اولین جلسه دادگاه دو اخلالگر نظام ارزی کشور در شعبه یک دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: دو متهم این پرونده با قرار بازداشت موقت در تاریخ‌های ۹۷/۵/۳۰ و ۹۷/۸/۲۹ در زندان به سر می‌برند.
وی افزود: ۴ تن از متهمان این پرونده متواری هستند و به علت معلوم نبودن محل اقامت آن‌ها دستور رسیدگی به پرونده به صورت غیابی صادر شده است.
قاضی موحد گفت: براساس گزارش ارسالی متهم ردیف اول پرونده در مراحل مختلف و برای واردات ورق استیل از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار دریافت کرده است و بعد از جعل و تهیه مدارک صوری اقدام به فروش ارزهای دریافتی در بازار آزاد کرده است.
بیشتر بخوانید: صدور ۶۰ کیفرخواست برای اخلالگران ارزی/ تعقيب 18 نفر از عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای
قاضی افزود: تنها در یک مرحله متهم ۲۰۱ میلیون دلار ارز را برای واردات کالا دریافت کرده، اما بدون وارد کردن هیچ گونه کالایی اقدام به فروش ارزهای دریافتی در بازار ارز به قیمت کلان کرده است.
در ادامه دادگاه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفر خواست را قرائت کند.
نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: تیمور عامری به همراه ۲ پسرش از دیگر متهمان این پرونده هستند که اتهام آن‌ها اخلال گسترده در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازماندهی شده است.
وی افزود: تیمور عامری از مدیران سابق حراست بانک مرکزی است و بعد از بازنشستگی ارتباط گسترده‌ای با بانک مرکزی داشته و در این پرونده متهم به معاونت در اخلال در نظام ارزی است و در دادگاه حضور دارد، اما ۲ پسر وی به نام‌های علیرضا و حمیدرضا متواری هستند. اتهام دو پسر عامری نیز مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ترتیب به میزان ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار و ۲۰ میلیون دلار است.
نماینده دادستان گفت: دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های مکی سلطانی و محمد وکیلی در حال حاضر متواری هستند که به ترتیب متهم به ۳۰۰ و ۳۲۰ میلیون دلار اخلال در نظام ارزی هستند.
وی افزود: همچنین قربانعلی فرخزاد متهم به اخلال در نظام ارزی از طریق دریافت ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر از بانک‌های ملی، توسعه تعاون و اقتصاد نوین با فرم‌های جعلی و صوری است.
در ادامه نماینده دادستان در خصوص جعل پروفرم‌های واردات کالا و ورق استیل گفت: در آن بازه زمانی متهم قربانعلی فرخزاد اعلام کرده که امید اسدبیگی ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان سود به وی پرداخت کرده است. طبق بررسی‌های اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارزهای دولتی بیش از ۳۵۶ میلیارد است که متهم فرخزاد ۳۰ درصد آن را دریافت کرده و مابقی در اختیار اسدبیگی قرار گرفته است.
نماینده دادستان تهران افزود: متهم با توجه به تجربیات به دست آمده و کسب سود، این‌بار نیز به فکر استفاده از ارز دولتی می‌افتد. وی از تاریخ ۹۶/۱۱/۵ تا ۹۷/۴/۵ با تهیه پروفرم‌های جعلی بیش از ۳۲۰ میلیون ارز دولتی را از بانک ملی شعبه حافظ دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: متهم از طریق یکی از مدیران سابق بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری یکی از صرافان آشنا می‌شود. عامری در بازجویی‌ها اعلام کرده که کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد که فرخزاد از همشهریان بنده است، اما پس از مدتی توافق میان آن‌ها حاصل نمی‌شود و فرخزاد با همکاری علی قاسمی از دیگر متهمان پرونده، ارز دولتی دریافت می‌کند.
نماینده دادستان تهران گفت: اما به دلیل تجربیاتش، متهم مجدداً به عامری که از مدیران سابق حراست بانک مرکزی بوده است و پس از بازنشستگی، به دنبال صرافی رفته، مراجعه می‌کند. فرخزاد با علم به این موضوع که عامری با توجه به سابقه فعالیتش در بانک مرکزی، اعتبار و نفوذ بالایی داشته است، به دنبال اخذ ارز می‌رود. طی جلساتی که بین این چند نفر برگزار می‌شود، تیمور عامری فرزندان خود از جمله علیرضا و حمیدرضا عامری را به متهم معرفی می‌کند و متهم علیرضا عامری با یکی از رابطان خود در دبی هماهنگ کرده و اقدام به اخذ پروفرم‌های یک شرکت در دبی می‌کند.
نماینده دادستان گفت: متهم وکیلی از همدستان متهم در خارج از کشور، اقدام به فروش ارز می‌کرده و سهم فرخزاد را به حسابش و سهم مابقی را به صورت دلار و درهم نگهداری می‌کرده است.
وی با بیان اینکه متهم فرخزاد در یک بازه زمانی با همکاری عامری و مکی سلطانی ۳۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است، تصریح کرد: متهم پس از دریافت ارز دولتی، به فروش آن‌ها در بازار آزاد اقدام کرده است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: در خرداد ۹۷ متهم تیمور عامری در جلسه‌ای با فرخزاد، از وی می‌خواهد به جای علیرضا عامری و مکی سلطانی، با حمیدرضا عامری همکاری کند. در نهایت کارت ملی و کارت‌های بانکی فرخزاد در اختیار عامری قرار می‌گیرد و در نهایت مبلغ ۱۶ میلیون یورو ارز ثبت می‌شود.
وی گفت: تمامی این اقدامات در صرافی تیمور عامری و با هماهنگی قبلی بوده است. متهم مکی سلطانی با سفارش عامری، وکالت فرخزاد را بر عهده می‌گیرد و از این طریق برای وی تأمین ریالی می‌کرده است. سود حاصل از این فعالیت‌ها زندگی عامری‌ها را تغییر می‌دهد، به طوری که آن‌ها اقدام به ایجاد شعبه‌های جدید در خارج از کشور می‌کنند، اما پس از دستگیری تیمور عامری و فرخزاد، این جریان در خارج از کشور قطع می‌شود.
نماینده دادستان تهران گفت: علیرضا و حمیدرضا عامری که در راستای ایجاد شعبه جدید صرافی خود به ترکیه رفته بودند، در همان‌جا مانده و دیگر به ایران بازنگشته‌اند. مکی سلطانی هم از دیگر متهمان این پرونده پس از بازداشت تیمور عامری و فرخزاد، متواری می‌شود.
وی تصریح کرد: با بررسی حساب‌های فرخزاد، مشخص شد که ۲۳ هزار میلیارد ریال به حساب وی واریز شده است که طبق اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز دولتی ۷۰۲ میلیارد تومان برآورد شده است که طبق گفته‌های فرخزاد، سهم او ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که مبلغی از آن صرف خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز می‌شود.
نماینده دادستان تهران گفت: بررسی اسناد گمرکی نشان می‌دهد که متهم از سال ۹۴ تاکنون هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است. از سویی ۱۲۶ میلیون بدهی ارزی نیز دارد. در بازه زمانی ۹۶ و ۹۷ ظرف مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های دولتی اخذ کرده و پول آن را صرف خرید کارخانه‌های دولتی می‌کند. با عنایت به اظهارات متهم، دایر بر فروش ارز دولتی بدون واردات کالا و خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز و آذرچلیک تبریز و اظهارات محمد شهادت در خصوص تهیه پروفرم‌های صوری، ردیابی ۲۵ حساب بانکی متعلق به فرخزاد که دلالت بر بستانکاری ۲۵۰۰ میلیاردی متهم دارد و همچنین استعلام از بانک مرکزی در مورد میزان ارزهای تخصصی، استعلام از بانک توسعه نوین و اقتصاد نوین و همچنین استعلام گمرک و با توجه به بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای ایشان درخواست کیفر می شود.
در ادامه قاضی از متهم درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.
قاضی موحد از قربانعلی فرخزاد متهم ردیف اول خواست تا خود را معرفی کند.
متهم گفت: قربانعلی فرخزاد متولد سال 32 در اهر هستم.
قاضی گفت: در چه شغلی مشغول به کار هستی؟
متهم پاسخ داد: قبل از انقلاب کارگاه ساخت در و پنجره داشتم و در حال حاضر 30 سال است که آهن فروش هستم و در سال 85 کارخانه آب معدنی خریدم.
قاضی از متهم پرسید: تاکنون سابقه کیفری داشتی؟
متهم گفت: اولیل انقلاب به دلیل گرانفروشی چند شاخه آهن چند روزی در زندان بودم.
قاضی موحد پرسید: چقدر سواد داری؟
متهم پاسخ داد: 5کلاس سواد دارم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به مبلغ 446 میلیون دلار به صورت شبکه‌ای هستید.
متهم پاسخ داد: تمام کیفرخواست که نماینده دادستان خواند، دروغ است.
قاضی از متهم پرسید: تاکنون از بانک ارز دریافت کردی و به چه دلیل؟
متهم پاسخ داد: برای واردات ورق استیل ارز گرفتم، اما چون ترامپ ایران را تحریم کرده به ما ورق استیل ندادند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی برای واردات به ما لیر داد.
قاضی پاسخ داد: اسناد نشان می‌دهد شما از بانک مرکزی دلار دریافت کرده‌اید، میزان دلارها چقدر بوده است؟
متهم پاسخ داد: یک بار 150 میلیون لیر گرفتم و بار دوم 200 میلیون لیر، اما دلار نگرفتم.
قاضی موحد در پاسخ به متهم گفت: سند‌های موجود حاکی از این است که شما لیر دریافت نکردید، بلکه دلار دریافت کردید.
متهم گفت: به ما لیر دادند.
قاضی موحد در ادامه در خصوص پول‌هایی که برای خرید کارخانه‌ها هزینه شد از متهم پرسید: پول خرید کارخانه‌ها را از کجا آوردید؟
متهم گفت: می‌خواستم اشتغالزایی کنم.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: طبق گزارش پرونده و اقرار خودت، گفتی که من قبول دارم ارز دریافت کردم و در بازار آزاد فروختم، چه توضیحی دارید؟
متهم مدعی شد: نه اینگونه نبوده، بانک التماس می‌کرد که بیایید و ارز بگیرید.
قاضی خطاب به متهم گفت: قرار شد شما صادقانه جواب دهید و راست بگویید.
قاضی از متهم پرسید: میزان اموالت چقدر است؟
متهم پاسخ داد: ماشین سازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال حدود ۷۰۰ میلیارد خریدم، پیش از عید نیز میلگردسازی در تبریز را خریدم و کارخانه ریخته گری هم جزئی از ماشین سازی بود.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: قبول دارید ارزی که برای واردات گرفته بودید را بنا به تشخیص خودت مورد استفاده قرار دادی؟
متهم گفت: نیت من خیر بود و می‌خواستم اشتغالزایی کنم و زمانی هم که خواستم واردات کنم، بخاطر تحریم‌ها نشد.
قاضی از متهم پرسید: دلارها را به چه صورت فروختی؟
متهم گفت: به سلطانی وکالت دادم و او دلارها را فروخت.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما ارز را گرفتید و مسئولیت آن با شماست.
در ادامه قاضی در خصوص تعداد حساب‌های بانکی متهم از وی پرسید که در جواب متهم پاسخ داد: حدود ۲۰ تا ۲۳ حساب بانکی دارم که از ده سال گذشته آن‌ها را افتتاح کردم.
قاضی از متهم پرسید: تاکنون واردات انجام داده‌ای؟
متهم گفت: خیلی واردات کردم و از سال ۹۰ -۹۱ واردات کالا انجام می‌دادم.
قاضی گفت: چه کسی شما را راهنمایی کرد که در این مسیر قرار بگیرید؟
متهم پاسخ داد: خودم تصمیم گرفتم.
قاضی از متهم پرسید: چه کسی گفت ماشین سازی تبریز را بخری؟
متهم در جواب گفت: هیچ کسی.
قاضی پس از طرح این سوال از متهم پرسید ثبت سفارش و تهیه پیش فاکتور که منجر شد این ارز‌ها به شما داده شود، توسط چه کسی انجام شد؟
متهم در پاسخ گفت: شرکت‌ها انجام می‌دادند.
قاضی پرسید: به چند نفر وکالت دادی؟
متهم مدعی شد: نمی‌دانم.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا بعد از ثبت سفارش، ورق استیل وارد کردید؟
متهم جواب داد: سال ۹۴ به بعد ایران تحریم شد.
قاضی پرسید: دلار را چه کار کردید؟
متهم جواب داد: به بانک دادم.
قاضی پرسید: یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت این ارز ملی به حساب شما واریز شده است، این چه بوده و چه کسی آن را واریز کرده است؟
متهم پاسخ داد: این مبلغ به حساب من واریز نشده است، علی قاسمی از من دستی گرفته بود.
قاضی پرسید: بقیه این مبالغ به حساب چه کسی ریخته شده است؟
متهم مدعی شد: به جیب سلطانی رفته است.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما در بازجویی گفتید ارز گرفتید و فروختید. آیا قبول دارید?
متهم پاسخ داد: بانک مرکزی التماس می‌کرد، چون کسی نبود ارز را بخرد. قبل از ۲۰ روز باید کل پول را به بانک می‌دادیم.
قاضی موحد خطاب به دادگاه گفت: امروز محاکمه فردی است که بیشترین تسهیلات را از بانک‌های دولتی گرفته است، این فرد ۴۴۶ میلیون و ۵۰ هزار و ۳۳۲ دلار در چند مرحله از بانک‌ها گرفته است.
وی خطالب به متهم گفت: این مبالغ را برای چه گرفته‌اید؟
متهم پاسخ داد: برای واردات.
قاضی گفت: آیا وارداتی انجام شده است؟
متهم پاسخ داد: با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا مطرح بود، کالایی به ایران داده نمی‌شد.
قاضی خطاب به متهم گفت: خب، ارز‌ها را چه کردید؟
فرخزاد پاسخ داد: اصل پول را به بانک مرکزی بازگرداندیم، اما سلطانی آن‌ها را فروخت و سودش را به ما می‌داد.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: قیمت این نبود. من ۱۶۰۰ کارمند و کارگر دارم و اشتغالزایی کردم.
در این لحظه قاضی از یکی از شهود پرونده خواست در دادگاه حضور یابد و شهادت خود را اعلام کند.
محمد شهادت با حضور در جایگاه گفت: متولد ۱۳۶۷ اهل تهران هستم که کارمند صرافی عامری بودم، آقای فرخزاد حدود دو سال اخیر رفت و آمد مستمر به صرافی ما داشتند. فرزندان آقای عامری، ایشان را به عنوان یکی از کارفرمایان بزرگ به صرافی ما معرفی کردند.
قاضی خطاب به این شاهد گفت: فاکتور‌های خام را چه کسی برای شما می‌آورد؟
این شاهد گفت: فاکتور‌ها اول رنگی نبود، اما نمی‌دانم بر چه اساسی رنگی شد.
علیرضا عامری فاکتور‌ها و سربرگ‌ها را از محمد وکیلی می‌گرفت. علی عامری اسم شرکت‌های مذکور متعلق به فرخزاد را در لیست بانک مرکزی به ما نشان داد و گفت: این شخص معتبر است.
این شاهد افزود: عامری سربرگ‌ها و فاکتور‌های یک شرکت خارجی در دبی را از طریق فضای مجازی با واسطه‌گری محمد وکیلی دریافت و در اینجا نسبت به پر کردن و صدور آن‌ها اقدام می‌کرد.
آرش شعبانی یکی دیگر از شهود نیز با حضور در جایگاه با سوگند یاد کردن در برابر خداوند و قرآن به ارائه توضیحات خود پرداخت و گفت: فرم‌ها را آقای عامری و سلطانی شخصا پر می‌کردند، علیرضا عامری به ما گفت: فرخزاد شخص قوی است و شرکت‌های مختلفی دارد.
در ادامه نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان موضوع پرفورم‌ها را تغییر می‌دادند، گفت: در رابطه با تغییر پرفورم‌های اولیه شاهد آن بودیم که واردات ایزوتوپ در فرم‌ها مطرح شده است، در حالی که ایزوتوپ مس ماده اولیه انرژی هسته‌ای است که متهمان در فرم‌ها از آن سوءاستفاده کردند.
قاضی خطاب به متهم گفت: بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال در یک روز به حساب شما آمده و خارج شده. چه کسی این مبالغ را به حساب شما واریز کرده است؟
متهم در پاسخ گفت: مکی سلطانی این مبالغ را واریز کرده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما می‌توانید مهلت بگیرد و منابع را برگردانید.
متهم در پاسخ گفت: نمی‌دانم اصل پول را برگردانده‌ام و ۸۰ تومان سود مطرح است.
قاضی خطاب به فرخزاد گفت: آخرین دفاعیات خود را بر اساس آنچه در کیفرخواست در خصوص اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق مطرح شده است را بگویید.
متهم گفت: قاچاق را قبول ندارم.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه حضور یافت و به دفاع از موکل خود پرداخت.
حسینی وکیل قربانعلی فرخزاد در دفاع از موکلش گفت: کیفرخواست باید طبق تحقیقات مکفی باشد، از سویی شاهد این هستیم با توجه به ابعاد مختلف پرونده تحقیقات مکفی انجام نشده و پرونده نیز برای کارشناسی‌های تخصصی به کارشناس مربوطه ارجاع نشده است؛ بنابراین اشکال مدارک مستدل در کیفرخواست مطرح است، به همین منظور درخواست ارجاع پرونده به کارشناسان بانکی و انجام تحقیقات مجدد را دارم.
وکیل متهم با انتقاد از اینکه رسیدگی به این پرونده مغایر با صلاحیت این دادگاه است، گفت: علاوه بر این باید به موضوع سوءنیت و سوءاستفاده از شرایط طبق قانون رسیدگی کرد که این مسأله نیاز به تحقیقات بیشتر در رابطه با موکلم دارد.
قاضی موحد در واکنش به این سخنان وکیل متهم گفت: باب صلاحیت رد می‌شود و شما باید این اعتراض را در اول دادگاه مطرح می‌کردید.
قاضی موحد با اعلام تنفس ۳۰ دقیقه‌ای گفت: رسیدگی به این پرونده امروز استمرار داشته و پس از اذان ظهر ادامه پیدا می‌کند.
در ادامه دادگاه تیمور عامری یکی دیگر از متهمان پرونده با دستور قاضی دادگاه در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.
عامری گفت: برای دور زدن تحریم‌ها، کمک‌های فراوانی کردم، بازنشسته بانک مرکزی هستم و تحصیلاتم کارشناسی بانکداری است که هیچ سابقه کیفری هم ندارم.
قاضی موحد به متهم گفت: اتهام شما اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق شبکه سازمان‌یافته به مبلغ بیش از ۳۲۲ میلیون دلار است؛ آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: این اتهامات را قبول ندارم و هیچ همکاری هم با فرخزاد نداشته و دیناری هم از وی پول نگرفته‌ام؛ نه کسی را در بانک مرکزی به ایشان مرتبط کردم و نه همکاری داشتم.
وی افزود: سال ۹۴ آقای صمد کریمی مدیر اداری صادرات بانک مرکزی با بنده تماس گرفت و گفت: قربانعلی فرخزاد همشهری بنده است که نیاز به کمک دارد.
وی افزود: من هم به پسرم گفتم که این شخص را بانک مرکزی معرفی کرده است، اما در آن سال آن‌ها به توافق نرسیدند. بعد از آن تاریخ، تا اسفند سال گذشته فرخزاد را ندیدم. در آن زمان هم سلطانی به من مراجعه کرد و در رابطه با فرخزاد با من صحبت کرد. سلطانی برای تأمین ریالی به ما کمک می‌کرد. این فرد در دبی هم شرکت داشت و چندین شرکت نفتی با این فرد همکاری می‌کردند.
عامری بیان کرد: اگر فکر می‌کنید سند صوری صادر می‌شود، به دلیل این است که اکثر افرادی که سند صوری در رابطه با اینگونه معاملات صادر می‌کنند، به دنبال این هستند که با توجه به تحریم‌ها، مشکلات بانکی و ارزی را حل کنند.
متهم افزود: علیرضا پسرم است، اگر در این رابطه خطا کرده است، اعدامش کنید. خود فرخزاد به پسرم وکالت داد تا اطمینانش را جلب کند.
متهم بیان کرد: بنده صرافی هستم که بیشترین خدمات را هم ارائه دادم؛ مکان صرافی بنده نیز اجاره‌ای است.
وی گفت: از تاریخ ۹۷/۶/۱۴ در بازداشت موقت هستم و ۳۰ سال سابقه خدمت به بانک مرکزی را دارم و ۱۰ سالی است که بازنشسته شده‌ام.
قاضی خطاب به متهم گفت: تمام پیش‌فاکتور‌های صوری و جعلی در صرافی شما بوده است؛ آیا این را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: نه در صرافی من نبوده است، نمی‌توانم این را باور کنم. صمد کریمی از بانک مرکزی، ایشان را به من معرفی کرد و من نمی‌دانستم چه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد.
قاضی خطاب به متهم گفت: دو شاهد که کارمند شما هم بودند، شهادت دادند؛ شما چطور از اقدامات مجرمانه صورت گرفته در صرافی‌تان بی‌خبر بودید؟
متهم پاسخ داد: من بی‌خبر بودم و تنها مشکل من این بود که به پسر خودم اعتماد کردم.
در ادامه سیامک مدیرخراسانی وکیل تیمور عامری، علیرضا و حمیدرضا عامری در دفاع از موکلانش خطاب به رئیس دادگاه گفت: ساعاتی پیش قربانعلی فرخزاد متهم ردیف اول پرونده مدعی شد ۱۵۰ میلیون یورو را رفع تعهد کرده که اسناد آن در پرونده قید نشده است.
وی گفت: بنده در دفاع از دیگر موکلانم در این پرونده لایحه دفاعیه را تقدیم دادگاه می‌کنم.
قاضی موحد خطاب به دادگاه گفت: متهم برای رفع تعهدات خود به بانک وکیل خود را معرفی کند و ما ۵ روز برای رفع تعهدات به متهم مهلت می‌دهیم.
رئیس دادگاه گفت: بیشتر از این نمی‌توانیم مهلت دهیم، چرا که بعد از آخرین دفاعیات از متهم، طبق قانون مهلت کمی برای صدور حکم داریم.
انتهای پیام/