مشغول تولید است و توان خوبی هم برای تولید دارد.
نگرانی در باره وضعیت کارخانه چوب و کاغذ مازندران البته تنها در موضوع واگذاری آن خلاصه نمی‌شود. این کارخانه در حال حاضر با چالش بلاتکلیفی پست مدیرعاملی هم دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکل با بازنشسته شدن مدیرعامل پیشین ایجاد شد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، در حالی که قرار بود هشتم دی ماه مراسم معارفه مدیرعامل جدید برگزار شود، این مراسم لغو شد و چوب و کاغذ کماکان با سرپرست مدیریت می‌شود.
گمانه زنی‌ها حاکی است که شاید پس از انتخاب و معرفی مدیرعامل جدید، تصمیمی اساسی برای مدیریت این مجموعه تولیدی بزرگ استان اتخاذ شود. البته کارکنان این مجموعه صنعتی می‌گویند از زمان روی کار آمدن سرپرست کنونی، وضعیت تولید کارخانه و حتی تأمین مواد اولیه به شکل مناسبی تغییر کرده است.
نکته قابل اهمیت در مورد این مجموعه، قطعی بودن واگذاری آن است. حتی اگر واگذاری در شرایط کنونی لغو شود و به تعویق بیفتد، با توجه به الزامی بودن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این کارخانه روزی باید واگذار شود و آن روز در هر زمانی که باشد، باز هم ممکن است هراس تکرار تجربه‌های تلخ از واگذاری‌های پیشین، سنگی مقابل واگذاری باشد. در این شرایط به نظر می‌رسد که بهترین راه بازنگری در واگذاری‌های گذشته و برطرف کردن خلاء‌های موجود در فرآیند واگذاری است تا سرمایه گذاران دارای اهلیت وارد عرصه شوند و به رونق تولید و اشتغال استان کمک کنند.
منبع ایرنا
انتهای پیام/ف