رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه براساس ماده ۵۸ هنوز هم این وظیفه بر عهده شورای رقابت است، تصریح کرد:، اما به دلیل وضعیتی که اقتصاد کشور با آن روبروست شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه است تشکیل شد و این شورا با اخذ اختیاراتی از مقام معظم رهبری ابلاغیه‌ای صادر کردند.
بیشتر بخوانید: خودروسازان مکلف هستند قیمت خودروها را به تدریج کاهش دهند
شیوا ابراز کرد: براساس بند ۳ آن ابلاغیه مقرر شد تا شورا و نهاد‌هایی که قیمت‌گذاری انجام می‌دادند، شیوه قبلی را ادامه دهند، اما قیمت‌گذاری‌ها براساس تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی خواهد بود.
رئیس شورای رقابت اظهار کرد: بنابراین شورای رقابت هم با توجه به وظیفه‌ای که برعهده داشت در مورد قیمت گذاری خودرو باید کار کارشناسی را انجام می‌داد و پس از این اقدام قیمت‌های پیشنهادی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است اعلام می‌کرد تا این شورا قیمت‌ها را تایید و یا رد کند.
شیوا در پایان گفت: شورای رقابت هم مصوب کرد دستورالعمل قیمت‌ها مانند چند سال گذشته براساس روش سقف قیمت است و روش هزینه تمام شده نیست و آن دستورالعمل را آماده و برای ریاست شورای عالی هماهنگی اقتصادی که رئیس جمهور است ارسال کرد.
انتهای پیام/
وزیر مگه کارشو بلد نیست که شما بعد چند ماه داری متوجه میکنی!
ماشین خارجی کرانه نخریم ماشین داخلی به صرفه اقتصادی نیست قول می دهم هیچ کسی از بی وسیله بودن ضرر نخواهد کرد
جهت اطلاع همه کسانی که موعد دعوتنامشون گذشته:آئيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف خودرو. طبق ضوابط و روشهاي مختلف فروش در ماده 4 قسمت قيمتهاي فروشهاي مختلف (تحويل فوري: قيمت قطعي زمان عقد قرارداد)(پيش فروش قطعي: قيمت قطعي در زمان عقد قرارداد)(پيش فروش عادي: قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد) (مشارکت در توليد: قيمت زمان تحويل مندرج در قراردا)(سفارشي: قيمت توافقي زمان عقد قرارداد) ذکر شده. در ماده 7 تبصره 1 اين آئيين نامه آمده: عرضه کننده موظف است در صورت تاخير در تحويل خودرو از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف کننده مبلغ خسارت پرداخت نمايد. در ماده 8 تبصره 1 آمده : در صورت بروز مشکل در فرآيند رعايت استانداردهاي مطلوب و تاخير در تحويل خودرو، مسئوليت جبران خسارت وارده و کسب رضايت مصرف کننده بر عهده عرضه کننده مي باشد