همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ارجاع ماده (۱۲) و تبصره این طرح با ۱۵۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنا بر این گزارش دلیل ارجاع ماده (۱۲) و تبصره آن به کمیسیون مربوطه شباهت مفهومی این ماده با ماده حذف شده (۱۱) طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است لذا نمایندگان جهت بازنویسی این ماده را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در ماده (۱۲) آمده است: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌گردد را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید. در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، مونتاژ، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه‌اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس نسبت مزد به کل کار انجام یافته (اعمال ضریب) در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.
در این تبصره آمده است: در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارکنان موقت و یا خارج از کارگاه‌های ثابت استفاده نمایند، منحصراً این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول ماده (۱۱) این قانون خواهد بود.
انتهای پیام/