در ماده (۲۶) این لایحه آمده است: سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیر مالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامات موردنیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده شکند. شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی به پیشنهاد سازمان به تصویب کارگروه راهبری سامانه مؤدیان می‌رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
انتهای پیام/