براساس ماده ۱۶ لایحه مذکور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای ذیربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی شرکتها و تقویت آنها، با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون آییننامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکتهایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت مینمایند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
انتهای پیام/