به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حیدر شیخ عباسی مدیر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با بیان اینکه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یعنی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۷۲ مجلس شورای اسلامی و باهدف مبارزه با تخلف در سازمان و پالایش نیروی انسانی تشکیل‌شده‌اند، توضیح داد: «در راستای گسترش عدالت در حال حاضر یک هیأت تجدیدنظر برای رسیدگی به اعتراض کارمندان نسبت به آراء قابل پژوهش صادره از هیأت‌های بدوی در ستاد قوه قضائیه تشکیل شده است.»
وی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات را از زیرمجموعه‌های معاونت منابع انسانی دانست و درباره تعداد اعضا و ترکیب این هیأت‌ها بیان کرد: «هیأت‌های مذکور سه عضو اصلی، یک یا دو عضو علی‌البدل دارند. در قوه قضائیه ۸۰ درصد اعضا دارای پایه قضایی و عموماً از مسئولان ارشد دادگستری استان هستند، ۲۰ درصد باقیمانده را نیز کارمندان اداری تشکیل می‌دهند.»
به گفته شیخ عباسی، دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات نیز که برای هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها تشکیل شده است به‌عنوان یکی از مدیریت‌های تابعه معاونت منابع انسانی در ستاد قوه قضائیه انجام وظایف می‌کند.
وی با بیان اینکه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سالانه حدود هزار پرونده تخلفاتی را بررسی می‌کنند درباره آمار سال گذشته هیأت اظهار کرد: «سال ۹۶، تعداد ۱۱۲۳ پرونده تخلفاتی در هیأت‌ها رسیدگی شده است که از این تعداد، ۸۳۰ مورد منجر به محکومیت و ۲۹۳ مورد نیز منتهی به برائت شده‌اند. این عدد در مقایسه با سال‌های قبل ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد که فعال‌تر شدن برخی هیأت‌ها در این بازه زمانی و رسیدگی به پرونده‌های انباشته‌شده از سال‌های قبل را نشان می‌دهد.»
مدیر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بابیان اینکه میزان تخلف کارمندان اداری قوه قضائیه ۲.۵ درصد است درباره نوع تخلفات بیان کرد: «بیشترین میزان تخلفات را موارد انضباطی مانند غیبت و بی‌نظمی در ورود و خروج کارمندان تشکیل می‌دهد و پس از آن کم‌کاری و سهل‌انگاری کارمندان در انجام وظایف اداری و سازمانی در رتبه دوم قرار دارند.»
وی ادامه داد: «برابر آمار بیشترین گزارش‌های تخلفات از سوی مدیران اداری و مراجع نظارتی مانند حفاظت‌واطلاعات در اختیار هیأت‌ها قرار می‌گیرد و اعتراضات مردمی با ۵ درصد، در رتبه آخر قرار دارد.»
شیخ عباسی درباره زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات گفت: «از آنجایی که آرای هیأت‌ها بازدارنده هستند، سرعت رسیدگی به پرونده‌های اهمیت زیادی دارد به همین دلیل این موضوع در سال‌های اخیر مورد تأکید دفتر هماهنگی بوده و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، زمان رسیدگی در اکثر هیأت‌ها نسبت به قبل کاهش قابل توجهی داشته است.»
وی ازجمله اقداماتی که در راستای افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات انجام شده است را چنین بیان کرد: «هدفمند شدن انتصاب اعضای هیأت‌ها و توجه به عملکرد آنها در دوره‌های قبلی ازجمله اقداماتی است که برای کاهش اطاله رسیدگی‌ها انجام شده است. همچنین می‌توان به عدم مشارکت فعال برخی از اعضا در جلسات و در نتیجه طولانی شدن جلسات هیأت‌ها می‌شد که در زمان تمدید عضویت، تا حد زیادی این مشکل برطرف شد.»
مدیر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ادامه داد: «در سال گذشته دفتر هماهنگی با ایجاد تغییراتی در شیوه جمع‌آوری اطلاعات عملکرد هیأت‌ها، به رصد جلسات هیأت و جریان پرونده‌های مفتوح در هیأت پرداخت؛ در نتیجه با تذکر مداوم به هیأت‌ها درباره تعداد پرونده‌های مفتوح و اهتمام در برگزاری منظم و مستمر جلسات، تعداد پرونده‌های جریانی کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به گذشته داشته است.»
به گفته وی از جمله اقداماتی که طی سال‌های گذشته در زمینه کیفیت رسیدگی و اتقان آراء انجام شده است می‌توان به معرفی اعضای هیأت‌ها برای شرکت در دوره‌های آموزشی و بررسی آراء صادره از سوی آنها اشاره کرد. شیخ عباسی افزود: «مشکلاتی که هیأت‌ها در جریان بررسی آراء دارند به‌طور مستمر رصد و به آنها اطلاع داده می‌شود تا برای صدور آرای جدید مشکلات تکرار نشود. در حال حاضر بخش زیادی از آرای صادره از سوی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار می‌گیرد که نشان از دقت و صحت عملکرد هیأت‌ها در رسیدگی پرونده‌های مطروحه است.»
مدیر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بابیان اینکه اکنون هیأت‌ها با چالش‌ها و کاستی‌هایی نیز مواجه هستند درباره مهم‌ترین آنها توضیح داد: «عدم وجود پست و ساختار مصوب برای دفتر هیأت و گروه تحقیق، عدم اختصاص نیروی انسانی مستقل برای انجام امور دفتری هیأت و مشغله فراوان اعضای هیأت‌ها که همگی از مدیران و مسئولان ارشد هیأت هستند، از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود این بخش است.»
وی در پایان بابیان اینکه به‌منظور رفع مشکلات و کاستی‌ها و حرکت در راستای بهبود عملکرد نظام رسیدگی به تخلفات اداری در قوه قضائیه، برنامه‌های متعددی در دستور کار دفتر هماهنگی قرار دارد برنامه‌های مطروحه را چنین لیست کرد: «شناسایی گلوگاه‌های تخلف و ساختار و فرآیند‌های تخلف‌زا و تعامل با سایر مراجع سازمانی برای رفع آنها؛ اطلاع‌رسانی به مردم و ارباب‌رجوع دستگاه در مورد حقوق قانونی و نحوه استیفای آن از طریق هیأت‌ها؛ تخصصی کردن امر رسیدگی به تخلفات از طریق ایجاد ساختار و پست ثابت برای متولیان و توانمندسازی آنها و تعامل با واحد‌های سازمانی ذی‌ربط در زمینه پیشگیری از بروز تخلف و آموزش و فرهنگ‌سازی برای کارمندان»
انتهای پیام/