لایحه‌ بهبودیافته پیش‌نویس صیانت از داده‌ها به مجلس ارائه می‌شود

به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده‌ها گفت: همه دنیا قوانینی در مورد صیانت از داده‌ها دارند که در اتحادیه اروپا این قانون تحت عنوان GDPR نامیده می‌شود که ویرایش جدیدی از آن اخیرا معرفی شده است که می‌گوید داده‌های جمع شده شامل حریم خصوصی می‌شود یا خیر و اینکه چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کاری‌هایی باید انجام شود تا کاربر از حفاظت و امانت آن مطمئن شود و اگر بخواهید داده‌ها را به تحلیلگر بدهید، وی باید چه خصوصیتی داشته باشد.

وی افزود: اغلب کشورهای دنیا در موضوعات فنی که خیلی جنس و ویژگی‌های بومی و فرهنگی در آن نقش ندارد به جای نوشتن قانون از ابتدا، GDPR اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر می دهند. هرچند چنین رویه ای را به هر دلیلی در کشور نداریم، بخصوص در موضوعات فنی که درصد بومی سازی آن خیلی زیاد نیست، نیاز به باز اندیشی های جدی وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات به تهیه پیش نویس لایحه صیانت از داده‌ها، همزمان با ارائه نسخه جدیدی از GDPR در دنیا، اشاره کرد و گفت: از آنجا که عقل جمعی بشر کامل‌تر است، بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود پیش نویس تهیه شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری خوب مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، اوایل امسال پیش نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه شد که در قالب لایحه‌ای از سمت دولت درحال ارائه به مجلس است.

ناظمی با بیان اینکه لایحه تهیه شده بعضی از وجوه نسخه‌های مشابه بین المللی را ندارد، تصریح کرد: تهیه و تدوین لایحه صیانت از داده‌ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است که مثل هر قانون دیگری ضمانت های اجرایی خود را دارد اما واقعیت این است که نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در فکر هستیم که یک فرایندی را برای حفاظت از حریم شخصی و حفاظت از داده‌ها برای مراجع پر مخاطب، خاطرنشان کرد: اگر اپلیکیشن یا سایتی از مقدار مشخصی، بیشتر کاربر داشته باشد ملزم به اجرای بعضی از قوانین و مقررات خاص تری چون حریم شخصی و نوع حفاظت از داده ها هستند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تقسیم بندی انجام شده در مورد متولیان امنیت داده ها، گفت: مطابق این تقسیم بندی در بخش تجاری پلیس فتا مسوول است. در سطح دستگاه های حساس و حیاتی نهادهای دیگری مسوول هستند و در سطح سازمان ها غیرحیاتی و دولتی ها، سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تحریم های تحمیلی بر کشورمان گفت: خوشبختانه اپراتورها بخش عمده ای از نیازهای خود را خریداری کرده‌اند، اما با معضلی روبرو هستیم که هنوز بخشی از مسوولان ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت و موضوعات مرتبط با آنرا جزو نیازهای اساسی محسوب نمی کنند، درحالیکه مرغ، گوشت، برق و گاز را جزو نیازهای اساسی می‌دانیم.

وی با بیان اینکه امروز در خیلی از کشورهای پیشرفته اگر ساختمان ساخته شده بدون فیبرنوری باشد به آن مجوز پایان کار نمی دهند، افزود: به عبارت دیگر در آن کشورها، اینترنت همچون برق و آب جزو نیاز اساسی به حساب می آید.

انتهای پیام/