این نامه می‌افزاید: با اجرای حسابداری تعهدی در سطح بخش عمومی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۴، اصلاحاتی بنیادین در نظام مالی و محاسباتی کشور آغاز شده که هدف آن، اجرای بند (۹) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اعتلای مدیریت مالی دولت و زمینه سازی برای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
در ادامه نامه وزیر اقتصاد به رئیس جمهور آمده است: تهیه صورت‌های مالی دولت به عنوان مکمل این صورت حساب، یکی از اهداف راهبردی این وزارت در اجرای ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود که حاصل آن گزارش‌هایی شفاف برای تصمیم گیری‌های زیر بنایی کشور، شامل وضعیت مالی دولت (به لحاظ دارایی ها، بدهی‌ها و ارزش خالص) و عملکرد مالی دولت (به لحاظ درآمد‌ها و هزینه ها) خواهد بود.
بر اساس ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، صورت حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین مندرج در قانون بودجه سالیانه، همراه با گردش نقدی خزانه، به طور همزمان به دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران تسلیم کند.
انتهای پیام/