به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در چهل و دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از ارائه پیشنهاد گسترش همکاری‌ها با بخش خصوصی به مجلس و دولت خبر داد و گفت: بخش خصوصی شریک اداره اقتصاد کشور است.
وی افزود: بخش خصوصی به دلیل برخورداری از توانمندی‌ها و تجارب می‌تواند به یاری دولت و اقتصاد کشور بشتابد. اینها تعارف نیست و نگاهی به انعکاس واقعیت‌هاست.
دژپسند ادامه داد: بنده از سال 74 تاکنون که در دولت پست اجرایی گرفته ام قابل و عامل به نگاه همکاری با بخش خصوصی هستم.
این مقام مسئول ادامه داد: رئیس اتاق مشترک ایران و چین در یک برنامه تلویزیونی گفت باید با وزیر اقتصاد حرف‌هایی بزنم که بنده این موضوع را قبول کردم.هم اکنون خوشبختانه فرصت‌های خوبی برای گسترش همکاری با چین ایجاد شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه دولت در ابتدای سال بسته‌ای را برای ارز تدوین و ابلاغ کرد، افزود: طبق روال معمول، همیشه به دیکته‌ای که نوشته می‌شود ایراداتی وارد است. این بار قصد داشتیم که نظرات بخش خصوصی را لحاظ کنیم از اینرو آن چه که در پیش نویس تهیه شده بود با نظر بخش خصوصی تغییر محسوسی داشت با این حال برخی از دوستان عبارت عقب‌نشینی را به کار بردند که بنده نسبت به این موضوع، موضع گرفتم چراکه باید ثمره تعامل با بخش خصوصی را پذیرفت.
وی ادامه داد: روز گذشته بازار نیما 60 میلیون یورو عرضه داشت که نسبت به برآورد اولیه خوب است و همواره نشان می‌دهد که بازار ارز به سمت نرخ تعادلی در حال حرکت است و ورود صادرکنندگان برای عرضه ارز کمک می‌کند.
به گفته وی اگرچه بنده راجع به نرخ ارز کمتر حرف می‌زنم اما بر ثبات بازار ارز تأکید دارم چراکه صادرات ما واردات پایه است بنابراین اگر ثبات در بازار ارز ایجاد شود می‌توان از تمامی مزایای آن بهره برد، بدین منظور تفاهم‌نامه‌ای بسته شده که اگر شاخ و برگ پیدا کند به جریان با ثبات در بازار ارز و اساساً ثبات در اقتصاد کمک خواهد کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها اولویت مهمی به شمار می‌رود، گفت: بنده در برنامه‌هایم بر استفاده از مزیت‌ها و فرصت‌های استانی تأکید کرده و تفویض اختیار کرده ام. همچنین برای تحقق برنامه‌ها ،سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار داده ام. همواره این فعالان بخش خصوصی هستند که مزیت‌های نسبی هر استانی را می‌شناسند و باید در زمینه جاذبه‌های سرمایه‌گذاری کار کنند.
دژپسند در بخش دیگر سخنان خود با تأکید بر این موضوع که نرخ مالیات هرگز بالا نمی‌رود، افزود: در شرایط رکود اقتصادی نرخ مالیات هرگز بالا نمی‌رود و همواره تلاش می‌کنیم تا نگذاریم نرخ مالیات بالا رود چراکه این امر بر رکود دامن می‌زند ضمن آن که بر سرمایه‌گذاری تولید و اقتصاد ایران نیز اثر سوئی دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: با تغییرات مستمر در سیاست‌های اقتصادی سودی نخواهیم برد چرا که افراد نمی‌دانند باید چطور بر روی سیاست‌های اتخاذ شده حساب باز کنند. باید روی قوانین و مقررات تصمیمی که اتخاذ می‌شود به درستی کار شود، در نهایت همه باید حافظ آن چیزی باشیم که بعنوان مصوبه در می آید.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید بداند بر چه ریلی می‌خواهد حرکت کند بیان کرد: اگر بخش خصوصی بر روی ریل پر نوسان باشد نمی‌تواند حرکت کند و این موضوع تنها با تعامل قوی دو سویه و دو جانبه با بخش دولتی صورت می‌گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه اعضای دولت با بخش خصوصی باید بیشتر از فرصت ها و گفتگوهای دو جانبه استفاده کنند افزود: فایده بر تعامل و روابط سازنده است و باید بدانیم در این بحث‌ها بخش خصوصی و بخش دولتی هر دو نباید احساس رضایت کنند بلکه باید به نقطه نظراتی رسید که این امر به معنای برُد بُرد است.
دژپسند با اشاره به اینکه عبارت بُرد بُرد برای بنده از اهمیت بالایی برخوردار است بیان کرد: تا زمانی که بنده به عنوان مسئول یک دستگاه اجرایی در دولت مشغول کار هستم این رویکرد را مبنای کار خود قرار می‌دهم.
این مقام مسئول با انتقاد از نزول رتبه فضای کسب و کار گفت: اگر چه رتبه فضای کسب و کار از 150 به 118 ارتقا پیدا کرده بود اما مجددا این رتبه نزول پیدا کرده و سوال اینجاست که چرا باید دوباره به عقب بازگردیم.
به گفته وی بخش خصوصی در ارتقای رتبه فضای کسب و کار می‌تواند نقش فعالی داشته باشد.
دژپسند ادامه داد: بنده معتقدم مصوباتی که برای اجرا هستند باید پیگیری شوند. بر این اساس گزارشاتی تهیه می‌کنیم و به سران سه قوه می‌فرستیم که انتظار می‌رود در این زمینه توجه خاصی صورت بگیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بدون توجه به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نمی‌توان راجع به نرخ مالیات بحث کرد افزود: واقعیت امر آن است که نسبت مالیات به GDP در ایران پایین است و سال‌هاست که هدف‌گذاری کرده ایم تا آن را به رقم ده درصد برسانیم.
دژپسند با اشاره به اینکه برای رسیدن به نسبت مطلوب مالیات به GDP نباید در حق مودیان خوش حساب ظلم شود، بیان کرد: با کمک بخش خصوصی باید تلاش کنیم تا افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند را شناسایی کنیم هر چند که وزارت امور اقتصاد و دارایی به دنبال بهبود ممیزی سازمان‌ها و الکترونیکی شدن نظام مالیاتی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تمامی فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی شناسنامه‌دار هستند گفت: البته کسانی هستند که از این مزایا استفاده می‌کنند و فاقد شناسنامه هستند و اگر بتوانیم با ساماندهی و نظم آن‌ها را به تور بیندازیم دیگر نیاز نداریم برای افزایش مالیات به سراغ مودیان خوش حساب برویم.
وی با اشاره به اینکه کوچک شدن دولت یکی از امور جدی مورد بحث ماست بیان کرد: البته این واگذاری به یک چالش تبدیل شده به طوری که در دقیقه نود برخی از خصوصی‌سازی ها را متوقف کرده‌ایم .
به گفته دژپسند در بخش واگذاری‌ها صرفا شرکت‌های دولتی مورد هدف ما نیستند بلکه طبق تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری شرکت‌های بانکی باید در دستور کار قرار گیرند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بحث "برابری قدرت خرید" یکی دیگر از تجربه‌های موفق بنده با همکاری بخش خصوصی است که در این زمینه، قانونی را تهیه کرده‌ایم و درخواست یک فوریت به دولت در این زمینه داده شده است به گونه‌ای که بخش خصوصی بنشیند و به ما بگوید چگونه این انتقال صورت گیرد.
دژپسند رسوب کالا در گمرک را از دیگر مشکلات پیش رو دانست و گفت: برای واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه و قطعات یدکی فرش قرمز پهن می‌کنیم و برای واردات غیر مجاز، قاچاق و غیر متعارف باید چشم عقاب داشته باشیم .در وهله اول بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه هنگام ورود کالا به گمرک بدون هیچ بهانه‌ای باید به دنبال فرآیند ترخیص باشیم، افزود: بر این اساس فعالان اقتصادی اگر مشکلات مابه التفاوت دارند به سراغ بانک مرکزی بروند چرا که اگر بخواهند منتظر باشند تا دولت سیاست خود را تغییر بدهد فایده‌ای ندارد. در این باره می‌توانم بگویم که اگر فعالان اقتصادی فعال باشند و گمرک کوتاهی کند، این دستگاه مورد سوال قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم سلامت را فدای سرعت کنیم گفت: وقتی می‌گوییم دولت سالم و کارگزاران سالم این موضوع به نفع همه به ویژه فعالان اقتصادی است، چرا که در فضای کسب و کار ممکن است آن گونه که احساس می‌کنیم فساد وجود نداشته باشد، ناگفته نماند که بخش خصوصی برای کاهش فساد و ایجاد محیطی شفاف و رقابتی می‌تواند به ما کمک فراوانی کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون درخواست تمدید ماده 20 (رفع موانع تولید) را داده‌ایم، تصریح کرد: در حال حاضر دولت، تنها وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست و این آخرین تمدید ماست.
انتهای پیام /