رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خواستار هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به بخش معدن کشور شد.
به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد ، داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در دیدار با سرپرست استانداری خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات و معضلات اصلی
اقتصاد کشور ما نقدینگی بالا و سرمایه‌های سرگردان بوده و بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد نقدینگی دست مردم است که اگر این عدد و رقم به هر بخشی وارد شود مانند سیل و بهمن ویران می‌کند.
وی تصریح کرد: خودرو در حال حاضر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است در صورتی که باید کالایی باشد که همه مردم کشورمان بتوانند از آن استفاده نمایند و در واقع این یکی از بزرگترین معضلات کشور است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: خرید سکه به هیچ عنوان سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود، اما
سرمایه‌گذاری در معادن علاوه‌بر اینکه ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی را ایجاد می‌کند، ارزش افزوده فوق العاده پایداری دارد.
اسماعیلی افزود: همه مسئولان باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند و تمرکز بایسته و شایسته‌ای بر بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشند تا بتوانیم بخشی از سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان در کشور را به بخش معدن و
صنایع معدنی سوق دهیم. بحث‌های اقتصادی و سرمایه گذاری با شعار و سخنرانی پیش نمی‌رود و باید بستر را بگونه‌ای فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاران به این سمت تمایل پیدا کنند و برای این کار باید مشوق‌های مختلف و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران در این حوزه ایجاد کرد.
نقشه راه معدنی در استان‌ها
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی در کشور ما تمرکز در تصمیم گیری‌ها است، به عنوان مثال اگر در این حوزه بخشنامه‌ای تصویب شود که، اگر در صد متر مربع درختی وجود داشت نباید آن را قطع نمایید، همین موضوع و مصوبه باید در جنگل‌های گلستان اجرا شود و در بخش کویری کشور نیز باید اجرا شود. در واقع هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید کاملا متناسب با استاندارد آن استان اجرا شود و به همین دلیل تصمیم به تشکیل شورای معادن استان‌ها گرفته شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: تمام جهت‌گیری‌ها و تصمیمات در بخش معادن باید در شورای معادن انجام شود که متاسفانه در برخی از استان‌ها، صرفا تصمیمات کوچک در این شورا‌ها مطرح می‌شود و مسئولان از داشتن یک نقشه راه معدنی برای استان خود، غافل شده‌اند.
اسماعیلی به تهیه و تدوین نقشه راه معدن توسط دبیرخانه شورای معادن اشاره کرد و افزود:توقع ما این است که استان‌ها نقشه راه معدن داشته باشند و آن را جدی بگیرند و آن را عملیاتی نموده و حتی از سایر استان‌ها نیز سبقت بگیرند که سرانجام این رویکرد، ارتقا و پیشرفت بخش معدن کشور می‌باشد.
وی ادامه داد: ۳۰ درصد بند پ. ماده ۴۳، در بودجه ۹۷، ۸۰۰ میلیارد و در سال ۹۸ هزار میلیاد تومان دیده شده و این بدین معنا است که ۲۰ درصد منابع داخلی و ۳۰ درصد از منابع زمین شناسی را در بخش اکتشاف وارد کنیم و در واقع در سال ۹۷ بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت در بخش اکتشاف سرمایه گذاری شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت:با توجه به این موضوع، شورای معادن استان‌ها باید با برنامه و جدیت راه خود را ادامه دهند و در واقع تعیین‌کننده خط مشی‌ها در حوزه معدن باشند.
صیانت از مواد معدنی کشور
اسماعیلی افزود: اولویت اول سازمان نظام مهندسی معدن کشور صیانت از مواد معدنی است، زیرا مواد معدنی تجدیدناپذیر است و در اکتشاف نیز چیزی تولید نمی‌کنیم. در قانون نظام مهندسی معدن آمده است، برای بهره‌برداری از هر معدنی بهره‌بردار یا مالک معدن باید حداقل یک نفر را بعنوان کارشناس در کنار خود داشته باشد که پروانه صلاحیت خود را از سازمان نظام مهندسی معدن گرفته باشد و این موضوع فرصت را برای نظارت ما بر معادن کشور فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه، هوشمند سازی مجموعه نظام مهندسی معدن و معادن کشور، اولویت دوم سازمان نظام مهندسی معدن می‌باشد، تصریح کرد:فساد مالی در دولت‌های مختلف خودنمایی می‌کند که برای حل آن تنها ۲ راه وجود دارد، ابتدا اینکه رسانه‌ها در بیان نظرات خود آزاد باشند و دوم اینکه همه موارد و مسائل بخش معدن، الکترونیکی و آنلاین باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: به عنوان مثال در بخش معدن، پروانه‌های بهره‌برداری معادن به نام خانم‌های خانه‌دار ثبت شده که در این حوزه هیچ تخصصی ندارند و این مشکل تنها بدلیل عدم شفافیت شکل گرفته است.
اسماعیلی در ادامه به اولویت سوم این سازمان پرداخت و افزود:جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن و عجین شدن بخش خصوصی با این حوزه، سومین اولویت سازمان نظام مهندسی معدن محسوب می‌شود و باید زمینه و بستری را فراهم نماییم که بخش خصوصی در این حوزه ورود کند.
وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی یکی از بهترین استان‌ها در بخش نظام مهندسی معدن است تصریح کرد: ۳۷ هزار نفر عضو نظام مهندسی معدن در کشور وجود دارد که ۳ هزار و ۱۳۰ نفر از آن‌ها در خراسان رضوی می‌باشند و به سبب ایجاد اشتغال و سودرسانی در بخش‌های دولتی و خصوصی، تفاهم‌نامه‌هایی را با دستگاه‌های مختلف همچون سازمان زمین شناسی، وزارت نیرو، صندوق بیمه معادن و چند دستگاه دیگر داریم که با توجه به این موضوع می‌توانیم در بخش‌های نظارتی و آموزشی وارد و اقدامات مفید و موثری را در حوزه‌های طراحی، نظارتی، پژوهش و آموزشی انجام دهیم.
انتهای پیام//ج.ر