عضو شورای شهر تهران گفت: اگر بودجه ۹۷ را اجرایی کنیم با تورم مورد انتظار رقم بودجه از ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۲۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه سیاست‌های اجرایی و الزامات تأمین بودجه نخستین بار در ۲۲ آبان ۸۸ به تصویب شورای سوم رسید، گفت: طی سنوات گذشته هر سال سیاست‌های کلی از حیث محتوا و ساختار توسط همکاران قبلی تصویب می‌شد و بر همین اساس شهرداری تهران ملزم بوده تا بودجه‌ای که برای سنوات مختلف اعلام می‌کند بر اساس این چارچوب ارائه دهد.
وی تصریح کرد: فوریت این پیشنهاد در هفته گذشته تصویب و به کمیسیون‌ها ارجاع داده شد و در این راستا نظرات همکاران را گرفتیم و نسخه نهایی آن آماده شده است.
فراهانی با اشاره به اینکه در حال حاضر با تحریم‌های ظالمانه روبرو هستیم و موجب رکود تورمی در اقتصاد کلان کشور شده که اثرات آن در بخش مسکن و اقتصاد ملموس است، گفت: پیش بینی در خصوص اقتصاد سال آینده حاکی از آن است که رشد منفی اقتصادی از منفی یک و نیم تا منفی ۳ درصد وجود دارد و همچنین تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی نیز از سوی مراکز پژوهشی کشور اعلام شده است.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در بخش عمومی کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر خواهیم داشت، گفت: از این حیث مهم‌ترین بخش کار حاکمیت و انضباط مالی و شفافیت تدوین بودجه خواهد بود، زیرا که تغییر نگاه شورای شهر و لزوم رویکردهای تحول آفرین مبتنی بر مدیریت، هزینه و افزایش سرمایه‌گذاری است.
وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین سیاست تدوین بودجه چند بخش است، گفت: در بخش مصارف تأکید جدی بر مدیریت هزینه، کنترل هزینه به خصوص در بخش شرکت‌ها و سازمان‌ها برای این موضوع مورد نظر است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: پیش بینی ما برای سال ۹۸ این است که اگر بودجه ۹۷ را بخواهیم اجرایی کنیم با تورم مورد انتظار رقم بودجه از ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد به ۲۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد خواهد رسید و به همین دلیل در خوش بینانه‌ترین حالت منابع ما تنها کفاف ۱۷ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های پایتخت را خواهد داد.
فراهانی با تأکید بر اینکه جهت‌گیری بودجه باید به سمت مسائل ترافیک و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی باشد، گفت: مسئله دیگر با توجه به بحث زلزله در تهران تاب‌آوری است که در بودجه مورد تأکید بوده است.
عضو شورای شهر تهران گریزی هم به حفاظت از بافت تاریخی و ساماندهی سیما و منظر شهری زد و گفت: سبک زندگی، سلامت اجتماعی و بهداشت روانی از جمله مهم‌ترین موارد است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه ۴ جهت‌گیری مختلف در منابع دیده شده گفت: ما بر اساس سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید پروژه‌ها را اجرا کنیم و استفاده از اوراق مشارکت و در نهایت پیگیری طلبی که از سال‌های گذشته از دولت داریم در بودجه دیده شده است.
در نهایت سیاست‌ها و الزامات تدوین بودجه سال ۹۸ با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
انتهای پیام/