درست در یک روز، علیه دو فعال حقوقی که یکی شهروند بحرین بود و دیگری شهروند امارات متحده عربی حکم صادر شد.
در بحرین، دادگاه عالی این کشور روز دوشنبه حکم پنج سال زندان نبیل رجب را تایید کرد. وکیل نبیل رجب به حکمی که علیه موکلش صادر شده بود اعتراض کرده بود، اما دادگاه این اعتراض را رد کرده بود.
نبیل رجب به علت انتقاد از حملات هوایی سعودی علیه یمن و متهم کردن مقامات کشورش به شکنجه گری، به پنج سال زندان محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل حکمی را که علیه نبیل رجب صادر شده شرم آور و توهین به عدالت خواند.
یکی از مسئولان سازمان عفو بین الملل تصریح کرد اینکه نبیل رجب صرفاً به خاطر ابراز نظرات خود در توییتر محکوم شده است امری محکوم است.
نبیل رجب دو سال را در زندان‌های بحرین گذرانده است که از این مدت ۹ ماه را در زندان انفرادی به سر برده است. سازمان عفو بین الملل زندان انفرادی را در حد شکنجه می‌داند.
در امارات متحده عربی نیز در ساعات پایانی سال ۲۰۱۸ دادگاه عالی امارات حکم ده سال زندان احمد منصور که ماه مه گذشته صادر شده بود و جریمه یک میلیون درهمی وی را تایید کرد. احمد منصور مارس سال ۲۰۱۷ بازداشت شد. اتهام وی نیز ابراز عقیده در توییتر بود. سازمان‌های حقوقی از شکنجه جسمی و تهدید وی به قتل خبر دادند.
سازمان عفو بین الملل درباره تایید حکم احمد منصور اعلام کرد این رأی به منزله سیلی محکمی به آزادی بیان در امارات متحده عربی محسوب می‌شود.ای بسا این سیلی، تنها سیلی‌ای نباشد که بر صورت آزادی بیان در امارت زده شده است، چرا که احمد منصور صرفاً یکی از صد‌ها نفری است که به علت ابراز عقیده بازداشت شده اند.
این افراد در امارات متحده عربی حقوق شان به بدترین نحو مورد نقض قرار می‌گیرد. امثال احمد منصور از آنچه یک شهروند انگلیسی که متهم به جاسوسی بود بهره مند نمی‌شوند. شهروند انگلیسی مزبور پس از آنکه به حبس ابد محکوم شده بود از عفو ریاستی برخوردار شد.
احمد منصور پس از آنکه به علت درخواست برای اصلاح بازداشت شده بود تحت نظارت الکترونیک قرار داشت. این نظارت از سال ۲۰۱۱ شروع شده بود. پرونده حقوقی بحرین و امارات متحده عربی مملو از نقض حقوق بشر است. بسیاری از سازمان‌های حقوقی بین المللی عملکرد سرکوبگرانه این دو کشور را محکوم کرده اند.
حکم زندانی که برای این دو فعال حقوقی تعیین شد پایانی تاریک در زمینه آزادی بیان را برای سال ۲۰۱۸ رقم زد. این در حالی است که پرونده کشور‌های عربی در زمینه حقوق بشر به قدری سیاه بود که دیگر نیاز به تیرگی بیشتر نداشت. شاید مقامات کشور‌های عربی اینگونه خواسته اند که توییت کردن را با به زندان انداختن جواب دهند.
انتهای پیام/