طبق ماده ۳ـ سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالا‌ها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل: سیاست‌های کلی سلامت و بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.
تبصره ۱ـ به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه‌های اجرائی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه‌هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آن‌ها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استاندارد‌های ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استاندارد‌ها در این دستگاه‌ها نظارت نماید.
تبصره ۲ـ دستگاه‌های اجرائی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.
تبصره ۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به منظور توسعه استاندارد‌های ملی، استاندارد‌های تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.
تبصره ۴ـ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
انتهای پیام/