به موجب این مصوبه؛ نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترکیبات پرداخت مربوط به جرایم این قانون طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
همچنین به موجب تصویب ماده ۲۹ هم پس از انقضای مواعید مذکور در ماده ۳ این قانون، تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، لغو و احکام مندرج در تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۵ و همچنین ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود.
انتهای پیام/