وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت توسط دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت که اقداماتی در راستای مدیریت مالی نوین محسوب می‌شوند، بدون دسترسی به اطلاعات کامل و قابل اتکاء از طریق سیستم حسابداری، عملا امکان پذیر نیست.
گفتنی است، بر اساس بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرای مبنای حسابداری تعهدی، بر اساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت الزامی است.
انتهای پیام/