به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین حکم رهبر انقلاب برای آیت الله شاهرودی مربوط به یک کار علمی و حوزوی است. آیت الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۹ با توجه به سوابق علمی آیت الله شاهرودی، حکم تشکیل موسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی را برای ایشان صادر می‌کنند. در بخشی از حکم رهبر انقلاب آمده است: «این‌جانب که مدت‌هاست در آرزوی تهیه‌ی دائره‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) می‌باشم، جنابعالی را که چهره‌ی درخشانی در علم و عمل بوده و بحمداللَّه از مقام والایی در فقه و علوم مرتبط به آن برخوردارید، برای انجام این اقدام بزرگ، شایسته دانسته، مسؤولیت ایجاد و اداره‌ی مؤسسه‌ای برای تهیه‌ی این دائره‌المعارف را به جنابعالی محول می‌کنم، تا با همکاری علمای بزرگوار و فضلای ممتاز حوزه‌های علمیه، این خدمت ماندگار را در زمانی مناسب برای جهان اسلام به انجام رسانید. این مؤسسه به همت آیت الله شاهرودی تشکیل شد و بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سایت آن، تاکنون «موسوعه الفقه الاسلامی» در ۳۵ جلد، «فرهنگ فقه» در ۶ جلد، «موسوعه الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب» در ۱۴ جلد، «معجم الفقه الجواهر» در ۶ جلد و «المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی» در ۶ جلد توسط این مؤسسه منتشر شده است.
سال‌ها سابقه در شورای نگهبان و قوه قضاییهاولین سمت حاکمیتی آیت الله هاشمی شاهرودی در سال ۷۳ رقم خورد. در این سال مقام معظم رهبری، طی حکمی آیت‌الله شاهرودی را به عضویت شورای نگهبان قانون اساسی منصوب کردند. در بخشی از این حکم، رهبر انقلاب در تمجید از مقام علمی ایشان می‌نویسند: «جناب مستطاب حجت‌الاسلام و المسلمین فقیه بصیر و محقق آقای حاج‌سیدمحمود هاشمی (دامت معالیه)، با توجه به مفاد اصل نود و یکم قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و از آنرو که جناب آقای محمدی‌گیلانی از اعضای با سابقه و برجسته فق‌های شورای نگهبان، پس از قبول مسئولیت در قوه قضاییه درخواست کناره‌گیری از عضویت در شورای مزبور نموده‌اند؛ جنابعالی را به عنوان عضو شورای نگهبان منصوب می‌کنم. پس از خدمت ۵ ساله در شورای نگهبان، رهبر انقلاب در سال ۷۸، آیت الله شاهرودی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند. رهبر انقلاب در حکم انتصاب آیت الله شاهروی می‌نویسند: «با پایان گرفتن دوران تمدیدشده‌ی مسؤولیت آیت الله آقای یزدی در قوه‌ی قضاییه که با مجاهدتی دلسوزانه و خدماتی ارزشمند همراه بود، جنابعالی را که از چهره‌های برجسته‌ی علمی و آراسته به صلاحیت و مرتبت والا و علم و عمل می‌باشید براساس اصل یکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی به ریاست قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.»
حکم آیت الله هاشمی شاهرودی در سال ۸۳ از سوی رهبر انقلاب برای ۵ سال دیگر تمدید شد. رهبری در این حکم با تقدیر از خدمات آیت الله شاهرودی نوشتند: «با پایان گرفتن یک دوره پنجساله از مسوولیت جنابعالی در رأس قوه قضاییه که در آن تلاش متراکم و خدمات ارزشمندی مشهود گردید، به موجب اصل یکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی، این مسوولیت را برای یک دوره دیگر به جنابعالی محول می‌کنم.» پس از گذشت ۱۰ سال از ریاست قوه قضاییه توسط آیت الله شاهرودی، رهبر معظم انقلاب حکم عضویت ایشان را برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کردند. در بخشی از این حکم آمده است: «با پایان گرفتن دوران مسئولیت در قوه قضاییه و با تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات ماندگار جنابعالی در آن دستگاه، جنابعالی را براساس اصل نود و یکم قانون اساسی به عضویت شورای محترم نگهبان برای مدت مقرر قانونی و نیز به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره‌ی پنجساله‌ی جاری منصوب می‌کنم.»
هیئتی برای حل اختلاف قوا با ریاست آیت الله شاهرودی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مرداد ماه ۱۳۹۰ تشکیل دادند. در بخشی از حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است:
«آیت‌الله جناب آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی (دامت برکاته)
در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان: حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره پنجساله انتخاب می‌شوید. ریاست هیئت مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود.
لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیئت مذکور به عمل آورند.» در بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ذیل عنوان «وظایف و اختیارات رهبر» آمده است: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» و در تبصره‌ی مورد اشاره آمده است: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» این بند و تبصره‌ی اصل ۱۱۰ به همراه بند‌های ۱، ۲، ۳ و ۸ این اصل در جریان بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸- که بعد از تصویب در مجلس بازنگری به همه‌پرسی گذاشته شد و با رأی قاطع و مثبت مردم مواجه گردید - به قانون اساسی اضافه شد که خود دلیل واضحی بر وجود خلأ قانونی در این خصوص بود.
این هیئت شأنی مشورتی داشته و دارد و در موارد اختلاف بین قوا، با بررسی موضوعات مختلف، نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی به مقام معظم رهبری ارائه می‌کند.
آخرین حکم رهبر انقلاب برای آیت‌الله شاهرودی
آخرین حکم رهبر انقلاب برای آیت‌الله شاهرودی در سال ۹۶ بود. در مردادماه این سال، آیت الله خامنه‌ای، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را به آیت الله شاهرودی واگذار کردند.
منبع : فارس
انتهای پیام/