معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی و هدف گذاری آمریکا برای تحریم بخش‌های مهم و اثر گذار در اقتصاد کشور که نسبت به آن‌ها حساسیت اجتماعی بالایی وجود دارد، تاکید کرد: یکی از مهمترین صنایعی که مورد تحریم آمریکایی‌ها قرار گرفته، صنعت خودروسازی کشور است.
جهانگیری با اشاره به اهمیت صنعت خودرو سازی در اشتغالزایی، افزود: صنعت خودروسازی کشور با همه نقد‌ها و گله‌هایی که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتی است که زنجیره گسترده‌ای از واحد‌های صنعتی کوچک و بزرگ به ویژه واحد‌های قطعه سازی در سراسر کشور به آن وابسته هستند.
وی با بیان اینکه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن اشتغال دارند، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های مهم دولت در شرایط خطیر کنونی حمایت از واحد‌های تولیدی مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا است چرا که این تحریمها با هدف ایجاد نارضایتی از طریق گسترش بیکاری و مانع تراشی بر سر تولید کالا‌های مورد نیاز مردم، انجام می‌شود.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان این که امروز شرایط صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور، شرایطی عادی نیست، اظهار کرد: در گذشته هدف گذاری صنعت خودرو مبتنی بر همکاری و تولید مشترک با خودروسازان برتر بین المللی بود، اما امروز با وضع تحریمها علیه صنعت مهم خودروسازی کشور، شرایط این صنعت، غیرعادی است و نباید اجازه دهیم کارخانه‌های خودروسازی و واحد‌های قعطه سازی کشور با مشکل روبه رو شوند.
جهانگیری با اشاره به رفتار‌های دو گانه رسانه‌های بیگانه با موضوعات اجتماعی در سطح جهان، افزود: متاسفانه امروز رسانه‌های بیگانه با بزرگ نمایی برخی اعتراضات در واحد‌های تولیدی کشور قصد التهاب آفرینی در جامعه را دارند این در حالی است که به سادگی از کنار اعتراضات اجتماعی در سایر کشور‌ها نظیر آنچه در فرانسه و سایر کشور‌های اروپایی شاهد هستیم، عبور کرده و از پوشش خبری این حوادث خودداری می‌کنند.
جهانگیری بر لزوم استفاده از ظرفیت و توانمندی داخلی برای ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد می‌شوند، تاکید کرد و گفت: خودرو سازان باید با کمک دانشگاه‌ها و بخش خصوصی قطعات مورد نیاز این صنعت را در داخل تولید کرده و مصرف ارز خارجی را کاهش دهند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با یادآوری مسائل و مشکلات پیش روی خودروسازان کشور نظیر کمبود ارز، مشکل تامین برخی قطعات و سرمایه در گردش، بر ضرورت تلاش جدی برای حل مسائل و مشکلات صنعت خودرو کشور تاکید و خاطر نشان کرد: لازم است وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکی کشور حمایت‌های لازم را برای رفع مشکلات و موانع پیش روی صنعت خودرو انجام دهند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیان کرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه‌ها و عملکرد خود به انتقاد‌ها و درخواست‌های مردم برای ارتقای سطح کیفیت خودرو‌ها و جلب رضایت جامعه و اقناع افکار عمومی توجه کنند تا بتوانند از مشارکت و همراهی مردم در پیشبرد برنامه‌های آینده شان بهره‌مند شوند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به انتقاداتی که برخی مدیران از دخالت‌هایی که توسط نهاد‌های نظارتی در فرایند تصمیم گیری مسایل اجرایی کشور صورت می‌پذیرد، تاکید کرد: با توجه به شرایط سخت تحریم ضرورت همراهی و همکاری نهاد‌های نظارتی و اجرایی برای حل مسایل و مشکلات کشور بیش از پیش احساس می‌شود، زیرا امروز هر اختلالی که در روند مدیریت اجرایی کشور ایجاد شود در مسیر خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملی است.
جهانگیری افزود: دبیرخانه موظف است بر نحوه اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه‌های اجرایی نظارت کند و به طور مستمر میزان پیشرفت طرح‌ها و نیز چگونگی اجرای مصوبات ستاد را ارزیابی و به ستاد گزارش کند.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت برای استفاده از ظرفیت داخلی برای تامین نیاز‌های صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رییس اتاق بازرگانی ایران و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
براساس این گزارش، از مجموع ۱۶۳ طرح تصویب شده در ستاد، ۲۷ مورد مربوط به سال ۹۷ و ۱۴۶ مورد مربوط به سال ۹۶ است و مصوبات جلسات ۵۲ تا ۶۰ ستاد با موضوع برنامه‌های مقابله با تحریم ۷۱ مصوبه بوده است.
در ادامه این جلسه موضوع مدیریت اثرات تحریم و چالش‌های پیش روی صنعت خودرو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشی از پیامد‌های تحریم صنعت خودرو کشور که با هدف ضربه زدن به زنجیره تامین صنعت خودرو ایران صورت گرفت، ارائه شد.
در این گزارش که از سوی دبیرخانه ستاد و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا ارائه شد، توضیحاتی در خصوص روند تولید خودرو کشور، سهم خودروسازان اصلی کشور از تولید خودرو، وضعیت تامین مالی خودرو سازان، بدهی به قطعه سازان و شبکه بانکی، روند واردات خودرو و وضعیت تعهدات خودرو سازان مطرح شد.
در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه تولید و نحوه تامین ارز مورد نیاز خودروسازان اصلی کشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی در جهت رفع موانع پیش روی شرکت‌های خودرو ساز کشور ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
انتهای پیام/