بر اساس این آمار، از ابتدای سال ۹۷ تا پایان آذرماه حجم صادرات غیرنفتی ایران ۸۶میلیون و ۹۴۰ هزار تن به ارزش ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار بوده است. طبق آمار منتشره، در مدت مذکور میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن و به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بوده است که بر این اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ایران ۷۳۸ میلیون دلار برآورد می‌شود. مقایسه میزان واردات و صادرات ایران در ۹ ماه سال جاری نشان می‌دهد ارزش دلاری صادرات کشور تا پایان آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۴۰ درصد رشد داشته، این در حالی است که ارزش دلاری واردات ایران در این مدت نسبت به ۹ ماه سال گذشته ۱۵.۹۰ درصد کاهش یافته است.
اقلام عمده صادراتی
طبق آمار گمرک، اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به‌ترتیب میعانات گازی به ارزش دومیلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸.۳۲ درصد، گاز طبیعی مایع‌شده به ارزش یک‌میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزش ۵.۴۴ درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش یک‌میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۰۷ درصد، متانول به ارزش یک‌میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۴۲ درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به ارزش یک‌میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۴ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید: کاهش واردات به نفع کشور است یا به ضرر آن؟
گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور ۳۴.۳۴ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۸.۳۲ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۷.۳۴ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.
اقلام عمده وارداتی به ایران
اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک‌میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۳/۴ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به‌استثنای لاستیک به ارزش یک‌میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۲/۳ درصد، برنج به ارزش یک‌میلیارد و ۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱۴ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۴۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۸۹ درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش ۴۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱.۳۴ درصد بوده است.
کالا‌های ایران بیشتر به کدام کشور‌ها می‌روند؟
در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با ۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۷۷ درصد، چین با ۶ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۲۳ درصد، امارات متحده عربی با پنج‌میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵.۳۹ درصد، افغانستان با دومیلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی هفت درصد و ترکیه با یک‌میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۷۳ درصد بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد کشور عراق طی این مدت رتبه اول را بین کشور‌های مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است به‌طوری که میزان صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۴۸.۷۰ درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده است.
کشور‌های عمده صادرکننده کالا به ایران
در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۹ ماه سال جاری به‌ترتیب از پنج کشور چین با هشت‌میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۵.۰۵ درصد، امارات متحده عربی با چهارمیلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵.۰۶ درصد، جمهوری کره با یک‌میلیارد و ۸۳۲میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۶۲ درصد، آلمان با یک‌میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۵۹ درصد و سوئیس با یک‌میلیارد و ۷۹۴میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۵۰ درصد انجام شده است.
کاهش واردات؛ خوب یا بد؟
نگاهی گذرا به آمار منتشرشده از سوی گمرک که حاکی از کاهش میزان واردات کالا به ایران است، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا کاهش میزان واردات به‌معنای بی‌نیازی کشور به کالا‌های وارداتی است یا دلایل دیگری ازجمله رکود و افت تولید ملی دارد؟ تبعات کاهش واردات برای کشور چیست؟ بر کسی پوشیده نیست که بیش از ۷۰ درصد واردات کشور را کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهند که با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا و ممنوعیت واردات برخی کالاها، سهم مواد اولیه از کل واردات کشور کاهش چشمگیری داشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش واردات به‌دلیل کاهش واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و صنعت بوده و لذا این میزان کاهش به‌معنای کاهش و تضعیف تولید است. البته در این میان عده‌ای نیز بر این باورند که کاهش واردات به‌معنای کاهش واردات اقلام غیرضروری به کشور است. بدیهی است این نظریه درصورتی می‌تواند درست و منطقی باشد که آمار‌های اقتصادی کشور نشان‌دهنده رشد اقتصادی، رونق تولید و کاهش رکود و تورم باشد. در شرایطی که به‌واسطه تحریم‌ها، تبادلات تجاری ایران با کشور‌های دیگر محدود شده است و کالا‌های اساسی و واسطه‌ای به دشواری تامین و وارد کشور می‌شود، تصور اینکه کاهش واردات نشان از خودکفایی کشور دارد، یک نگاه غیرمنطقی و غیراصولی به‌نظر می‌رسد.
تولید ۱۵ درصد تضعیف شد
محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کاشان و رئیس کمیسیون کار اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «فرهیختگان» کاهش میزان واردات طی ۹ ماه سال جاری را نشانه خوبی در تجارت خارجی کشور نمی‌داند و معتقد است اگر واردات کالا‌هایی که چرخ صنعت و کارخانه‌های کشور را به حرکت درمی‌آورد کاهش پیدا کرده باشد، به این معناست که به همان میزان، اقتصاد کشور تضعیف و رکود صنعت در کشور تشدید شده است؛ اما درصورتی که واردات کالا و محصول نهایی به کشور کاهش یافته باشد، نشان‌دهنده این است که تولیدات داخلی توانسته است نیاز کشور را تامین کند.
به گفته وی، کاهش واردات طی ۹ ماه گذشته چند دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه به‌دنبال افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به واردات برخی کالاها، واردات برای واردکنندگان توجیه اقتصادی نداشته است. علاوه‌بر این، به‌دنبال اعلام دولت مبنی‌بر ممنوعیت واردات برخی کالاها، واردات این اقلام به صفر رسیده است. یکی از تبعات ممنوعیت واردات برخی کالاها، افزایش میزان قاچاق همان کالاها به کشور بوده است. بی‌تردید درصورتی که آمار میزان قاچاق کالا در آمار گمرک لحاظ می‌شد، رقم واردات کالا به کشور بیش از رقم اعلامی گمرک بود. تولایی ادامه می‌دهد: «یکی از دلایل دیگر کاهش میزان واردات کشور، کاهش ارزش پول ملی کشور است. در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قدرت خرید بخش عمده‌ای از مردم جامعه نیز کاهش می‌یابد، در این صورت کالا‌های وارداتی که معمولا تا پیش از این جزء اولویت‌های دوم و سوم خانوار‌ها بوده، از سبد کالایی خانواده حذف می‌شود، لذا واردکننده نیز به‌دلیل نبود بازار تقاضا، تمایلی به واردات این قسم از کالاها ندارد.»
مقایسه آماری اشتباه است!
اگرچه مقایسه آمار تجارت خارجی امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش صادرات و کاهش واردات دارد، اما به گفته تولایی، مقایسه آماری این دو بازه زمانی اشتباه است؛ چراکه کشور امسال با تحریم و محدودیت‌های ارزی مواجه بوده درصورتی که در مدت مشابه سال گذشته، اقتصاد کشور نه‌تن‌ها تحریم نبوده، بلکه ثبات نسبی نرخ ارز، تجارت آرامی را برای تجار رقم زده بود؛ بنابراین هیچ‌یک از آمار اقتصادی سال جاری را نمی‌توان با سنوات دیگر مقایسه کرد.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در تابستان سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه به‌واسطه نوسانات نرخ ارز در اواخر بهار و اوایل تابستان امسال، در شهر‌های مرزی کشور اتفاق عجیبی رخ داد و بسیاری از کالا‌های اساسی و غیراساسی موجود در شهر‌های مرزی توسط ساکنان کشور‌های هم‌مرز ایران خریداری شد، تا جایی که بسیاری از شهر‌های مرزی ایران نسبت به نبود کالا‌های اساسی در شهرهایشان اعتراض داشتند. بدیهی است که خروج این کالاها از کشور نیز نوعی صادرات محسوب می‌شود که در آمار گمرک لحاظ نمی‌شود.»
تولایی می‌افزاید: «طبیعتا زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، میل به صادرات نیز افزایش می‌یابد، اما این افزایش باید مشروط بر این باشد که ظرفیت تولید در کشور برای صادرات فراهم باشد.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/