وی با اشاره به اینکه گندمکاران نسبت به اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه معترض هستند، افزود: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید براساس قانون مطابق هزینه های تولید و احتساب سود کشاورز اعلام شود چرا که قرار نیست نرخ محصول برحسب بودجه و منابع اعتبار دولت اعلام شود.
ملک زاده ادامه داد: اگر بخواهیم قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به سبب کمبود منابع مالی مطابق با اعتبار دولت اعلام کنیم، بی شک کشاورزان به حقشان نمی رسند.
این مقام مسئول با اشاره رفع ممنوعیت صادرات گندم بیان کرد: اگر قرار نیست دولت مطابق با قانون تضمینی، محصولات را از کشاورزان خریداری کند، بنابراین باید صادرات و فروش گندم را آزاد اعلام کند تا تولیدکننده محدودیتی در فروش نداشته باشد.
بیشتر بخوانید: هشدار نسبت به قاچاق گندم به خارج از مرزها/ قیمت منطقی هر کیلو گندم ۱۹۸۳ تومان
وی ادامه داد: در سایر کشورها، دولت ها برای استمرار پایداری تولید و جلوگیری از زیان کشاورزان حتی اگر محصول تولیدی کشاورز را در دریا بریزند، اما براساس قیمت تمام شده تولید کشاورزان را خریداری می کنند که به نظر می رسد برای استمرار خوداتکایی و تولید محصولات استراتژیک در داخل و همچنین مقابله با تحریم ابرقدرت ها باید به این نقطه برسیم تا تولیدکنندگان توان ادامه تولید را داشته باشند.
ملک زاده درباره اینکه آیا عدم افزایش نرخ خرید تضمینی بر خودکفایی تولید تاثیر گذار است، اظهار کرد: بی توجهی به هزینه های تولید و سود منطقی کشاورز بی شک در خودکفایی تاثیر گذار خواهد بود، همانگونه که در سال زراعی ۹۰_۹۱ به دلیل مناسب نبودن قیمت ها از مجموع ۹ میلیون تن گندم تولیدی تنها ۲ میلیون تن محصول به دولت تحویل داده شد، ضمن آنکه حدود ۸ میلیون تن گندم آلوده و عمدتا گندم خوراک دام وارد شد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه بی توجهی به قانون خرید تضمینی در کاهش کشت محصولات استراتژیک تاثیر بسزایی دارد، افزود: به عنوان مثال در چند هفته اخیر کشاورزی که ۱۱ هزار هکتار اراضی را گندم کاشته بود، اما به محض اعلام نرخ خرید تضمینی زمین را شخم زد و به کشت سبزی و صیفی اختصاص داد تا حداقل هزینه های خود را بدست آورد.
وی در پایان با اشاره به اینکه کشت محصولات آب بر ضربه مهلکی به خودکفایی گندم و منابع آبی وارد می کند، تصریح کرد: همچنین با از بین رفتن الگوی کشت و تنظیم بازار چاره ای نیست جز اینکه محصولات استراتژیک مورد نیاز را از طریق واردات تامین کنیم.
انتهای پیام/