دولت دوازدهم تا پایان دوره باید تمام معادن را به بخش خصوصی واگذار کند/ معادن در زمان تحریم باید جایگزین نفت باشند

رئیس فراکسیون معادن و صنایع معدنی گفت: بر اساس نقشه راه معدن دولت باید تا پایان دوره خود تمام معادن در اختیارش به بخش خصوصی واگذار کند.

داریوش اسماعیلی رئیس فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس در گفت‌وگو با  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به برخی خبرها درباره وجود رانت در واگذاری معادن به افراد خاص در کشور، گفت: از این موضوع بی اطلاع هستم، اما اگر اطلاعات دقیقی درباره واگذاری معادن به افراد یا شرکت‌های خاص به مجلس ارسال شود حتما آن را بررسی می کنیم.

وی ادامه داد: وجود رانت در واگذاری معادن یک اشکال بزرگ است که باید با آن برخورد شود اما اشکال و ایراد بزرگتر آن است که دولت به هیچ عنوان معادن را واگذار نمی‌کند و آنها را در اختیار خود نگاه داشته است.

اسماعیلی تاکید کرد: بر اساس اصل 44 و بحث خصوصی‌سازی باید معادن واگذار شود و ما در فراکسیون خود به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کنیم حتی یک بند در نقشه راه معدن هم برای واگذاری معادن به بخش خصوصی قرار داده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بیشتر معادن در اختیار ایمیدرو است، ما در نقشه راه معدن ایمیدرو را مکلف به واگذاری آنها به بخش خصوصی کرده‌ایم و باید تا پایان دولت دوازدهم تمامی معادن واگذار شود و دولت نباید کار تصدی‌گری را انجام دهد.

نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار با بیان اینکه 25 شهریور نقشه راه معدن را ابلاغ کردیم اظهار کرد: خوشبختانه رحمانی وزیر کنونی صنعت و معدن هم در زمان تدوین این نقشه راه حضور داشته و بر اجرای آن تاکید داشت و امیدواریم اکنون به درستی اجرا شود.

رئیس فراکسیون معادن و صنایع معدنی با تاکید بر اینکه اکنون می‌توان از معادن به عنوان جایگزین و تکیه به جای نفت استفاده کرد، افزود: سال گذشته مجموعه‌ای متشکل از 15 تشکل از بخش‌های خصوصی و بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس که عمدتا از فراکسیون معدن و کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس بودند و همچنین 5 نفر از معاونان وزارت صنعت و معدن، امور صنایع ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و پشتیبانی با گذراندن هزار ساعت نقشه راه معدن و صنایع معدنی را تدوین کردند و اکنون رحمانی مقید به اجرای آن است.

وی با اشاره به اینکه نقشه راه معدن با قانون یک تفاوتی دارد تصریح کرد: در زمان بررسی و تدوین 72 بند نقشه راه معدن حاضران در آن تشکل باید برای هر بند به اجماع می‌رسیدند، زیرا آنها حق وتو داشتند و اگر موردی مد نظرشان نبود آن را تصویب نمی‌کردیم لذا نقشه راه معدن به طور کامل مورد تایید دولت و مجلس است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: نقطه قوت دیگر نقشه راه معدن آن است که دبیرخانه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان ناظر بر اجرای این نقشه از سوی شریعتمداری وزیر وقت صنعت و معدن انتخاب شد و اکنون رئیس این دبیرخانه بنده هستم که این مجموعه هم متشکل از سه مجموعه دیگر است.

انتهای پیام/