پیروزبخت با بیان اینکه بخشی از واردات به لحاظ قوانین گمرکی از جمله عدم اخذ گواهی ترخیص کالا، به سازمان اموال تملیکی منتقل می‌شود، اظهار کرد: سازمان استاندارد در صدد است، ورود هرگونه کالا‌های دپو شده به بازار با نظارت و بازرسی این سازمان انجام شود.
وی با اشاره به تفاهم نامه‌ای که پیشتر بین دو سازمان منعقد شده است، افزود: با توجه به شرایط موجود در حوزه تجارت و نیاز به تسهیل تجارت، این تفاهم نامه برای کاربرد صحیح و دقیق‌تر نیازمند بازنگری است.
جمشید قسوریان جهرمی نیز در این نشست در مورد فروش اموال تملیکی با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، تصریح کرد: با توجه به دستور صریح دولت مبنی بر فروش اموال تملیکی که در برخی موارد مستقیم به دست مصرف کننده می‌رسد، ما به تمام موارد قانونی توجه می‌کنیم و با تعامل در صدد رفع موانع هستیم.
وی به اهتمام دو دستگاه در فروش اموال تملیکی اشاره کرد و افزود: این اقدام به منظور سرعت و دقت در فروش اموال تملیکی است که به دلایل مختلف از جمله عدم تامین ارز توسط واردکننده، نقص مدارک، زمانبری ترخیص به سازمان اموال تملیکی سپرده شده است.
جهرمی با بیان اینکه مجوز‌های قانونی برای فروش کالا‌های مختلف از مراجع ذیصلاح دریافت می‌شود، گفت: در همین راستا سازمان ملی استاندارد ایران نظارت کافی را بر محصولات خواهد داشت.
انتهای پیام/