به موجب این مصوبه؛ بهمنظور تقویت تحقیق و توسعه و حل مسائل اساسی کشور، مشوقهای بیمهای، مالیاتی و ارتقای علمی بهصورت زیر اعمال میگردد:
الف- برای تشویق بیمهای فعالیتهای تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حقبیمه، معافیتها و مفاصاحساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر طبق آییننامهای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و تأمین اجتماعی ظرف مدت سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- بهمنظور حمایت مالی از فعالیتهای تحقیق و توسعه، هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع ذیصلاح قانونی انجام میشود، همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.
ج- در صورتی که پایان نامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی و یا پروژهها و یا مقالات استخراجی اعضای هیأت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود، امتیاز فعالیت مذکور جایگزین امتیاز فعالیتهای پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره (۶) آییننامه جاری ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و جداول مشابه در آییننامههای بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوهنامه اجرای این بند توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سهماه از لازمالاجراءشدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د- در مورد اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق آییننامهای که به پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، عمل میشود.
انتهای پیام/