سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در صحن علنی صورت گرفت؛

نحوه پرداخت بیمه پیمان‌های غیرعمرانی بر مبنای حقوق کارکنان در کمیسیون اصل ۴۴ مجددا بررسی می‌شود

نمایندگان با ارجاع ماده مرتبط با نحوه پرداخت حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهانه کارکنان در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ دی ماه) در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به پیشنهاد محسن کوهکن ریزی با حذف ماده ۱۱ این طرح با ۱۶۵ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ارجاع ماده (۱۲) و تبصره این طرح با ۱۵۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنا بر این گزارش دلیل ارجاع ماده (۱۲) و تبصره آن به کمیسیون مربوطه شباهت مفهومی این ماده با ماده حذف شده (۱۱) طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است لذا نمایندگان جهت بازنویسی این ماده را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در ماده (۱۲) آمده است: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قرارداد‌ها و پیمان‌های غیرعمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌گردد را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید. در مواردی که در این‌گونه قرارداد‌ها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، مونتاژ، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه‌اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس نسبت مزد به کل کار انجام یافته (اعمال ضریب) در این قرارداد‌ها و پیمان‌ها ممنوع است.

در این تبصره آمده است: در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قرارداد‌ها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارکنان موقت و یا خارج از کارگاه‌های ثابت استفاده نمایند، منحصراً این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول ماده (۱۱) این قانون خواهد بود.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.