رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از واگذاری‌ها کاهش سهم دولت در اقتصاد بوده است، گفت: این امر منجر به کاهش واقعی نشده و شکل جایگزینی ایجاد شده است و شکل اداره شرکت‌ها هم متاسفانه از ادبیات تخصصی سابق جدا شده و پاسخگویی آن‌ها به مجلس هم تحت تاثیر این مساله کاهش یافته است.
پورابراهیمی تصریح کرد: از نظر شکلی هم اشکالات متعددی در واگذاری ها بوده که نمونه آن مسائلی بوده که در رابطه با تحقیق و تفحص‌ها انجام شده است و تقریبا ۴ تحقیق و تفحص در رابطه با نحوه واگذاری در طول ۲ سال اخیر در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و برخی از آن‌ها در صحن علنی هم به تصویب رسیده است.
وی افزود: یکی از موضوعات دیگر هم تحقیق و تفحص در سازمان خصوصی‌سازی است که مراحل آن در حال انجام است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در اجرا اشکالات جدی بر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی وارد بوده است گفت: نحوه اجرای قوانین و مقررات در این حوزه ضروری است و گزارش‌هایی که در این بخش از اقدامات اولیه کمیسیون اقتصادی حاصل شده تخلفاتی قابل احراز در واگذاری‌ها است.
این نماینده مجلس افزود: تصمیم در ارتباط با ادامه این روند در حوزه ساختار و مدیریت بر عهده دولت است، اما مجلس هم این موضوع را براساس آئین‌نامه‌های داخلی پیگیری می‌کند.
وی بیان کرد: در بررسی‌های مجلس این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا در حوزه قوانین نیاز به بازنگری هست یا خیر و آیا خلاء قانونی وجود دارد و پیش‌بینی ما این است که برخی موضوعات می‌تواند احصاء شود، ولی تا امروز موضوعی به ما اعلام نشده است، اما اگر دولت موضوعی در این ارتباط از طریق لایحه ارائه دهد ما آمادگی داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تحقیق و تفحص در مورد سازمان خصوصی‌سازی به این صورت خواهد بود که موضوع در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و بعد در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و کمیسیون اعضا را تعیین و سپس هیات رئیسه انتخاب می‌شود و یک بازه زمانی ۶ ماهه برای آن در نظر گرفته می‌شود و در صورت نیاز به زمان بیشتر یک دوره سه ماهه و یا حتی بیشتر به آن اضافه می‌شود.
وی اظهار داشت: بعد از تهیه گزارش و جمع‌بندی، گزارش به صحن علنی می‌رسد و سپس نتیجه به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
پورابراهیمی در خصوص اینکه قرارداد‌های خصوصی‌سازی منتشر می‌شود یا خیر، گفت: اطلاعات در زمانی که قرار است برای واگذاری تصمیم گیری شود اعلام می‌شود، ولی وقتی مناقصات مشخص شد و نتیجه کار مشخص شده اطلاعات باید افشا شود و معمولا دستگاه نظارتی در این زمینه ورود می‌کنند، این اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد، اما دسترسی این اطلاعات برای بازرسین امکان پذیر است و ما مانعی نمی‌بینیم که این اطلاعات به مردم ارائه شود تا جزئیات اقدامات سازمان خصوصی سازی برای واگذاری چگونه بوده است مگر مواردی که به تشخیص سازمان غیر قابل انتشار باشد.
وی در پاسخ به این سوال که ممنوع‌الخروج شدن رئیس سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شده است یا خیر، گفت: در این رابطه باید دستگاه قضایی اظهار نظر کند و در خصوص جواب دستگاه قضایی اطلاعی ندارم.
انتهای پیام/