شیوا علیزاده معاون مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت نفت و انرژي در معاهدات بین‌المللی گفت: به دلیل قدرتمند بودن لابی‌های نفتی وزارت خارجه برخی کشور‌ها نظیر ایران و روسیه ناچار شدند رژیم حقوقی دریای خزر را برسی کنند. در ابتدا روسیه هم مانند ایران تمایلی برای تعیین خطوط نداشت، اما به‌دلیل استفاده‌های خود از منابع انرژی خزر از سال ۱۹۹۸ دیگر هم‌راستا با ایران نبود و از تقسیم عادلانه خزر سخن گفت.
علیزاده با بیان اینکه در دوران پوتین اهمیت به مسائل اقتصادی در سراسر تاریخ روسیه و شوروی کم سابقه است؛ گفت: توافق ها به قزاقستان و آذربایجان اجازه می‌دهد تا از طریق خطوط میانه به فعالیت و اکتشاف نفتی بپردازند. این دو کشور می‌پذیرند تقسیم خزر را کنار بگذارند و به فرمول روسی برای تقسیم بستر و سطح دریا اکتفا کنند.
وی با بیان اینکه در ۲۴ سال گذشته کشورهای حاشیه خزر خصوصا روسیه آذربایجان و قزاقستان به هم نزدیک شدند گفت: حتی ترکمنستان هم که در سال‌های قبل با آذربایجان مشکل داشت؛ با برقراری خط لوله ترانس کاسپین راضی به امضای کنوانسیون اخیر شد . به هر حال آذربایجان و ترکنمستان با امضا این قرار داد به منافع خوبی در تجارت انرژی دست یافتند. امضای کنوانسیون اخیر یک پیروزی بزرگ برای روسیه بود و دستاورد‌های کشورهای دیگر خصوصا ایران چندان زیاد نبوده است.
سید باقر میرعباسی استاد دانشگاه تهران در این میزگرد با بیان اینکه تقسیم خزر از زمان فرو‌پاشی شوروی محل مناقشه کشورهای حاشیه‌ای خزر بوده است گفت: از یک سو روسیه به عنوان ابر قدرت منطقه فعال بوده و ایران به عنوان کشوری پر سابقه در منطقه حضور دارد. کشورهای تازه تاسیس هم موجب شده است که انرژي در این منطقه محل نزاع باشد.
وی با اشاره به رژیم حقوقی دریای خزر گفت: این کنوانسیون هم به صورت ناقص اجرا می‌شود. قسمت‌هایی از این قرار‌داد مشابه کنوانسیون دریا‌ها بوده و قسمت‌هایی نیز بر اثر اعمال نظر کشور‌هایی همچون روس و قزاقستان طراحی شده است.
میرعباسی با اشاره به اینکه در کنوانسیون اخیر هر کشوری که آلودگی را به دریا وارد کند مقصر شناخته می‌شود گفت: در بحث آلودگی تنها ورود منابع آلاینده از خشکی به دریا در کنوانسیون آمده است. در قسمت شمالی خزر بهره برداری نفت صورت می‌گیرد، اما این موضوع در کنوانسیون نیامده است در حالی که بهره‌برداری از نفت آلودگی‌های زیادی دارد. کشورهای شمالی به دلیل عمق کم به راحتی می‌توانند از دریا نفت استخراج کنند، اما ایران درحال حاضر این توانایی را ندارد. مخصوصا اینکه قسمت عمیق دریا در سمت ایران است.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مبهم بودن خطوط مهمترین ضعف رژیم حقوقی خزر است؛ گفت: هنوز نمی‌دانیم چند درصد خزر متعلق به ایران است، آقای صابر سفیر ایران در قزاقستان از ۱۷/۵ درصد سخن گفته است. عده‌ای می‌گویند ایران ۵۰ درصد حق استفاده از خزر را دارد و سند حرف آن‌ها هم همان قرار داد ۱۹۲۱ است درحالی که در هیچ کجای آن قرار داد صحبتی از سهم نشده بود. این سخنان شائبه‌هایی را برای مردم ایجاد کرد. اگر ما ۵۰ درصد حق داشته باشیم پس کشورهای جدا شده از شوروی باید چند درصد داشته باشند. درحالی که این کشور‌ها ساحل بیشتری نسبت به ایران دارند.
میرعباسی با بیان اینکه سهم ۲۰ درصدی از خزر منصفانه است گفت: پیشنهاد من این است که با توجه به ضعف‌های موجود در این قرار داد تا نقاط ابهام کنوانسیون برطرف نشده است؛ رژیم حقوقی خزر در مجلس به تصویب نرسد.
ساسان صیرفی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم در این مراسم در خصوص تحدید حدود بستر دریای خزر گفت: این کنوانسیون برای همیشه این بحث را به پایان رساند که خزر دریاست یا دریاچه. خزر یک پدیده منحصر به فرد با رژیم حقوقی خاص خود است. اگر خزر دریا محسوب می‌شد دیگر طبق رژیم حقوقی دریا‌ها باید عمل می‌کردیم و برای تحدید حدود نیازی به امضای کنوانسیون نبود.
صیرفی با اشاره به سوابق تاریخی ایران و شوروی در معاهدات دوجانبه گفت: دو عهدنامه دوستی ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و عهدنامه بازرگانی و بحر‌پیمایی در سال ۱۹۴۰ به امضای دو کشور ایران و شوروی رسید. در این عهدنامه‌ها هیچ رژیم حقوقی مشترکی به امضا نرسیده است در عهدنامه دوستی با لغو قرار داد ترکمن‌چای تنها؛ حق کشتی‌رانی در دریای خزر به کشور باز گردانده شد. در قرار داد ۱۹۴۰ هم به حق کشتی‌رانی و حق ماهیگیری توجه شده است. اگر نخواهیم احساسی نگاه کنیم در هیچ کجای این دو عهدنامه به تساوی دو کشور از استفاده از دریای خزر اشاره‌ای نشده است.
استادیار دانشگاه تهران با بیان اینکه هر کشوری به تناسب خط ساحلی خود از خزر سهم می‌برد؛ گفت: مسلما هر دادگاه عادلی ۵۰ درصد از دریای خزر را حق ایران نمی‌داند. البته ما هم به آذربایجان و ترکمنستان این نکته را گوشزد کردیم که خط آستارا- حسین‌قلی‌خان را فراموش کنند آن‌ها هم دیگر بر روی این خط اصراری نمی‌کنند این یکی از نقاط قوت ایران در سیاست خارجی بوده است.
این پژوهشگر مسائل دریای خزر افزود: در سال ۱۹۹۶ وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر در عشق‌آباد پذیرفتند پیش‌نویس کنوانسیونی را بنویسند که سال جاری تکمیل و به امضا رسید طی این کنوانسیون یک منطقه ۱۵ مایلی تحت حاکمیت کشور ساحلی و ۱۰ مایل هم منطقه ماهیگیری آن کشور مشخص شده است کشور‌ها برای ترسیم مبدا خطوط مستقیم و تعیین حدود دریایی خود باید جداگانه با یکدیگر به تفاهم برسند ۳ کشور قزاقستان روسیه و آذربایجان قسمت شمالی خزر را در سال ۲۰۰۲ با یکدیگر تقسیم کردند قزاقستان و ترکمنستان هم در سال ۲۰۱۴ سهم خود را با یکدیگر تقسیم کردند، اما در بخش جنوبی هیچ معاهده‌ای منعقد نشده است.
صیرفی با اشاره به اینکه در دریای خزر بیش از روسیه جفرافیا به ایران ضرر زده است؛ گفت: کشور ما در دریای خزر وضع جغرافیایی مساعدی ندارد. ساحل مقعر و جغرافیای نامناسب از عواملی است که بیشترین ضرر را به کشور زده‌است. حتی دو جزیره در نزدیکی سواحل ترکمنستان و آذربایجان وجود دارند که تعیین حدود دریایی را به ضرر ما کرده‌اند.
وی با بیان اینکه به کمک روش‌های مرسوم تعیین حدود دریایی می‌توان به سهم خوبی از خزر رسید گفت: ایران یک مثلثی را ترسیم می‌کند که قاعده‌اش همان خط حسین‌قلی- آستارا است. راس این مثلث هم به سمت شمال خزر و بالاتر از محدوده میدان نفتی البرز است. ایران عملا این محدوده را برای خود حفظ نموده است و ترکمنستان و آذربایجان هم تاکنون به این منطقه احترام گذاشته‌اند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه اصل عدم قطع توجیه مناسبی برای ترسیم مثلث پیشنهادی ایران است گفت: اصل عدم قطع موجب شد سهم آلمان در دریای شمال که وضعی مشابه ایران در دریای خزر دارد تعیین شود. تقعر ساحل نباید مانع از این شود که کشوری نتواند در امتداد خط ساحلی‌اش از دریا برخوردار شود. دیپلماسی حقوقی ایران با توجه به واقعیت منطقه تا کنون به خوبی عمل کرده است. ایران می‌تواند مداکرات دوجانبه را برای تعیین خطوط عقب بیاندازد تا به موقعیت بهتری در مذاکره دست یابد.
انتهای پیام/