هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث وبررسی و شنیدن دفاعیات طرفین شکایت، با اعلام اینکه اولا با توجه به این که ۱۰۰ درصد سهام شرکت مذکور متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران بوده و یک شرکت دولتی محسوب می‌شود و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی است. ثانیاً با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور مقرره مورد شکایت با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت داشته، از جمله در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد اخذ نشده است و تفویض اختیار به هیأت مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه کاری و برقراری فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی برای مدیران شرکت، فاقد مبنای قانونی بوده است، حکم به ابطال این فصل از آیین نامه شرکت مذکور و رفع آثار ناشی از اجرای این مصوبه غیرقانونی از تاریخ تصویب داده است.
انتهای پیام/