مجلس افغانستان در تاریخ 3 قوس/ آذر گزارش قطعيه سال ١٣٩٦ را رد کرد و اعلا نمود که مسئولین نهادهایی که کمتر از ٧٠ درصد بودجه توسعه ی خود را مصرف کرده اند استيضاح می شود و مسئولان ١٩ واحد نیز برکنار خواهند شد.
حساب قطعیه، گزارشی است که چگونگی تحقق و تطبیق بودجه و وضعیت مالی افغانستان را طی یک سال نشان می دهد و از سوی کل واحدهای بودجه ای این کشور تدوین می شود.
بر اساس این گزارش، وزارتخانه هاى عدلیه، انرژى و آب، مبارزه با مواد مخدر، فوايد عامه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معارف، معادن و پتروليم و ترانسپورت کمتر از هفتاد درصد بودجه خود را مصرف کرده اند.
از سوی دیگر، وزارتخانه های انرژى و آب، اطلاعات و فرهنگ، معارف و معادن توسط سرپرست اداره مى شوند و مجلس نمى تواند سرپرست ها را استيضاح کند.
قرار است روز شنبه اول جدی/ دی ماه وزیر فواید عامه، دوشنبه 3 جدی/ دی ماه وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر و چهارشنبه 5 جدی/ دی ماه وزرای ترانسپورت و مخابرات در مجلس افغانستان استیضاح شوند.
در ماده 92 قانون اساسى افغانستان آمده است که مجلس به پيشنهاد 20 درصد کل اعضا مى تواند هر يک از وزرا را استيضاح نماید.
انتهای پیام/