عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به صنعت CNG در شرایط جنگ اقتصادی را یک ضرورت برای کشور خواند و گفت: توجه به سوخت‌های جایگزین و صنایع مرتبط به آن به‌دلایل زیست محیطی و اقتصادی یک ضرورت است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به جلسات گذشته صنفی دولت سایه، تدوین دقیق مطالبات توسط اتحادیه‌ها را یک زمینه مناسب برای حل مشکلات آن‌ها دانست و گفت: استعداد گازی کشور که در حال حاضر حائز رتبه اول جهانی است، اولین دلیل برای جدی گرفتن صنایع مرتبط با آن است؛ چرا که صنعت سوخت جایگزین میتواند آثار خوبی در زمینه‌های گوناگون از جمله محیط زیست به همراه آورد.
جلیلی توجه به صنعت CNG در شرایط جنگ اقتصادی را یک ضرورت برای کشور خواند و اظهار کرد: توجه به سوخت‌های جایگزین و صنایع مرتبط به آن به‌دلایل زیست محیطی و اقتصادی یک ضرورت است.
وی تصریح کرد: اگر مزیت نسبی کشور ما ذخایر اول نفت و گاز جهان است، تدبیر اقتضاء میکند از این مزیت به بهترین شکل استفاده شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بازدید اخیر خود از پالایشگاه ستاره خلیج پارس، آن را از افتخارات کشور دانست و افزود: اگر هر ۵۰۰ هزار خودرو با سوخت CNG موجب صرفه جویی در ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین میشود، پس استفاده از ۲ میلیون خودروی گازسوز معادل ساخت یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که در نهایت میتوان صرفه جویی کرد و روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین کشور را صادرات کرد.
جلیلی در انتهای مطالب خود اظهار داشت: نباید به حداقل‌ها کفایت کنیم. اگر لازم است نظام نسبت به این صنعت چشم انداز داشته باشد، خود اتحادیه نیز میبایست چشم انداز خود را مشخص کند. با وجود چشم انداز داخل خود صنعت میتوان حتی در صورت وقوع مشکلات در مسیر رسیدن به اهداف، راه‌حل‌های مدون پیشنهادی را به حاکمیت ارائه داد. رسیدن از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب در هر صنعتی، نیازمند وجود چشم‌انداز در داخل خود آن صنعت است.
در ابتدای این نشست، رئیس اتحادیه کشوری CNG با توضیح روند طی شده این صنعت ابراز کرد: با گسترش صنعت سوخت‌های جایگزین، توانستیم تا سال ۸۹ از واردات روزانه ۱۹ میلیون لیتر بنزین به کشور جلوگیری کنیم. استعداد این صنعت آن است که میتواند حدود ۷۰ درصد بودجه عمرانی کل کشور یعنی سالانه ۱۱ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به ارمغان بیاورد. ظرفیت این اتحادیه برای گازسوز کردن خودروها، ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه در سال است. ۲۴ هزار نفر نیز به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند.
علی محمودیان افزود: از سال ۸۹ به بعد، بعلت افزایش نامطلوب نرخ این سوخت تقاضا در بازار کشور کاهش پیدا کرد و پس از آن فرایند تبدیل خودروها به گازسوز نیز دچار یک روند فرسایشی شد. این اتفاق باعث وقوع برخی حوادث ناگوار نیز شد؛ چرا که عده‌ای از شهروندان اقدام به گازسوز کردن غیر ایمنی خودروی خود میکردند و متاسفانه منجر به آسیب دیدن آن‌ها شد.
وی در ادامه توضیحاتش با ارائه یک رزومه از فعالیت‌های اتحادیه سوخت جایگزین پس از تشکیل آن در سال ۹۵، خاطرنشان کرد: برای تبدیل یک خودروی بنزینی به گازسوز نیازمند همکاری سه دسته از صنعتگران اعم از تولیدکنندگان مخزن، سازندگان کیت‌های الکترونیکی و واحد‌های تبدیل کننده بودیم که امروز مجموعه این افراد در اتحادیه ما طبق ضوابط و براساس قوانین سازمان ملی استاندارد مشغول فعالیت هستند. بعلت کمبود ظرفیت داخلی، دو سوم از مخازن تولیدی ما بواسطه اقلام وارداتی صورت میگیرد و مابقی توسط تولیدکنندگان داخلی تامین میشود اگرچه کیت‌های الکترونیکی کاملا تولید داخلی هستند.
محمودیان در انتهای سخنان خود ابراز داشت: از مخاطرات ما آنست که میبایست در این حوزه یک متولی دولتی وجود داشته باشد تا مسئولیت این صنعت را برعهده بگیرد. همچنین بعلت تقاضای پایین شهروندان، با ۲۰ درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت هستیم؛ فلذا میتوانیم حتی در صورت گران شدن احتمالی بنزین، ظرف ۴ ماه، ۲۰۰ هزار خودرو را با قیمت حدود ۲ میلیون تومان برای هر دستگاه، گازسوز کنیم.
کیومرث مبلغ ناصری، تولیدکننده مخزن و عضو اتحادیه بعنوان یکی دیگر از حاضرین این نشست با توضیح سهم بالای مخازن CNG در فرایند جایگزینی سوخت خودروها تصریح کرد: باوجود آنکه زیرساخت‌های استفاده از گازطبیعی به عنوان سوخت جایگزین در کشور مهیا است، اما توجه ویژه‌ای به این صنعت که حائز ارزش بالای اقتصادی نیز میباشد، نمیشود. با آنکه ذخائر گاز در کشور و خودکفایی در این صنعت بهمراه ظرفیت فنی-مهندسی آن میتواند در خدمت شهروندان قرار بگیرد، اما چشم اندازی برای آن رسم نشده است تا جایی که با یک پنجم ظرفیت خود در حال فعالیت هستیم.
بهرام توسلی از دیگر تولیدکنندگان مخازن تحت فشار با گلایه از عدم اجرایی شدن کامل قوانین درخصوص گازسوز شدن خودرو‌های تولیدی کشور، گفت: قرار بود ۴۰ درصد خودرو‌های تولیدی کشور گازسوز باشند، اما امروز تنها کمتر از ۷ درصد این تولیدات گازسوز میشود و رخداد این اتفاق باوجود منابع در کشور، وضعیت محیط زیست و صرفه اقتصادی بالا باعث تاسف است. چرا که با جایگزین شدن این سوخت، میتوان ضمن صادرات بنزین ارزآوری کرد و همچنین میتوان سوخت را با قیمت مناسب تری در اختیار مردم قرار داد.
این تولیدکننده با اشاره به طلب تولیدکنندگان اتحادیه سوخت جایگزین از خودروساز‌ها تصریح کرد: تولیدکنندگان صنعت CNG حدود ۵۰ میلیارد تومان از خودروساز‌های کشور طلب دارند که هنوز وصول نشده است. بعلت همین عدم وجود نقدینگی وصول نشده، شرکت ما نیز همانند شرکت‌های دیگر با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت میکند، اما بخاطر آنکه تعطیل نشویم، به صورت زیان‌ده مشغول کار هستیم.
وی با توضیح وقوع یک اتفاق در ضبط سفارشات دستگاه فلوفورم توسط دولت آلمان بخاطر کاربرد دوگانه آن، گفت: سفارش ۱ میلیون و ۷۳۰ هزار یورویی ما برای خرید این دستگاه بخاطر کاربرد دوگانه آن بخاطر تحریم‌ها توسط دولت آلمان لغو شد و از سال ۸۹ هنوز نتوانستیم پول خود را از آن‌ها پس بگیریم. این مسئله در کمیته برجام نیز مطرح شد، اما تاکنون پاسخ مثبتی دریافت نشده است.
سیّد امیرحسین برقعی از مدیران فعال در صنعت CNG درخصوص استانداردسازی اذعان نمود: نزدیک به ۴ میلیون خودروی دوگانه سوز در کشور داریم که تنها نیمی از آن‌ها از CNG استفاده میکنند؛ علت این اتفاق آنست که متاسفانه شرایط گرفتن تست‌های ادواری معاینه فنی برای این خودرو ها، مصرف کنندگان را با مشکلات متعدد مواجه کرد که درنهایت کاهش شمار استفاده‌کنندگان از این سوخت را شاهد بودیم. در واقع امروز مشکلات مربوط به معاینه فنی برای خودرو‌های گازسوز یک معضل بزرگ است.
وی افزود: علت اصلی این اتفاق به عقیده بنده به مدیران بازنشسته سازمان استاندارد برمیگردد که با ایجاد شرکت‌های بازرسی مبالغ هنگفتی به مشتریان تحمیل کردند که در نهایت باعث کاهش استفاده از این سوخت شد.
خلیل علی‌عسگری عضو شورای سیاست‌گذاری اتحادیه سوخت جایگزین سخنانش را درباره بهره‌وری اقتصادی این صنعت برای کشور آغاز کرد و گفت: تاکنون ۳ تا ۴ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری کردیم که ۴۰ میلیارد دلار برای کشور بازگشت دلار داشت و خدمت‌رسانی کرد.
عضو اتحادیه سوخت جایگزین در ادامه توضیح داد: به علت عدم ارائه خدمات پس فروش توسط خودروساز ها، امروز بیش از نیمی از اتوبوس‌های گازسوز تهران و در بسیاری از شهرستان ها، تمامی این اتوبوس‌ها از زنجیره حمل و نقل حذف شده‌اند. حتی یک مرکز خدمات پس از فروش خودروساز‌های داخلی، خدماتی در زمینه گاز ارائه نمی‌کنند.
وی افزود: ۲۴۰۰ جایگاه سوخت در کشور داریم که هرکدام آن‌ها ها برای ۱۵۰۰ اتومبیل در نظر گرفته شده است که به واقع همچنین ظرفیتی در جایگاه‌های کشور وجود ندارد. در حالی وزارت کشور حدودا ۹ سال است که مسئول این صنعت شده است که عمده مسائل آن به وزارت نفت و وزارت صنعت برمیگردد.
شهبازی نائب رئیس این اتحادیه با اشاره به نادر بودن این صنعت در کشور‌های دنیا مطرح کرد:کیت دوگانه سوز موتورسیکلت را اولین بار ما در دنیا اختراع کردیم، اما متاسفانه آن را در کشور هند و سایر کشور‌ها به فروش میرسانیم. هند و چین بزرگترین بازار موتورسیکلت دنیا را دارد، ولی در کشور خودمان بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون دستگاه موتور سیکلت داریم که آلایندگی آن به نسبت لیتراژ برابر، ۱.۵ برابر خودرو است. حدود ۶ میلیون مصرف روزانه برای موتور سیکلت داریم که با همان مقدار بنزین وارداتی برابری میکند.
شهبازی افزود: دو سال منتظر گرفتن مجوز در هند بودیم، اما بلافاصله پس از اخذ مجوز ها، وزیر نفت و سایر مسئولین ذی‌ربط آنجا از بنده دعوت کردند و در یک نشست خبری مفصل از موتورسیکلت‌های دوگانه سوزشان رونمایی کردند حال آنکه در کشور خودمان حتی یکبار معاون وزیر هم به دیدن محصولات ما نیامد!
نائب رئیس این اتحادیه ادامه داد: محصول خودمان را با یک برند دیگر خارجی ثبت کردیم و به داخل کشور آوردیم، ظرف سه هفته ثبت مجوز دریافت کرد! اما همان جنس با برند ایرانی بعد از دوسال هم نتوانست مجوز اخذ کند.
در ادامه این نشست فریدون صوفی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه سوخت جایگزین با نام بردن از چندین کشور اروپایی گفت: علیرغم تحریم، به برخی کشور‌های اروپایی صادرات داریم؛ کارخانه ما بسیار مدرن‌تر از کارخانه‌های سوئیس و آلمان است، اما ۹۰ درصد از خارج از کشور واردات قطعات داریم. ادعا میکنیم با بهترین استاندارد‌های ممکن میتوانیم تولید کنیم، اما سفارشی به ما داده نمیشود. جلوگیری از واردات غیر ضروری و قاچاق قطعات اولین اقدامی است که دولت میتواند برای حمایت از تولیدکنندگان در این صنعت انجام دهد.
همچنین در انتهای این نشست مهرداد آرمان از دیگر حاضرین به توضیح بخشی از مشکلات فعالان این صنعت پرداخت.
انتهای پیام/