وی اضافه کرد: علاوه بر این باید سازوکار واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی به‌روشنی و بر اساس قابلیت‌های شرکت‌های فعال سنجیده شود. نه اینکه واگذاری صرفاً بر این اساس صورت گیرد که یک شرکت در مقایسه با دیگر شرکت‌ها قیمت بالاتری پیشنهاد داده است.
به اعتقاد این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی صرف‌نظر از مسئله اقتصادی، با توجه به افزایش اشتغال یک مسئله اجتماعی هم هست که اهمیت آن را دو چندان می‌کند.
مستوفی با تأکید بر کاهش بروکراسی‌های اداری در روند واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی گفت: پیشنهاد ما تأسیس نهادی مستقل از دولت و با حضور متخصصان و نمایندگان بخش خصوصی است.
وی اضافه کرد: مشارکت فعالانه بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی در گروی تصمیم‌گیری بخش خصوصی به صورت مستقل از دولت است. در حال حاضر اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود، اما کرسی این نهاد در بخش‌های مختلف فقط یک رای دارد. درحالی‌که وقتی صحبت از تشکیل نهادی برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی می‌شود، دولت هم می‌تواند در این نهاد به‌عنوان حامی حضور داشته باشد، اما گرداننده اصلی آن بخش خصوصی است.
انتهای پیام/