بر اساس این حکم دادگاه بدوی سه نفر از متهمان این پرونده به پرداخت ۱۰ میلیون ریال و یک متهم دیگر به پرداخت ۲۰ میلیون ریال محکوم شدند، همچنین در حکم آورده شده است که یوزپلنگ قابلیت بازگشت به زیستگاه طبیعی خود را دارد. از این رو متخلفان از پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار یوزپلنگ به مبلغ یکصد میلیون تومان معاف می‌شوند.
بیشتر بخوانید: توله یوزپلنگ مصدوم به تهران اعزام شد
این حکم در حالی صادر شده است که حداقل مجازات بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید ۶۰ میلیون ریال است و با توجه به نوع جرم می‌تواند تا ۸۵ میلیون ریال افزایش پیدا کند.
عدم حضور نماینده حقوقی محیط زیست در جلسه دادگاه سبب شده است که قوانین جدید شکار و صید به مراجع قضایی ارائه نشود و مجازات آن‌ها حتی کمتر از مبلغ تعیین شده در قانون شکار و صید باشد.
یوزپلنگ زنده‌گیری شده که ایران نام دارد حدودا ۴ ماهه بوده که از طبیعت جدا شده و حدود ۸ ماهگی توسط ماموران محیط زیست کشف شده است و در حالی شنیده‌ها حاکی از آن است که براساس حکم دادگاه یوزپلنگ می‌تواند به طبیعت بازگردد که به گفته دکتر امید معماریان _دامپزشک «ایران» این یوزپلنگ دیگر قابلیت برگشت به طبیعت را ندارد چرا که این گونه از حیات‌وحش تا دو سالگی فن‌هایی را برای زندگی در طبیعت از مادرشان می‌آموزند. سن ایران در حال حاضر یک سال و نیم است و تمام این مدت از طبیعت دور بوده.
معماریان تاکید می‌کند که این توله یوزپلنگ اگر در طبیعت رها شود خیلی زود جان خود را از دست می‌دهد.
حکم دادگاه بدوی در حالی با واکنش جمعی از فعالان محیط زیست مواجه شده که انتظار می‌رود اداره محیط زیست استان تهران به پرسش‌ها و ادعا‌ها درباره عملکرد خود در این پرونده از جمله اینکه چرا نماینده حقوقی اداره در دادگاه حضور نداشته و یا آیا به رای دادگاه اعتراض شده یا خیر پاسخگو بوده و شفاف سازی کند، اما متاسفانه پیگیری‌های مکرر خبرنگار ما تا لحظه ارسال گزارش بی پاسخ ماند.
بر اساس برآورد‌ها تنها حدود ۴۰ تا ۵۰ قلاده یوزپلنگ ایرانی در کشور باقی مانده است. با توجه به حساسیت‌هایی که روی این گونه وجود دارد انتظار می‌رود که اداره محیط زیست استان تهران نه تنها پاسخگوی افکار عمومی باشد بلکه برای بازدارندگی از انجام این تخلفات و حفظ این‌گونه نادر در طبیعت ایران که برای حفاظت از آن هزینه‌های سنگین مادی و معنوی پرداخته شده است، ورود جدی‌تری به این پرونده در دادگاه‌های تجدیدنظر داشته باشد و با توجه به اینکه مهمترین پرونده تاریخ تخلفات محیط زیستی در حوزه شکار و صید است خواستار اشد مجازات یعنی سه سال حبس متخلفان یا پرداخت یک صد میلیون تومان جزای نقدی شوند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/