این موسسه در بیانیه ای اعلام کرد بدهی عمومی فرانسه در تاریخ 30 سپتامبر به رقم دو هزار و 322 میلیارد و 300 میلیون یورو یعنی معادل 99.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. این رقم در مقایسه با سه ماهه قبلی (پایان ماه ژوئن) 25 میلیارد دلار (سه دهم درصد) افزایش را نشان می دهد.
ارقامی که موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (اینسه) روز جمعه منتشر کرد، نشان می دهد شاخص فضای کسب و کار در این کشور در ماه کنونی میلادی به پایین ترین سطح از دسامبر 2016 رسیده است.
اعتراضات در فرانسه باعث کاهش قابل توجه شاخص کلی فضای کسب و کار در این کشور شده است. در بحبوحه اعتراضات به نظام سرمایه داری در فرانسه، این کاهش به خصوص در بخش خرده فروشی مشهود است که شاخص آن با هفت واحد کاهش به 100 رسیده که پایین ترین سطح از فوریه 2015 محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس، شاخص کلی فضای کسب و کار که از طریق پاسخ های رؤسای شرکت ها در چارچوب این تحقیق ماهانه محاسبه می شود، رقم 102 ثبت شده است که در مقایسه با ماه نوامبر سه واحد کاهش را نشان می دهد و پایین ترین سطح از دسامبر 2016 محسوب می شود.
شاخص بخش صنعت کارخانه ای 104 ثبت شده است که در مقایسه با شاخص ثبت شده در ماه نوامبر یک واحد کاهش را نشان می دهد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی به طور متوسط کاهش دو واحدی را برای این بخش پیش‌بینی کرده بودند.
شاخص بخش خدمات و شاخص ساخت و ساز نیز به ترتیب در سطح 104 و سطح 109 ثابت مانده است.
شاخص چرخش کل اقتصاد در این دوره زمانی فضای مطلوبی را نشان می دهد.
شاخص فضای اشتغال نیز با یک واحد کاهش رقم 104 ثبت شده است که پایین ترین سطح از مارس 2017 محسوب می شود. با این حال، این رقم همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت آن قرار دارد.
انتهای پیام/