به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا قائم‌مقامی امشب در مراسم گرامیداشت هفته حمل‌ونقل و انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری ۱۸۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر کشور با بیان اینکه سیاست‌های جدید سازمان بنادر و دریانوردی برای متوازن ساختن بنادر و ارتقای فرصت‌ها به بخش‌های شرقی کشور فرصت‌های مشابهی است و شرایط بهتری در بنادر شرقی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند گفت: کشور هم اکنون در شرایط خاصی قرار دارد و در این شرایط که قرار است به تولید، کار و خدمات ملی اهمیت دهیم، دولت باید نگاه مهربانی به بخش خصوصی داشته باشد.
قائم‌مقامی ادامه داد: بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری کلان در بنادر کشور ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه در بنادر فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه منشأ هزینه تعمیرات تجهیزات، ارزی است افزود: سازمان بنادر هم تجهیزات استراتژیک خود را در بنادر با منابع ارزی تأمین کرده است.
وی توضیح داد: در ۱۰ سال گذشته درآمدهای سازمان بنادر از محل ارائه خدمات به کشتی‌ها با شریک شدن در فعالیت بخش خصوصی ۱۰ برابر شده است. برای شرکت‌های خصوصی در ۴ سال گذشته تعرفه تخلیه و بارگیری و خدمات بندری بسیار نازل و تأسف‌بار است، این برای دولت درآمد داشته است و نشان از مظلومیت بخش خصوصی دارد.
عضو هیأت رئیسه انجمن پایانه‌داران بنادر ایران توضیح داد: به گفته یکی از مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی هزینه نگهداری تجهیزات بنادر مربوط به سازمان، ارزی است بنابراین باید تعرفه ارزی دریافت کنند، اما بخش خصوصی چه می‌شود؟ آنها هزینه ارزی ندارند؟
وی با بیان اینکه دولت مدعی است با سیاست‌ها و حمایت‌های خودی سعی کرده هزینه خدمات و تولیدات را محاسبه کند و مابه‌التفاوت خسارت افزایش هزینه در فروش محصولات را جبران کند، اما آیا این اتفاق رخ داده است؟ افزود: هزینه لجستیک بندری افزایش یافته، هزینه تجهیزات بندری ۵ برابر شده، اما آیا سازمان بنادر اقدامی برای جبران خسارت کرده است؟
وی تأکید کرد: اگر فعالان بخش خصوصی آورده به بنادر می‌آورند انتظار دارند که با آنها نظیر دیگر تولیدکننده‌های داخلی رفتار شود و حمایت شوند.
عضو هیأت رئیسه انجمن پایانه‌داران بنادر ایران با تأکید براینکه ۷۵ درصد هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنادر، ارزی است، گفت: اگر در شرایط تحریم قرار گرفته‌ایم، بخش‌های دیگر تعرفه خود را افزایش می‌دهند، چرا فعالان بندری اجازه ندارند که طبق منطق تعرفه‌های خود را اصلاح کنند که در این باره می‌توان به تعرفه‌های نگهداری کانتینر و تخلیه و بارگیری اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه توسعه یافتگی کشور در گرو توسعه یافتگی حمل و نقل و آن هم در گرو توسعه یافتگی بنادر است، گفت: باید در این حوزه یا سرمایه‌گذاری سخت‌افزاری داشت، یا در بخش نرم‌افزاری قوانین و مقررات پایدار و باثبات برای متقاعد کردن سرمایه‌گذار داشت.
انتهای پیام/